قدم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تصور الحكومة لتنفيذ أجندة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، على اعتبار أن مجالس الجماعات الترابية والهيئات المهنية المزاولة مهامها حاليا ستنتهي مدة انتدابها ما بين شهري مايو وسبتمبر 2015. وأفاد ابن كيران الذي كان يتحدث بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية ليوم الثلاثاء 27 ماي 2014 أنه سيتم إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وكذا ممثلي المأجورين في مواعيدها القانونية. كما سيتم إجراء الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية للمشغِّلِين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) في الوقت المناسب، لاستكمال تشكيل مجموع الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015.
وأوضح رئيس الحكومة أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق بإجراء الانتخابات ممثلي المأجورين شهر ماي 2015، كما سيتم إجراء انتخابات المجالس الجماعية والجهوية شهر يونيو 2015، أما انتخابات الغرف المهنية فسيتم إجراؤها شهر يوليوز 2015، في حين سيتم إجراء انتخابات مجالس العمالات والأقاليم شهر غشت 2015.
أما انتخاب مجلس المستشارين فستتم في شهر شتنبر 2015. ولذلك فمجلس المستشارين يستمر، يقول ابن كيران، في مزاولة مهامه، استنادا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور، إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق التركيبة المنصوص عليها في الدستور.
وأضاف أنه سيتم إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية. كما سيتم إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية.
وأبرز أن الحكومة ستعمل وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة بهذا الشأن، حيث سيتم قريبا فتح باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين في هذا الموضوع.
وأوضح أن الجدولة الزمنية المتعلقة بإعداد وإخراج النصوص التشريعية السالفة الذكر إلى حيز الوجود وكذا التدابير المرتبطة بها ستتم من خلال مراجعة المنظومة الانتخابية وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بحيث ستقوم الحكومة بإجراء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014.
أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم، يقول ابن كيران، إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015.
أما بالنسبة للقوانين الأخرى المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، فسيتم، يضيف رئيس الحكومة، إحالة مشاريعها على مصادقة البرلمان فور إعدادها وعلى أبعد تقدير خلال الدورة التشريعية الموالية، بعد التشاور في شأنها مع الفاعلين السياسيين، ليتم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية.
وأكد ابن كيران أنه لابد من التأكيد أن توفير المناخ المؤسساتي اللازم لكسب الرهان الكبير المرتبط بإنجاح نظام الجهوية المتقدمة التي تقبل عليه بلادنا، وتعميق تجربة اللامركزية وترسيخها، لن يتحقق إلا بعد إعادة النظر، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في طرق تصريف العمل الإداري للحكومة بهدف ضبطه وعقلنته وملاءمته، وذلك عن طريق اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية