بديل بريس
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، رفضها التام تسليع الماء والتطهير، وطالبت بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب بما فيها المعدنية، داخل مكتب وطني قوي وبتسيير عقلاني يحترم الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب. تضامنه مع واصطفت الرابطة إلى جانب الحركة النقابية بقطاع الماء، وأكدت تضامنها مع العنصر البشري الوطني العامل بقطاع الماء من أجل توفير خدمات لائقة وجيدة ومطالبته بحذف السلالم الدنيا بالقطاع وفق المطالب العادلة والمشروعة للتنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ بقطاع الماء. واعتبرت أن التزويد الجماعي للعالم القروي بالماء (السقايات) مسؤولا عن الهدر المدرسي عند الفتيات باعتبارهن المزود الرئيسي للعائلة بالماء. وحملت الحكومة مسؤولية غياب سياسة مائية وطنية بتعدد المتداخلين في هذا المجال وغياب مخطط وطني اجتماعي حول الماء. ونوهت بالتجارب العالمية في تأميم خدمات الماء والتي أبانت عن نجاح التجربة وخصوصا بدول أمريكا اللاتينية. ودعت المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية إلى النضال من أجل تأميم خدمات الماء وتوحيدها داخل قطاع واحد قوي. كما حذرت من عملية تسارع قوى الضغط واللوبيات الفاسدة من أجل السيطرة على منابع المياه وخوصصة قطاعات الماء. وطالبت الدولة بالتراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء التي أبانت عن فشلها الذريع والكف عن تفويت منابع المياه والعيون للخواص وقمع احتجاجات السكان المتضررين من هذه السياسات اللاشعبية.كما نبهت للخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب بالجهات الثلاث من المناطق الصحراوية المغربية، فالعيون مثلا رغم بناء محطات تصفية ماء البحر فان الطلب أكثر بكثير من العرض و نفس الشيء بطانطان و كلميم والسمارة حيث كثرة الانقطاعات و ضعف التغطية عندما ترتفع درجات الحرارة.وأدانت لتهميش الكبير لتزويد العالم القروي بكل جهات الصحراء حيث انعدام الماء الشروب وغياب تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و خصوصا جماعة "صبويا" القروية نواحي كلميم، التي تم إعطاء انطلاقة تزويد 19 دوار من طرف ملك البلاد سنة 2007 بالإضافة الى مشاريع أخرى همت باقي الدواوير لكن المشكل على حاله حيث نطالب بفتح تحقيق شامل في هذه المشاريع التي سببت هجرة الساكنة نحو المدن وتم إهدار المال العام دون القيام بمشاريع ملكية منذ سنوات.
وأصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOCبلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2018، مشيرة إلى أن موضوع الأمم المتحدة لعام 2018 هو: الطبيعة لأجل المياه. وأوضحت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وبمناسبة اليوم العالمي للماء، فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وبتحليله الأرقام المتعلقة بهذا المجال الحيوي في المغرب يتضح لنا حجم المشكل حيث إن ما يقارب 50 في المائة من ساكنة المغرب لا تتوفر على ماء شروب بالشكل المتعارف عليه دوليا ونصف المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والتطهير مقابل أرباح خيالية حققتها الشركات الأجنبية التي تحتكر خدمات الماء بالمغرب، وحيث إن استمرار غلاء أثمان الماء وكذا خدمات التوصيل هو ضرب من ضروب انتهاك الحق في الماء وترسيخ لمفهوم تسليع الماء، وحيث إن الخدمات المرتبطة بالماء تعرف تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة نتيجة غياب منهجية وطنية واضحة لتسييره ونتيجة لتعدد المتدخلين في المجال، وارتكازا على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي (ما بين 50 و 100 لتر لكل فرد يوميا)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسري)، وأن تكون متاحة مكانا (ألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل) وزمانا (ألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة), لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم العالمي للماء وبعد إعلان تضامنه مع كل المحرومين من الماء الصالح جيد وبثمن مناسب ومع كل الحركات الإجتماعية التي تناضل من أجل الحق في الماء والتطهير بكل من زاكورة, شيشاوة, الدار البيضاء, القنيطرة, سلا, السمارة, والعديد من المناطق المغربية
