بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
حقائق مثيرة ووقائع صادمة تلك التي كشف عنها اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعية بلادي الوطنية مساء يوم الجمعة 09 غشت 2014 بدار الشباب، والذي عرف مشاركة بعض قدماء لاعبي نادي وفاق بوزنيقة لكرة القدم وفعاليات من المجتمع المدني.
فبعد قراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، فُتِح النقاش الذي تمحور بالأساس حول مشكل الإنخراط ضمن جمعية نادي وفاق بوزنيقة، من هنا بدأ بعض المتدخلين في سرد تفاصيل رفض طلب إنخراطهم بعد ملء إستمارة الطلب، خاصة أثناء محاولتهم لجمع توقيعين من أعضاء المكتب المسير للفريق كما ينص على ذلك قانون الإنخراطات في النوادي الرياضية لكرة القد م، وبعد أن طرقوا باب الكاتب العام للفريق الذي صدمهم بجواب غريب قائلا لهم: “حتا نشوف مع ابا” لجأوا إلى أمين المال الذي طلب منهم إرجاء الطلب إلى أن ينتهي الجمع العام للفريق لمعرفة القيمة الجديدة لمبلغ الإنخراط، فذهبوا بعد ذلك إلى أحد المستشارين بالمكتب فكانت الصدمة الكبرى، حيث صبّ عليهم جامّ غضبه وأمطرهم بسيل من الكلام الساقط والألفاظ النابية، التي استحيى أحد المتدخلين ذكرها أثناء اللقاء، ردة فعله هاته جاءت بعد إرتباكه أثناء محاورتهم له وتورطه في أكثر من كذبة، وهدد في الأخير بإستقالته إذا ما تم قبول أي منخرط، في إشارة قوية إلى أن المكتب يحكم قبضته عناصر معينة، أو بالأحرى فرد واحد الذي يحتكر كل شئ داخله، وهو مازكاه ذات المستشار بقوله “الرئيس لي كاين وهو كلشي”.
وفي ذات السياق فجر رئيس جمعية بلادي الوطنية الذي أدار هذا اللقاء، وهو أحد قدماء لاعبي الفريق حقيقة مدوية مفادها أنه عندما حصّل على توقيعين من أعضاء المكتب المسير على طلب إنخراطه، توجه إلى إحدى المؤسسات البنكية (التجاري وفا بنك) لدفع مبلغ الإنخراط المحدد في 300 درهم، ففوجئ بالرفض من قبل أحد الموظفين بالمؤسسة، وهو الأمر الذي لم يستسغه واستفزه مما جعله يدخل مع الموظف في مشادات كلامية، حضرعلى إثرها عناصر الشرطة، وبعد تهدئة الوضع وجبر الخواطر صارحه الموظف بحقيقة صادمة، وهي أن رئيس الفريق “البنوري” أوصاهم بعدم قبول أي مبلغ مالي يتعلق بالإنخراط ضمن جمعية نادي وفاق بوزنيقة لكرة القدم، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: ألهذا الحد أصبح رئيس الفريق ــ المختار العيشي الملقب بالبنوري ــ يتحكم حتى في أطر المؤسسات البنكية؟ وماذا يقول القانون في مثل هاته النازلة؟ ومن يقف وراء البنوري؟ هل هو وحده المسؤول عن تسيير الفريق أم أن هناك جهات أخرى نافذة هي من تملي عليه ذلك؟ ولماذا البنوري يتخوف من الإنخراطات وهو الذي قال في إحدى لقاءاته التواصلية مع المجتمع المدني:”الفريق ديال الجميع”؟. وللإشارة فإن اللاعب قد تم فيما بعد وضع مبلغ إنخراطه بوكالة التجاري وفا بنك بحي الرياض، بتاريخ 31/12/2013 عبر وصل مسجل تحت عدد: N/Ref Opération N° : 352569 وذلك بعد أن تقدم بطلب الإنخراط إلى رئيس الفريق موقع من طرف عضوين بالمكتب بتاريخ 26/12/2013، إلا أنه لم يتوصل إلى الآن بأي رد من المكتب.
لاعب آخر من قدماء الفريق كشف أثناء تدخله عن الواقع المزري الذي تعيشه الرياضة المحلية بصفة عامة، وخاصة كرة القدم التي عرفت إنتكاسة خطيرة في ظل ماتعرفه المدينة من زحف عمراني غير مسبوق، حيث أشار في كلمته الى إنعدام المرافق الرياضية التي بإمكانها إستقطاب وإحتواء الأطفال والشباب على سواء، حتى لا يقعون ضحية لشبح المخدرات بكل أنواعها، وإنتاج مواهب كروية من أبناء المدينة لتكون تركيبة الفريق محلية صرفا كما كان من قبل، ولم يفوت الفرصة للهجوم على المكتب المسير الذي اعتبر أعضاءه غير مؤهلين لتسيير الفريق، وليس لهم الكفاءة والقدرة على النهوض بمستوى كرة القدم بالمدينة، لأن غالبيتهم لاعلاقة لهم بكرة القدم بما فيهم رئيس الفريق، فضلا عن ضعف المستوى الدراسي لبعضهم الذي لم يخول لهم حتى حق الإنخراط، بَلْه أن يكونوا أعضاءً ضمن المكتب المسير للفريق، وبعد أن كان ذات اللاعب يؤدي واجب الإنخراط الذي يقدر ب1000 درهم، وهو مبلغ كبير على من يريد الإنخراط في صفوف ضمن جمعية نادي الفريق، الشئ الذي كان يدفع بالرئيس إلى تأديته عن باقي أعضاء المكتب المسير حسب مجموعة من المصادر، وبعد أن كان كذلك ينفق من ماله الخاص على لاعبين أفارقة يحتضنهم الفريق، إكتشف عن طريق الصدفة أن أموالا طائلة قدّرها ب50 مليون سنتيم توزع في مستودع الملابس بشكل غير قانوني على أشخاص لا علاقة لهم بالفريق، وهو ما جعله يقرر فصل علاقته بشكل نهائي عن المكتب.
وفي ختام اللقاء انبثقت لجنة مكونة من بعض قدماء لاعبي الفريق وعناصر من المجتمع المدني لمتابعة ملف الإنخراط، والوقوف على الخروقات الإدارية للمكتب المسير للفريق، وإحالتها على الجهات المختصة، وذلك لرد الإعتبار إلى أولئك الراغبين في الإنخراط ضمن جمعية نادي وفاق بوزنيقة.
يذكر أن المكتب المسير للفريق عرف فضيحة مالية بعد تراشق أمين ماله السابق والرئيس الحالي بإتهامات خطيرة، تقدم على إثرها المجتمع المدني وحزب العدالة والتنمية بشكايتين منفصلتين إلى الوكيل العام للملك قصد فتح تحقيق في الموضوع، الذي لم يعرف مآله إلى حدود الساعة!!!.
