بعض فضيجة مصنع الصوف: رئيس المنصورية يرخص لمحطات لوجيستيكية بالقرب من القصر الملكي ويرفض الاستجابة لقرار سحب الرخص الذي وقعه عامل الإقليم

يبدو أن لامبارك العفيري رئيس الجماعة الحضرية المنصورية بإقليم ابن سليمان وجهة نظر خاصة في تدبير شؤون الجماعة، وثرواتها الطبيعية، بعيدا عن القوانين المعمول بها في التعمير والترخيص لبعض أنواع المشاريع..فالأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة لا يفرق بين الترخيص لفتح محل بقالة، وبين الترخيص لإحداث مصنع أو محطة لوجيستيكية. أو أنه يتظاهر بجهله الفرق.. لأسباب تخصه… إذ أقدم على الترخيص بإحداث محطات لوجيستيكية (مستودعات للسيارات الجديدة) فوق أراضي فلاحية. ودون تزكية من الجهات المعنية. إحدى تلك المحطات تم إحداثها بالقرب من القصر الملكي (الغزالة). علما أن تلك المحطات يحتاج إحداثها إلى شروط ومعايير دقيقة تفرضها عدة جهات في إطار لجن مشتركة إقليمية وجهوية. بل إن الرجل رفض الانصياع حتى لرسالة عامل الإقليم، الذي طلب فيها سحب الرخص لعدم قانونيتها. يأتي هذا بعد أشهر قليلة من فضيحة الترخيص الأحادي لمصنع الصوف بجماعة المنصورية، والذي كان وراءه امبارك العفيري رئيس الجماعة الحضرية المنصورية بإقليم ابن سليمان. وبعد أن انتفض السكان المتضررين من التلوث من جراء الروائح الكريهة والأدخنة التي كان يفرزها المصنع التركي… وبعد أن أرغم المصنع على الإغلاق ولجأ مالك المصنع للعدالة للمطالبة بما يعتبره حق مشروع… وأشار مصدر لموقع بديل بريس أن إحدى المحطات تعود لمستثمر تركي..مما يطرح أكثر من سؤال حول علاقة الرئيس بالأتراك. وهل لعملية الترخيص علاقة بالمستثمر التركي الذي أغلق مصنعه للصوف. لأن هذا الأخير رفع دعوى فضائية ضد الرئيس ويطلب إنصافه…. أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد صدفة…