الرئيسية / نبض الشارع / بلدية ابن سليمان تعرقل مشروع استثماري بمبررات واهية والضحية تهدد باللجوء إلى القضاء وتعتبر الإجراء ابتزازا وشططا في استعمال السلطة

بلدية ابن سليمان تعرقل مشروع استثماري بمبررات واهية والضحية تهدد باللجوء إلى القضاء وتعتبر الإجراء ابتزازا وشططا في استعمال السلطة

كشفت بديل بريس النقاب عن فضيحة وسلوك لا أخلاقي وابتزازي مارسه مجلس بلدية ابن سليمان، في بداية مشواره لتدبير الشأن المحلي، على إحدى المستثمرات التي عادت مؤخرا إلى مسقط رأسها بالمدينة الخضراء للاستثمار رفقة زوجها المنحدر كذلك من نفس المدينة. وأفادت مصادرنا أن المستثمرة التي تتوفر على كل الرخص القانونية من أجل بناء ثانوية إعدادية وتأهيلية بحي القدس توسيع ، بعد أن وفقت في بناء مدرسة ابتدائية خصوصية بحي لالة مريم، فوجئت بتعنت المجلس البلدي في شخص نائب الرئيس الأول كريم الزيادي، ومحاولة تعليق مشروعها بمبررات واهية. وتم رفض طلبها بناء على تعرضات مدفوعة لا أساس لها من الصحة، لأشخاص أقل ما يمكن القول أنهم لبوا نداء من يريد عرقلة المشروع. وتساءلت المتضررة كيف يعقل أن تختفي وثيقة هامة من ملف مشروعها بالبلدية، وعوض البحث عن الوثيقة، وإنصافها، لجأت البلدية إلى إرغامها على إعادة تدبير وثائق جديدة من أجل نشر ما يعرف بالمنافع والمضار للعموم. بل إن هناك من قام باستقدام أشخاص لكي يعترضوا على المشروع، وتحرير ملاحظات بالكناش الخاص للتعرضات. وهي تعرضات على أصحابها أن يتابعوا قضائيا. إذ كيف يعقل أن تسمح البلدية، لشخص بتحرير طلب تحويل أرض المشروع إلى حديقة. وهي أرض تجارية وخدماتية اشترتها السيدة من مالها الخاص بوثائق صحيحة، وتصميم التهيئة واضح وصريح. وكيف يعقل أن تسمح لشخص آخر بتحرير تعرض ثان على أساس أنه يطالب بمعامل لتوفير الشغل. علما أن أرض المشروع في ملكية السيدة، وأنه لو كان فعلا جارا لها وحريصا على المصلحة العامة، لانتبه إلى أن المشروع الذي يريد أن يعرقله، هو مشروع سيوفر زهاء 70 منصب شغل، وهو مشروع تربوي ولا يمكن تبديله بمعمل يلوث المنطقة ولا يمكن بناءه داخل حي سكني. وكيف يعقل أن تسمح لشخص ثالث بعيد عن أرض المشروع، أن يتحدث عن رفضه بناء ثلاث طوابق. بدعوى أن المشروع سيحجب الشمس عنه. وكل العمارات المحيطة بالمشروع هي بنايات من ثلاث طوابق… إن أفظع ما أقدمت عليه مجلس بلدية ابن سليمان، هو مجاراة من يرغبون في إفشال المشروع، واعتماد تعرضات سخيفة من أجل ذلك.      

فبعد أن سبق لمالكة الشركة أن طلبت باسم الشركة التي تديرها، بإجراء البحث عن المنافع والمضار من أجل إحداث المؤسسة التعليمية الخصوصية (إعدادي وتأهيلي) بتاريخ ثاني أبريل 2015. تم تحرير في عهد المجلس البلدي السابق، الإعلان بنفس التاريخ. وتم تعليق الإعلان للعموم بتاريخ سادس أبريل 2015، على أن يستمر النشر بمقر البلدية لمدة 15 يوما. كما تم الإعلان يوم سادس أبريل نفس الإعلان بإحدى الجرائد الوطنية تحت عدد 2015/ 17.  لكن بعد انتخاب المجلس البلدي الجديد وتفويض مسؤولية قسم التعمير من رئيس البلدية محمد جديرة إلى نائبه الأول كريم الزيادي. اختفى الإعلان وكل ما يتعلق به من رفوف البلدية في ظروف غامضة،وفوجئت صاحبة الشركة، وهي تنتظر مآل الملف والرخصة، بأن البرلماني كريم الزيادي قام  بنشر إعلان ثاني يوم ثاني نونبر 2015، شبيه بالإعلان السابق الذي مرت عليه مدة حوالي ستة أشهر. وهو ما جعل مالكة الشركة تلجأ إلى ممثلها القانوني من أجل توضيح الأمور، وإنصافها. حيث وضع هذا الأخير رسالة إنذارية لرئيس البلدية بتاريخ 19 نونبر 2015. اعتبر فيه أن الإعلان الثاني وضع بسوء نية. وبغاية الابتزاز. كما اعتبره شططا في استعمال السلطة ومحاولة لعرقلة مشروعها. وطالب الممثل القانوني للشركة من رئيس البلدية، إعطاء التبريرات لهذا التصرف غير القانوني. وحدد مهملة 15 يوم من تاريخ وضع الرسالة لدى المجلس البلدي (19 نونبر). قبل أن يلجأ إلى القضاء من أجل إنصاف موكلته.  مستوى العرقلة المستمر بدون سند بلغ إلى حد سلك مساطر غامضة، من قبيل مراسلة  مديرية الشباب والرياضة بإقليم ابن سليمان. ومطالبتها بالحضور من أجل إبداء رأيها في ملف الترخيص للسيدة. علما أن المديرية سبق وأعطت رأيها قبل سنوات، عندما كانت السيدة تريد تحويل الأرض المخصصة لروض، إلى ثانوية إعدادية وتأهيلية. وأن السيدة بعدها حصلت على كل الوثائق والتراخيص اللازمة. بما فيها ترخيص البلدية من أجل بداية الأشغال لبناء مؤسسة بطاقة واحد. لكن ما جعلها تعلق العمل بالترخيص، هو رغبتها في إضافة طابقين، بعدما تبين أن كل عمارات الحي بثلاث طوابق. وهو ما حصلت عليه من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار وكل الجهات المعنية، بقيت فقط تأشيرة البلدية داخل لجنة الاستثمار الإقليمية. وأن مديرية الشباب والرياضية لا شأن لها بإضافة الطوابق أو حذفها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *