بيان إدانة وتنديد للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان.. وعلى الطاولة ملفات ( المتعاقدين ، نشطاء الحراكات الشعبية ، المخطط الأخضر، الصجة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجريمة ،الهدر المدرسي، الهشاشة، تعذيب الوحشي لتلميذ)

أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان  بابن سليمان اليوم السبت ما اعتبرته مناخا اجتماعيا و اقتصاديا و حقوقيا مترديا، سمته الأساسية قمع الحريات و اعتقال النشطاء و تنامي الجريمة و التراجع عن مجموعة من المكتسبات. خلال اجتماعها الدوري. وذكر بيان الهيئة أن مكتبها المحلي سجل مجموعة من الخروقات الحقوقية في التعاطي مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. حيث لجأت القوات العمومية للاستعمال المفرط للقوة كرد على مطالبهم العادلة و المشروعة المتمثلة في إسقاط عقود الذل و الإدماج في سلك الوظيفة العمومية إسوة بزملاءهم من الأساتذة المدمجين بالسلك العمومي. كما سجل الفرع استمرار الدولة في اعتقال نشطاء الحراكات الشعبية في الريف و جرادة و غيرها و متابعة العديد من النشطاء و الصحفيين، كما سجل الفرع تنامي الجريمة في مجموعة من المدن المغربية نتيجة للسياسات الاجتماعية الفاشلة و ارتفاع معدل الهدر المدرسي و الهشاشة.

وتطرق البيان محليا إلى المشاكل المرتبطة ببرنامج المخطط الأخضر و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و سجل (حسب البيان) مجموعة من الخروقات في هذا المجال، أكد أنه سيقف عندها بالتدقيق لإنجاز تقارير في الموضوع،  وأنه يتابع بقلق قضية التعذيب الوحشي المهين و الحاط بالكرامة، الذي تعرض له أحد التلاميذ من طرف عمه . موضحا أن الهيئة بصدد جمع المعلومات و اتخاذ القرارات المناسبة. كما أكد متابعة الفرع لحادثة وضع سيدة لمولودها بسيارة الإسعاف و جمع المعطيات الكاملة من أجل إنجاز تقرير في الموضع و ترتيب المرافعات الضرورية في حالة التقصير في أداء المهام و تحمل المسؤوليات.

وطالب الفرع  بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات الحراكات الاجتماعية و الحقوقية و في مقدمتهم نشطاء الحراكين الشعبيين بالريف و جرادة و وقف المتابعات في حق النشطاء و الصحفيين.  وأدان  ما وصفه بالقمع الشرس الذي طال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و دعا لدمجهم في سلك الوظيفة العمومية و فتح تحقيق في القمع الذي طالهم و ترتيب الجزاءات على المسؤولين. كما دعا إلى التعاطي المسؤول و الشفاف مع قضية الطفل المعنف و ضمان المحاكمة العادلة للمسؤولين على تعنيفه. كما طالب المسؤولين على برامج الدولة لمحاربة الفقر و دعم العالم القروي لاعتماد الشفافية و النزاهة في دعم الفئات المستهدفة و عدم جعل هذه البرامج وسيلة للإغتناء الغير المشروع على حساب المحرومين. ودعا جميع الإدارات العمومية لتطبيق القانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات و التعاطي الإيجابي مع طلبات المواطنات و المواطنين.  كما دعا الإدارات العمومية للتعاطي الإيجابي مع شكايات المواطنات و المواطنين و الجواب عليها في الآجال القانونية و عدم تجاهلها تطبيقا للقوانين ذات الصلة.