الرئيسية / ميساج / … بلطجية الأغلبية والمعارضة ببوزنيقة … ليس في القنافذ أملس…

… بلطجية الأغلبية والمعارضة ببوزنيقة … ليس في القنافذ أملس…

بالأمس القريب، أعلنتها صراحة وفق قناعاتي الشخصية، وقلت إن حرق صور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران جريمة لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي. وطبعا فقد صنفت العملية في خانة البلطجة اللفظية التي قد توقظ في أية لحظة بلطجة جسدية. فالمطالب المشروعة يجب أن تسلك مساطر ونضالات مشروعة. ولا يمكن أن تمس الشخص وشخصيته. ولم أكن بكلامي أهدف إلى المطالبة باعتقال من قاموا بحرق صور الأمين العام الإسلامي. لأنني أعرف أن هؤلاء الشباب لم يخططوا بأنفسهم لمثل هذا النضال الملغوم. لعلمي أن هناك خفافيش الظلام ، لا هم بممثلي أحزاب ولا نقابات ولا هيئات من المجتمع المدني..وإنما هم فئة من العملاء والملعونين الذين يسعون إلى تهديد استقرار المغرب وأمنه. يتحركون وهدفهم واحد هو إيقاظ الفتنة النائمة. الاحتجاج السلمي لا يمكن أن يصل إلى مستوى التصغير والإطاحة والإهانة بالشخص والشخصية. وإلا فإن صفة السلمية انتزعت منه. وتحول إلى هجوم ومداهمة واقتحام لهوية الغير. شئنا أم أبينا فرئيس الحكومة هو الذي يمثل سياسة وصورة المغاربة على المستوى الوطني والدولي. هذا لا يعني ألا نخطط لنضالات واحتجاجات سلمية من أجل فرض تحقيق تلك المطالب المشروعة. دافعت عن الرجل الأول داخل حزب العدالة والتنمية. وانتقدت لغو حميد شباط والهجوم والثرثرة الزائدة لمصطفى الباكروي وإلياس العمار المبحوث عنه من طرف مجتمع المنصورية. وكنت أتمنى أن تسلك كل الأحزاب مسار حزب المصباح في هيكلته وتنظيماته وقواعده ومواقفه وطرق احتجاجه التي لم أكن يوما أظن أن تكون جارحة وفضفاضة وطفولية… لكن حضوري لوقفة احتجاجية نظمها حزب العدالة والتنمية ببوزنيقة السبت 23 يناير 2016، أمام مقر البلدية، احتجاجا على ما اعتبره تجاوزات وفساد لرئيس البلدية محمد كريمين. وتغطيتي لشعارات المحتجين ومداخلات المسؤولين المحليين وبعض المستشارين الجماعيين… جعلني أخرج بحقيقة جديدة ومؤلمة، أن البلطجة والبهرجة شعار اعتمدته وتعتمده كل الأحزاب .. وأنه لا يوجد بين القنافذ أملس… وإن كان الحزب الإسلامي قد لا ينتقل إلى البلطجة الجسدية، لكنه أبان يومها عن احترافية في البلطجة اللفظية والبهرجة… كما لم يتمكن منظموه من التحكم في المداخلات التي أبانت بدورها أن الحزب بصدد تنظيم حملة انتخابية قبل أوانها. يبقى هذا رأي شخصي. لكنني سأضع أمام القارئ ملخص لما جرى ودار وسأترك لكل واحد حرية الفهم والاختيار.

شعارات بطابع طفولي وبلطجي

 

 

إنه من العيب والعار، وبحضور ما اعتبره الحزب أناس أخيار وطاقات وكوادر مصباحية، أن يتم ترديد شعارات من قبيل : وان تو تري… كريمين خوي . أو واحد جوج ثلاثة … كريمين شماتة. أو يا رئيس يا دجاجة …باراكة من البلطجة…). من العيب لأنها شعارات منسوخة من شطحات طفولية من قبيل (واحد جوج ثلاثة . با مشى لسباتة  وجاب لي قميجة أنا وأختي خديجة…). ومن العيب لأنها تصف شخصا ب(الشماتة) والدجاجة وهي كلمات بها قذف وتجريح وبالتالي فهي تدخل في إطار البلطجة اللفظية. ولا تعبر بتاتا عن أي نمط نضالي أو احتجاجي سلمي. فإن كان رئيس البلدية دجاجة وسأعتبر من عندي أن أعضاء الأغلبية فراخ (فلالس) … فأين يمكن تصنيف أعضاء المعارضة … فلا أظنهم ديوك لأن النظام الرباني لن يسمح بأن تقود الدجاجة الديوك … وطبعا فالأغلبية والمعارضة يحضنهم خم واحد هو المجلس البلدي. وداخل الخم الواحد لن تجد إلا الدجاج والفراخ والديوك. 

 

مداخلات عنيفة وفضفاضة …

لن أسمي المتدخلين هنا بأسماءهم. ولن أنكر أن هناك مطالب مشروعة وجادة، طالب بها البعض. ولن أشكك في نزاهة العديد منهم، وفي همهم ورغبتهم في الإصلاح والتغيير… لكنني سأصب حديثي عن فلتات ألسنة الحزب. والتي تدخل بدورها في إطار البلطجة اللفظية. كتشبيه رئيس البلدية بالرئيس الليبي المقتول امعمر القدافي، والقول إنه سيلقى نفس المصير. وأن الكلام ليس كلام المتحزبين الإسلاميين. لكنه كلام الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني. فهل سيتم اغتيال الرئيس كريمين كما اغتيل القذافي ؟  أم أنه ستتم مطادرته وجرجرته في الكهوف والمغارات والتنكيل بجثته ؟. أم أن الأمر يتعلق بنهايته السياسة وأن الحزب س(يقتله انتخابيا) خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. فإن كان الأمر مجرد تعبير مزاجي. وهذا سيبرئ الإسلاميين من تهم التهديد بالقتل، أو تهم أخرى في حالة تعرض كريمين لمكروه ما.. لأنه ببساطة يمكن أن يرفع دعوى قضائية من أجل التهديد لحماية نفسه…. فإن الحزب لاشك سيتهم بتنظيمه حملة انتخابية قبل الأوان. وكلامهما بلطجة… وكذا عند تشبيهه بالرئيس السوري بشار الأسد، والقول إن سكان حي لابيطا طروده وقالوا له (ارحل). كما أن الحديث عن فساد الرئيس، وملفاته المتعفنة حسب تعبيرهم. فهذا يجعل المجتمع المدني يطالب بمحاربته بالقانون، وسلك المساطر المشروعة ( القضاء، المجلس الأعلى للحسابات، مراسلة سلطة الوصاية. تمكين ممثلي الإعلام بالملفات عوض الحديث عنها فقط). فإن كان الرئيس يبيع شركة أوزون التراب عوض النفايات المنزلية، فعلى حزب المصباح أن يسلك الطريق المباح والمتاح والمتمثل في القضاء. وفضحه لدى الجهات المعنية. وعليه قبل ذلك البحث عن الأدلة والقرائن من أجل أن تكون هناك نتائج إيجابية. وأظن أنه في مثل هذه الملفات، تكون السرية في العمل أفضل من البهرجة والتعبئة المجتمعية التي تضر المدينة وسكانها. فالمجتمع المدني ليس فقط ذكيا كما قال متدخلون إسلاميون، أو كما اعتادت كل الأحزاب أن تقول له في كل مناسبة. لكن ذكاءه فاق تلك المهارات والإبداعات السياسية التي يجتهد فيها كل من احتجاهم لملء الصناديق، وأراد مخاطبتهم. المجتمع المدني فقد الثقة في الكل، وبات يؤمن بما يراه على أرض الواقع. وعلى حزب المصباح أن  يخرج إلى المجتمع، ليزف له خبر الاعتقالات والعزل والتغريم… بعد أن ينال الفاسدون أحكام بالسجن من المحاكم، وأن يصدر العزل والتوقيف في حق بعضهم.   

