بمناسبة الزيارة الملكية لجماعة الشلالات… بديل بريس تعيد الحديث عن هذه المنطقة التي تعج بالمصانع السرية والبناء العشوائي والتلوث البيئي .. أملا في تنقيتها ومعاقبة المتجاوزين

جولة خاصة لبديل بريس بتراب الجماعة القروية الشلالات التابعة لإقليم المحمدية، وقفت  خلالها على هول وحجم فضائح التعمير والاستثمار العشوائي والسري. وعلى قوة وجبروت هؤلاء المستثمرين الجشعين، الذين يكسبون الأموال الباهضة، ولم يبادروا حتى لتقنين استثماراتهم. وتنقية وتطهير ملفاتهم، وبنياتهم التحتية المتهالكة وغير المرخصة من طرف مجلس الجماعة. فقد تحولت الجماعة ذات الترابي الفلاحي، إلى مزبلة ومستودع لنفايات ومتلاشيات العاصمة الاقتصادية. كما تحولت أجزاء منها إلى مصانع سرية. وبات الخيام والأعشاش تنبت داخلها. إلى درجة أن أحد المستودعات نبت داخل دوار بأكمله (أزيد من 20 خيمة وبناية للعمال).  وتحول أعوان السلطة بها (المقدمين والشيوخ)، إلى أصحاب عقارات وأموال. هذا في الوقت الذي يعيش فيه المواطن العادي من أبناء وبنات المنطقة، من الجوع والقهر والتعفن. بسبب انتشار الأزبال هنا وهناك، وتدهور المسال والطرق. كما تعيش التجمعات السكنية تعفنا من آخر. يمثل في مجاري الوادي الحار، التي تجري أمام مساكنهم. والتي شكلت أودية كبيرة وبرك مائية. بضواحي الطريق السيار، وبجانب أكبر شركة لصناعة الصلب والحديد بإفريقيا. والتي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس. هذه الشركة التي بدورها لا تعطي ولو درهما واحدا للجماعة. وطبعا بالجماعة لم ترخص لها. كما أن مجموعة من عمالها يعتصمون أمامها بعد أن قررت الشركة التخلص منهم، لصالح شركة المناولة. وكما سبق لبديل بريس أن أشارت إلى حوالي 1500 مستودع ومصنع سري. وفق تصريح رسمي لمسؤولين بالجماعة  (رئيس الجماعة ونائبه المكلف بقسم التعمير). فإن ما تمت معاينته خلال جولة يوم أمس الأربعاء. يوحي بأن تراب جماعة الشلالات، غير تابع للمغرب، وغير خاضع لقوانينه في البناء والتعمير والاستثمار.

سياج من القصب الجاف أو الأشجار أو القصدير، يتم إحاطته بأرض فلاحية. أو سياج من الحاويات(كونطونير)، يتحول فجأة إلى بناية، يكون مشتري تلك الأرض الفلاحية، قد أعدها كمستودع أو مصنع. وطبعا فالأرض تكون قد زودت بالكهرباء، بعد حصول المستثمر العشوائي على شهادة الإقامة في الخلاء، أو شهادة غامضة لمستودع أو مصنع، غير مرخص من طرق الجماعة… هكذا يتم تفريخ المستودعات والمصانع. والغريب في الأمر أن هناك مصانع تنتج سلع وبضاعات يتم تسويقها وطنيا، ولا علاماتها التجارية (التغذية، الاستهلاك…الخدمات). آلاف الرافعات والشاحنات والسيارات التي تشتغل داخل هذه المستودعات والمصانع، التي يعمد مالكي بعضها إلى اختلاس الكهرباء… بل إن هناك ما يعرف بالمنطقة الصناعية التي تتواجد بالمنطقة، بلا تراخيص ولا بنية تحتية…    

فقد بات من المؤكد أن لا عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف ولا والي الجهة خالد سفير، لديهم القوة اللازمة من أجل استرجاع تراب الجماعة القروية الشلالات المحتل من طرف المئات من أصحاب المستودعات والمصانع السرية.  وبات من الضروري أن تتسلم السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان)، زمام الأمور. وأن يتم إحالة المتجاوزين على السلطة القضائية، من أجل إنهاء الاحتلال، ومعاقبة المتجاوزين، وتعويض السكان والجماعة المتضررة.  

استياء كبير في صفوف سكان الجماعة، يعتبرون أنفسهم مهمشين ومنسيين. تساءلوا كيف أنهم ممنوعون من التزود الشخصي بالماء الشروب. إذ أن شركة ليديك فرضت مبلغ باهضا من أجل الاشتراك والتزود، حددته في مبلغ 8000 درهم. فهم يقطعون مسافات طويلة من أجل تدبير مياه الشرب والنظافة، في الوقت الذي تمر فيه شبكة لديك من أمام أبواب منازلهم. كما انتقدوا كيف أن معظم مساجد الجماعة غير مزودة بالماء الشروب والتوضؤ. حيث أن من بين خمسة مساجد، تقام بها صلاة الجمعة رسميا. هناك أربع مساجد غير مزودة بالماء.