بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
بلاغ صحفي
توصلت بديل بريس ببلاغ رسمي من المكتب التنفيذي للجامعة الملكية للنقص التي يوجد على رأسها الجيلالي شفيق هذا نصه :…
بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الملكية للقنص. انعقد يوم السبت 23 غشت 2014 بمركز المؤتمرات بالصخيرات جمع عام للجامعة الملكية المغربية للقنص الممثلة في المكتب التنفيذي الشرعي برئاسة السيد الجيلالي شفيق، وذلك بحضور 41 شخصا من أصل 57، مجموع أعضاء الجمع العام للجامعة. وقد حاول ثلة من المخربين الذين نصبوا أنفسهم مكتب تنفيذي ثان بدون علم أغلبية الأعضاء الجامعيين، ويضم ثلاثة أعضاء فقط تم تجريدهم من العضوية، برئاسة المسمى عمر ادخيل ومن يحوم حوله من أصحاب السوابق ومختلسي المال العام، حاولوا عرقلة هذا الجمع العام بل حاولوا استعمال أساليب البلطجة المعهودة فيهم والنزوع وإلى العنف ولي ذراع القانون. وذلك من أجل إخفاء عدم شرعيتهم، إذ لو كانت الشرعية من جانبهم لحضروا أشغال الجمع العام مستغلين قراراته لمصلحتهم. وقد حاولت تلك المجموعة استعمال التظليل والمعطيات المغلوطة لاستصدار أمر قضائي بتأجيل انعقاد هذا الجمع العام إلى حين صدور حكم قضائي في الموضوع. وقد أسفرت مداولات الجمع العام المنعقد بشكل نظامي عن خلاصة مفادها أن الأمر المستصدر من المحكمة غير قابل للتنفيذ وغير منتج وذلك للأسباب التالية:
أن الأمر قد صدر في مواجهة السيد الجيلالي شفيق بصفته الشخصية وليس بصفته كرئيس منتدب للمكتب التنفيذي للجامعة. وهذا غير مجدي ولا يمكن أن تترتب عنه أية آثار قانونية بهذا الشكل الذي صدر به.
أن الدعوة لانعقاد الجمع العام تمت بطلب من طرف أغلبية أعضاء المكتب الجامعي للجامعة باعتباره أعلى هيئة تقريرية في تراتبية هياكل الجامعة بعد الجمع العام، وليس من طرف السيد الجيلالي شفيق هكذا دون ذكر الصفة.
يظهر بالتالي بأن الأمر القضائي قد صدر ضد الجهة الخطأ التي لا تملك حق إيقاف أشغال الجمع العام باعتبارها ليست الجهة التي دعت لانعقاده.
أن هذا الأمر القضائي لم يبلغ حتى الآن للشخص الصادر ضده بشكل مطابق للقانون، وذلك باعتبار أن من أحضر نسخة من هذا الأمر إنما أحضر نسخة عادية منه وليس نسخة تبليغية هي وحدها الكفيلة بترتيب الآثار القانونية على الأمر الصادر طبقا لما يقتضيه قانون المسطرة المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من الأشخاص الذين حاولوا عرقلة انعقاد الجمع العام للجامعة هم أعضاء بالمكتب الجامعي. وعوض أن يستجيبوا للدعوة الموجهة إليهم لحضور أشغال هذا الجمع العام والإدلاء بما لديهم، فإنهم حاولوا عرقلة انعقاده لعلمهم بأنهم لا شرعية لهم وأنهم يشكلون أقلية لا تلبث أن تذوب وسط الجمع العام وينفضح بالتالي كذبهم وتغليطهم.
أن هذا الجمع العام كان مناسبة سانحة لإظهار مدى الشرعية التي يتحدث عنها أولائك الأشخاص والتي أظهر عدد الحضور ونوعيته في آي جانب توجد الشرعية والتمثيلية الفعلية لجمعيات القنص والقناصة.
وخلاصة القول، أن هذه المحاولة اليائسة إنما تهدف إلى مداراة وإخفاء ضعف تلك الثلة المتمردة عن الشرعية والتي لا تملك إلا أن تهرب من أي جمع عام لا تشكل فيه إلا أقلية الأقليات.
أن الجمع العام المنعقد بشكل نظامي قد أصدر قرارات هامة ومصيرية وهي كالتالي:
يزكي كل القرارات المتخذة خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2014، وينوه لما يقوم به المكتب التنفيذي وخاصة بلورة هذه القرارات على أرض الواقع. ويطالب بإعطاء الأسبقية لبناء أو اقتناء مقرات المكاتب الجهوية عند استثمار المبالغ المالية المتوفرة لدى الجامعة، ويحث رؤساء المكاتب الجهوية على تقديم مقترحاتهم في هذا الشأن للبث فيها من طرف المكتب الجامعي.
يقر أن كل تقسيم للجهات لم يصادق عليه الجمع العام بأغلبية أعضائه، يعد لاغيا ولا شرعية له، وأن الهيكلة الحالية للمكاتب الجهوية ستبقى كما هي عليه إلى حين الجمع العام المقبل.
يدعو رؤساء المكاتب الجهوية تنظيم حملة تحسيسية لدى رؤساء جمعيات القنص المنضوية تحت لواء الجامعة، لتسليط الضوء على المغالطات التي يقوم بها أعضاء المكتب المزعوم، وحثهم على استعمال طابع الجامعة لموسم 2014/2015 المتفق عليه.
يجدد ثقته الكاملة وبدون تحفظ في المكتب التنفيذي الذي يترأسه الرئيس المنتدب والذي انتخب بالإجماع من طرف الجمع العام المنعقد في 15 يونيو 2013، كما تم تعديله من طرف الجمع العام المنعقد في 28 يونيو 2014.
لا يعترف ولن يعترف بأي قرار صدر عن المكتب المزعوم، ويحمل كامل المسؤولية إلى المسمى عمر ادخيل عنها وعن طوابع الجامعة وعن السيارة التي سلمها إلى المسمى عبد الله مكاوي وعن الخواتم في اسم الرئيس المنتدب وأمين المال وعن الحاسوب ووثائق الجامعة وكل معداتها.
يجدد الثقة الكاملة في العدالة واستقلاليتها في الجهازين التشريعي والتنفيذي، وينوه بالقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتاريخ فاتح غشت 2014، القاضي بالاستجابة إلى طلب المكتب التنفيذي في التصرف في الحساب البنكي للجامعة، ويطالب المكتب التنفيذي اتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة القضايا الأخرى المطروحة على أنظار المحاكم، وكذا تأمين سيرها العادي. ويؤكد على أن الطوابع الشرعية التي أصدرها المكتب الجامعي تحمل اللون الأحمر.
يزكي انتخاب المكتب الجهوي للقنص لجهة خنيفرة ميدالت الراشيدية برئاسة السيد محمد شعا. كما يطالب المكتب التنفيذي بتنظيم جمع عام لجهة مكناس افران الحاجب لانتخاب مكتب جهوي جديد، وذلك في اقرب الآجال.
يصادق على تسليم طوابع الجامعة لجهة مكناس افران الحاجب إلى السيد عبد القادر مدان، وأعطى الصلاحية لأمين مال الجامعة لإيجاد الحل المناسب لجهة الغرب الشراردة بني احسن والأقاليم الجنوبية والشاوية ورديغة مع إمكانيته التعامل مباشرة مع الجمعيات وبائعي الأسلحة.
طالب من المكتب الجهوي للقنص لجهة تادلة أزيلال برفع دعوى قضائية ضد الرئيس وأمين المال المخلوعين اللذان سحبا شيكين؛ الأول بمبلغ 8.000 درهم والثاني بمبلغ 34.000 درهم، لإرجاع هذه المبالغ التي تم سحبها بدون سند قانوني.
يندد بقوة موقف الشركة العامة المغربية للأبناك التي سمحت للمكتب التنفيذي المزعوم سحب مبلغ مهم دون التأكد من تسليم السلط وفق مقتضيات القانون.
يجرد عضوية كل عضو انظم إلى المكتب المزعوم وساهم في خلق البلبلة والتشويش على هياكل الجامعة. وفي هذا الإطار، سيتم تجريد كل من المسمين حسن عاشوري وحميد مهداوي، عن جهة الشرق، اللذان تخلى عن المكتب الجهوي الشرعي وساهما بشكل كبير وفعلي في محاولة تقسيم هذه الجهة إلى جهتين.
أن المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية للقنص برئاسة السيد الجيلالي شفيق يطمئن كافة القناصة إلى أن الشرعية سوف تنتصر لا محالة، وأن الحق يعلو ولا يعلا عليه، وأن حبل الكذب قصير، وأن أساليب البلطجة والمكر والخداع والتظليل لن تنال من عزائم الرماة الأصلاء. وأن كل الرماة مدعون إلى اتخاذ الحيطة والحذر من أساليب الخدع والتضليل التي يعتمدها الانقلابيون في تزوير الحقائق وخلق البلبلة والتشويش، وأن على الرماة أن يتيقنوا دون شك أن الشرعية سوف تعود لأصحابها، وأن القضاء المغربي الذي يثقون في نزاهته ومصداقيته وحياديته سوف ينتصر للحق وللمشروعية وسوف يعيد الأمور إلى نصابها مصداقا لقوله تعالى \”يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين\”.
