أعفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل اليوم الثلاثاء المسؤولين بمركز تسجيل السيارات بمكناس وإحالتهم على التحقيق. وكانت كتابة الدولة بعثت بلجنة إلى المركز من أجل افتحاص وتدقيق الملفات المبرمجة. حيث أبرزت النتائج الأولية وجود عدة خروقات شابت عملية اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بهذا المركز خلال الأيام الأخيرة. وتبين حسب بلاغ لها أن أكثر من 90 في المائة من المرشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها. وعلى هذا الأساس قررت إعفاءهم، استكمال مجريات التحقيق للوقوف على كافة الاختلالات القانونية والمسطرية التي اعترت هذه العملية، واتخاذ كافة التدابير الجزائية والانضباطية في حق المتورطين في هذه الخروقات وفق المقتضيات القانونية. وبعدها إحالة الملفات على القضاء في حالة ثبت لديها وجود خروقات تستدعي متابعة قضائية. وأعلنت أنه حرصا منها على تتبع السير السليم للعمل بهذا المرفق، سيتم ابتداء من يوم غد الأربعاء 3 يناير 2018 الإعلان عن لائحة المرشحين لاجتياز الامتحان النظري، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الجاري بها العمل.