بديل بريس
على إثر سياسة القمع التي نهجها اليوم الأربعاء محمد الغلاظ النائب الأول لرئيس مجلس بلدية عين حرودة، ضد مجموعة من الإعلاميين الذين منعهم من أداء مهامهم الصحفية، خلال ترؤسه لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير. والطريقة التي حاول بها رئيس الجلسة المنتمي لحزب العدالة والتنمية استفزاز وتخويف العناصر الإعلامية. بمحاولة اتهامهم بعرقلة سير الجلسة، لمجرد احتجاجهم على المنع الذي لا يمت بصلة لما يتضمنه دستور 2011، ولا القانون المنظم للجماعات المحلية. وعلى إثر الركوب على القانون الداخلي للمجلس، الذي يتحدث عن منع العموم من التصوير، وليس ممثلي الإعلام، باعتبار أن التصوير والتسجيل الصحفي يدخل ضمن مهام الصحافيين. وينظمه قانون الصحافة ودستور البلاد، وليس قانون داخلي (مطروز) على هوى المنتخبين. ويما أن الإعلان عن علانية أشغال الدورة. يعني تمكين الصحافيين من التغطية الصحفية الحرة والمستقلة. ويعني أن على رئيس الجلسة أن يخصص لهم المكان والأجواء المناسبة. لا أن يحولهم إلى دمى تراقب الأشغال. أو أن ينتظر منهم التسول والتوسل له ولباقي المستشارين، من أجل تمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه. أو أن يحاول كسب الإعلاميين من أجل (التخندق) داخل دائرته، والتحول إلى أقلام مأجورة يمرر من خلالها ما يريد. ويحجب ما يريد. وبما أن الإعلام والصحافة يمثلان الجسر الذين يمكن من انتقال المعلومة مكتوبة أو مسموعة أو مصورة إلى عموم الناس والمعنيين بالشأن المحلي بكل شفافية ونزاهة. فإن ما أقدم عليه موسى الغلاظ البرلماني السابق ضمن حزب المصباح نعتبره جرما في حق ممثلي السلطة الرابعة، يتطلب الاعتذار والإنصاف والقطع معه. …
إننا داخل المكتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة بعمالة المحمدية وإقليم ابن سليمان، والتابعة للاتحاد المغربي للشغل، نندد بهذا الفعل الجرمي، ونعتبره أسلوبا دنيئا الهدف منه تكميم أفواه الصحافة النزيهة وتجفيف أقلاهما، وفتح الباب أمام (المرايقية) والموالين لهم. ونوجه رسالة إلى (الغلاظ) ومن يدور في فلكه، إلى أنه لا التخويف ولا الاستفزاز ولا القمع.. سيحد من جرأة وشجاعة وعطاء الصحافة النزيهة. ونذكره بأن الحضور إلى أشغال دورة عمومية تناقش الشأن العام وتخطط لصرف أموال الشعب. يستوجب الانفتاح والشفافية. وأن المنتخبين الذين يحضرون تلك الدورات، هم شخصيات عمومية. يمكن تصويرهم وتسجيلهم تدخلاتهم وتحركاتهم. وأن الحضور والمشاركة في تدبير مرفق عمومي تستوجب المراقبة من طرف صاحبة الجلالة. فالإعلاميين الذين تم منعهم لم يدخلوا منزل أو حمام أو مرحاض (الغلاظ)..بل دخلوا إلى قاعة الاجتماعات حيث أشغال تخص تدبير الشأن المحلي، وحيث الأشغال تم الإعلان منذ البداية عن علنيتها. ولو أننا داخل نقابة الصحافيين المغاربة. نطالب منذ سنوات بحضور الصحافيين وتمكينهم من تغطية كل الدورات والاجتماعات العمومية سواء كانت سرية أو علنية. لأن القانون (أحل) سرية الاجتماعات فقط خوفا من الضوضاء وليس خوفا من نقل ما يجري ويدور بأمانة.
ونطالب كل الجهات المعنية ، وخصوصا سلطة الوصاية (الباشا، العامل، الوالي)، ووزيري الداخلية والاتصال والإعلام، بالتدخل باعتبار أن الجهاز الأول هو المعني بفرض القانون والأجواء اللازمة داخل الدورة. وليس الخضوع لقانون داخلي يحمي مصالح المنتخبين الشخصية. وباعتبار أن الجهاز الثاني هو الجهاز الوصي على قطاع الإعلام. والمفروض أن يبادر إلى حماية ممثلي الإعلام
الإمضاء: بوشعيب حمراوي الكاتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة بالمحمدية وابن سليمان والنائب الأول للكاتب الوطني لنفس النقابة