حديث بلغ حد النزيف عن فساد بوزنيقة. كمشروع دار الشباب بإحدى التجزئات التي تحولت أرضها إلى ثلاث بقع سكنية استفاد منها شقيق الرئيس وأمه. ملف هذا  المشروع دخل رفوف المحاكم منذ سنوات، ولم يخرج منه. وتمت جرجرة عدة مستشارين سابقين وموظفين ومقاولين… وإلى حدود الآن يعتبر هؤلاء أبرياء إلا أن تتم إدانتهم. وأظن أن وزير العدل والحريات الإسلامي، له كامل الصلاحية والسلطة من أجل نفض الغبار عن ملف القضية. وإعادة البحث فيه. وإصدار أحكام قضائية تنهي الغموض السائد. وعليه كذلك أن ينفض الغبار عن ملفات شاطئي المركز والداهومي وغيره من الملفات العالقة. وإن لم يفعل فذاك قصور منه. كما أنه بإمكان الحزب الإعداد لرفع دعاوي قضائية أخرى تخص ما أشاروا إليه في مداخلاتهم (عنف، اختلاس،…). كما من حقهم الذهاب بعيدا بمساطر واضحة تحت رعاية حكومة يتزعمها أمين عام الحزب، من أجل فرض وانتزاع ما يستحقون من حقوق داخل المجلس البلدي. عوض الحديث بسخرية عن لجنة السير والجولان، والتي تم حصرها من طرف المتدخلين في ( مراقبة مواليات الخبز وموالين البيشان). فمهام تلك اللجنة لو وجدت أعضاء جادين في أعمالهم. أعظم بكثير من مهام عدة لجان، لأن نصف مشاكل الناس وحوادث السير وراءها سوء تدبير عمليتي السير والجولان. كما أنه لا يعقل أن يصرح الحزب أنه يساند مواليات الخبز وموالين البيشان. لأن الحزب يجب أن يسعى إلى تطبيق القانون، وأن على رجالاته ونساءه أن يعطوا المثل في كل المهام. لا أن يتخوفوا من مهام ما لأنها قد تضعف شعبيتهم. فالمستشارين الفاسدين كسبوا مقاعدهم بالتغاضي عن التجاوزات والاحتلالات للملك العمومي والخاص والبناء العشوائي. وإن ساند حزب المصباح كل (موالين الباش)، فهؤلاء منهم أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والخدماتية وغيرهم من محتلي الأرصفة والشوارع بدون وجه حق.   

 

 

 

صراع مدرستين ببوزنيقة   ؟؟؟

إن كان رئيس الحكومة يتابع شخصيا ملف التعنيف الذي طال عضوين من حزبه ببوزنيقة (مستشار ومستشارة). فهذا يعني أن ملف هاذين المعنفين في أياد آمنة، وأنه لاشك سيأخذ مجراه الحقيقي من أجل إنصافهما. فلماذا يقيم الحزب محليا القيامة ؟، ولماذا يتم الحديث عن موضوعي الضحيتين أكثر من اللازم. إلى درجة تعبئة مستشارين من خارج الحزب ومن خارج المدينة من أجل التضامن معهما ؟. وإن كان هناك تواطؤ من طرف السلطة والأمن الوطني. ألم يكن من الأجدر تدخل رئيس الحكومة من أجل التحقيق في الأمر ؟. ورفع رسائل إلى وزير الداخلية ومسؤول الأمن الأول في البلاد، عوض تنظيم الوقفات والندوات الصحفية من أجل تبليغها. وطبعا كسب ود وعطف المواطنين الذين ترونه حينها بصفته الثانية (الناخبين). أليس من العيب إقحام مفهوم المدرسة في التعبير عن البلطجة. هل توجد هناك مدارس يتخرج منها المنحرفين والبلطجية ؟ .. وهل فعلا مدينة بوزنيقة بها مدرستين فقط (حزب فاسد وحزب صالح). طبعا والحمد لله. إن هناك مدارس أخرى حزبية وداخل المجتمع المدني وفعاليات جمعوية وحقوقية، التي يتخرج منها الصالحون والصالحات. وإلا فإن أطفال وشباب المدينة كانوا سيرغمون على الانخراط في إحدى المؤسستين (حيث الشغب والبلطجة اللفظية والجسدية بطعم الإصلاح). لماذا لم يتم الانتباه إلى مدرسة حزب الاشتراكي الموحد مثلا التي أصدرت إدارتها المحلية بيانا أدانت من خلاله العنف اللفظي والجسدي الذي تعرفه الساحة السياسية بالمدينة. واعتبره تبخيسا للعمل السياسي، وتيئيسا للمواطنين. ودعت لتغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة التي يؤدي ثمنها المواطن البوزنيقي. وصف حزب المصباح أغلبية المجلس بالأغلبية الهجينة، والمعارضة بالقوية. وتحدث بطرق غامضة عن شباب موالين للأغلبية أو لحزب الاستقلال يركبون سيارات، ويصطحبون الفتيات (صحاباتهم). ولم يحدد هل هؤلاء مستشارين أم لا؟ وهل تلك السيارات المستعملة، سيارات خدمة أم خاصة بهم ؟ …

