ذكر بلاغ صحفي لوزارات (الشؤون الخارجية والتعاون، التشغيل والشؤون الإجتماعية، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة). أنه في إطار المفاوضات المغربية الهولندية المتعلقة بمجال الضمان الاجتماعي، اجتمع وفد مغربي ووفد هولندي بمدينة لاهاي خلال شهر شتنبر الجاري، وذلك لمواصلة مناقشة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين شرعا في المفاوضات حول هذا الموضوع منذ سنة 2013،عبر من خلالها الوفد المغربي عن تشبثه بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة وعدم المس بها، وعن أهمية تطبيق مقتضيات الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي الموقعة منذ سنة 1972، وهو نفس الموقف الذي اعتمده القضاء الهولندي في القضايا التي عرضت عليه في نفس الموضوع. وهدف هذا الاجتماع أساسا إلى التوصل إلى اتفاق يأخد بعين الاعتبارالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الهولندية وعدم المساس بها مع مراعاة العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين. وقد أسفرت المفاوضات بين الجانبين عن النتائج التالية :
إسترجاع الحقوق المستحقة قبل تاريخ فاتح يوليوز 2012 (تاريخ دخول القانون المتعلق بمبدأ الإقامة حيز التنفيذ في مجال الضمان الإجتماعي) بالنسبة للأرامل واليتامى اللذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض معاشاتهم، و هذا بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية فاتح مارس 2014؛
احتفاظ المستفيدين من نفس مبلغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 و التي كانوا يستفيدون منها سابقا ؛
عدم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق تخفيض مبلغ معاشات المتوفى عنهم بنسبة 10% بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق ؛
تخفيض مبلغ تعويضات العجز الجزئي المرتبطة بالدخل الأدنى بنسبة 10% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق ؛
تخفيض مبلغ التعويضات التكميلية لتعويضات العجز بنسبة % 10 للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير2016 و بنسبة 20% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2017 وبنسبة 30% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2018 وبنسبة 40% للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2019 وذلك إلى غاية سقوط الحق ؛
الاحتفاظ بالحق في تحويل التعويضات العائلية بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020 على النحو التالي :
بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2016: تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة % 10 إلى غاية سقوط الحق ؛
بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2017: تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة % 20 إلى غاية سقوط الحق ؛
بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2018: تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 30% إلى غاية سقوط الحق ؛
بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنتي 2019 و 2020: تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة % 40 إلى غاية سقوط الحق ؛
توقف صرف التعويضات العائلية للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021؛
توقف التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021 باستثناء حالات القوة القاهرة المنصوص عليها في التشريع الهولندي.
كما أكد الجانبان على ضرورة احترام المساطر المتعلقة بمراقبة الأملاك طبقا لمقتضيات المادة 30أ من التنسيق الإداري.
هذا مع العلم أن التعديلات المقترحة لم تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة.
وللتذكير فإن التشريع الهولندي الجديد المتعلق بمبدأ الإقامة، ينص على تخفيض مبالغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز، وكذا منع تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لجميع المستفيدين من هذه التعويضات للقاطنين خارج هولندا وخارج حدود الاتحاد الأوربي، بمن فيهم الهولنديين أنفسهم.