 

أدوية المجلس البلدي العالقة

تحدث الحزب عن اعتماد الأدوية المفروض تخصيصها لمركز الصحي، والتي اعتاد المجلس تخصيصها للمرضى المعوزين. هذا الاعتماد الذي ارتفع خلال الدورة الأخيرة من 100 إلى 120 مليون سنتيم، مع تخصيص 140 مليون سنتيم إضافية لتهيئة وصيانة المركز. قال إن الرئيس هو من يوقع على صرف اعتماد الأدوية وأن رئيس المركز الصحي وزميله في الأغلبية والحزب هو من يقوم بتوزيع الأدوية. وأن لا علاقة للطبيبة التي تم تعنيفها. واتهامها بأنها وراء عدم صرف اعتماد الأدوية. اعتماد الأدوية هو الذي فجر الصراع بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية. والذي انتهى بقرار الرئيس القاضي بإلغاء اعتماد الأدوية وانتظار انعقاد دورة فبراير من أجل المصادقة على قرار الإلغاء. لأنه رأى أن الإسلاميين ركبوا عليه وقالوا في مهرجان خطابي أنهم وراء رفع الاعتماد. علما أن حزب المصباح يرى العكس. الصراع حول اعتماد الأدوية سواء من هذا الطرف أو ذاك،  مضر للسكان والمرضى على الخصوص. والمزيد من التأخر في إيجاد حلول سريعة، ليس في صالح مئات المرضى المعوزين. كما أن المركز الصحي تابع لوزارة الصحة. والمفروض من الوزارة الوصية أن تقوم بتجهيزه بكل ما يلزم السكان. بل يلزم توسيعه وتوسيع اختصاصاته وتجهيزاته، أو بناء مستشفى كبير. وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الأغلبية والمعارضة وكل الفعاليات المحلية. لا أن يتم التناحر وتبادل التهم والبلطجة وإهمال المرضى الذين تتفاقم أوضاعهم الصحية يوما بعد يوما. مما يجعل بعضهم يخضعون للمساومة من طرف رموز الفساد الراغبين في ولوج قبة البرلمان.   

المصباح  يطلق النار على الأمن الوطني

 

 لم تكن تهمة التواطؤ مع رئيس البلدية هي التهمة الوحيدة التي أطلقها حزب العدالة والتنمية على الأمن الوطني. لكن الكاتب الإقليمي للحزب، أرسل رسالة مشفرة إلى هذا الجهاز، توحي بأن هناك انفلات أمنيا خطيرا. بعد أن تحدث عن ظهور (سفاح تارودانت) ببوزنيقة. قبل أن يوضح أن هذا الشخص يروج حبوب الهلوسة، وأن له زبائن يأتونه من المحمدية. مشيرا إلى أن القرقوبي والكحول زادا من حدة الانحراف والمنحرفين. وأن مثل هاتف الفئة هي التي يسعى وراءها من يشترون ضمائر الناخبين. هذه الفئة التي شبهها مستشار إسلامي من المنصورية بالعاهرات اللواتي يبعن أجسادهن.

 

تضامن غريب وغامض مع المستشارين المعنفين

 

وقفة مصباح بوزنيقة التي جمعت بين الاحتجاج السلمي والجدية والبلطجية اللفظية والحملة الانتخابية. زادت غموضا وغرابة بعد أن تم تعليق لافتة  كتب عليها (مستشاروا حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة ينددون ويستنكرون أعمال البلطجة والترهيب والاعتداء الذي يطال مستشاري حزب العدالة والتنمية ببوزنيقة). ليس الغرابة في الدعم والتضامن والتنديد، فهذا ما يجب أن يكون بين كل الفرقاء السياسيين من أجل محاربة الفساد. الحقيقة أن اللافتة ليست موضوع إجماع كل مستشاري الأحزاب الثلاثة. وطبعا فتعليقها عمل خاطئ. فمضمون اللافتة يعني الأمر يتعلق بكل الأعضاء المستشارين بالأحزاب الثلاثة بالمنصورية. بما فيهم طبعا رئيس بلدية المنصورية امبارك العفيري الذي تربع بدوره على عرش بلدية المنصورية لأربع ولايات (ثلاثة قروية وواحدة بلدية). كما غير من ألوان طيفه ثلاث مرات، من التجمع الوطني للأحرار إلى التقدم والاشتراكية قبل أن يستقر بحزب الأصالة والمعاصرة. وحتى وإن صرح أحد المستشارين الإسلاميين بأن بعض هؤلاء عادوا أدراجهم ولم يشاركوا في الوقفة بسبب تهديدات تعرضوا لها. هذا المستشار الذي زاد الطين بلة، بعد أن هاجم رئيس المنصورية، واتهمه بنهب أموال المنصورية وتوزيعها على أبناء الإقليم استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة. مما يعني أنه هاجم حتى مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة المتضامنين مع مصباح بوزنيقة.

 

  

 

كريمين: مصباحيون تضامنوا معي

طبعا بما أنني أغطي حرب التلاسن الفضفاض. والذي لا أملك عنه أية أدلة أو إثباتات. فلابد من سرد رد محمد كريمين رئيس مجلس بلدية بوزيقة على تلك التهم الثقيلة التي خصه بها المتدخلون خلال الوقفة الاحتجاجية. كان هادئا وفي لحظات مبتسما وهو يستمع إلى أسئلتي، قبل أن يرد بأنه لا يهتم بكلامهم. وأن من كان له ملفا فساد ضده أن يرفعه إلى الجهات المعنية، لا أن يقضي الليل والنهار في التهليل به. مشيرا إلى أنه أول رئيس مجلس بلدي، يفوز بأربع ولايات بالمغرب. وأن ذلك يعود إلى ثقة السكان به. وأضاف (سأكتسحهم والصندوق هو الحكم). وهذا يوحي كذلك بأن حملته الانتخابية انطلقت، وأنه تمكن من قياس درجة قبوله بالمدينة والإقليم. وكشف كريمين أن مجموعة من الأشخاص محسوبين على حزب العدالة والتنمية ذهبوا ليلة أمس إلى منزله، وأكدوا تضامنهم ودعمهم له، بعد حضورهم الاحتجاج. كريمين قال إن هؤلاء أكدوا له  أنهم دعموا حزب العدالة والتنمية، بعد غضبهم من حميد شباط الذي كان يهاجم عبد الإله بن كيران. لكنهم وبعد ما سمعوا وشاهدوا خلال الوقفة قرروا العودة إليه. بخصوص ملفات الفساد المفترضة، قال إن المعارضة وبعد أن تعذر عليهم الحديث عن البنية التحتية للمدينة، ونظافتها وحدائقها. عادوا للحديث عن ملفات فساد. وأنه مستعد لأي بحث أو تحقيق. وأضاف (هاتوا برهانكم)، ليس كل ملف أحيل على القضاء يعني أنه مدان فيه، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. مقللا من عدد من حضروا الوقفة والذين حصرهم في 60 شخصا.  وبخصوص مشروع المسجد العالق منذ ثلاثة سنوات، والذي يحمل اسم والده الراحل، قال إنه لا علاقة له بذلك المشروع. وأن المسؤول عن المشروع (ويمكن مهاتفته على الرقم المتواجد باللوحة الإشهارية)، هو شخصا آخر. اختار أن يسميه باسم والده، بالنظر إلى الخدمات التي أسداها له.  

تعليق واحد

  1. صراحة لقد أخطأ المشرع المغربي حينما اعتبر الجهه الغير المسيرة في الجماعات الترابية« معارضة» وهدا يحز في النفس فعلى الشردمة الموجودة داخل جماعة بوزنيقة ان تكف عن هده السلوكات وعن كلام النساء داخل الحمامات فبعد العجز من تحقيق الانتصارات داخل المجلس لجات للشارع .اقسم بالله أنني غير ننتمي لأي حزب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!