بديل بريس
نص البيان:
يتابع الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان بقلق الوضع الذي تعيشه مجموعة من الأسر بمنطقة أولاد علي الطوالع جراء قيام أحد الأشخاص الذي استغل منصبه كرجل قانون ليقوم بإحلال نفسه وإخوانه وإبني عمه محل الوريث الشرعي الذي يعد عمه في إراثة من صنعه، واستغلاله هذه الإراثة للاستيلاء على مجموعة من العقارات، ثم قيامه بعد ذلك برفع مجموعة من الدعاوي القضائية مستعملا الإراثة المزورة من أجل قسمة تلك العقارات والحصول على واجبات استغلالها من الملاك الأصليين، وتلاعبه بشواهد التسليم المتعلقة باستدعاءات الأشخاص الذين قام برفع دعاوي في مواجهتهم بهدف حرمانهم من حقهم الدستوري في الدفاع عن طريق تسخير أشخاص محسوبين عليه كانوا شهود زور في الإراثة المصنوعة من قبله للتوصل بمختلف الاستدعاءات نيابة عن الملاك الأصليين على الرغم من أنهم لا تربطهم بهم أية رابطة، والحصول على ضوء ذلك على أحكام قضائية لصالحه بقسمة تلك العقارات والتعويض عن استغلالها بمبالغ خيالية استغلها للحجز على أنصبة المدعى عليهم في تلك العقارات وابتزاز المعنيين بها عن طريق تخييرهم بين أداء تلك المبالغ أو بيعهم له قطعهم الأرضية مقابل تنازله عن استكمال مسطرة بيع أراضيهم بالمزاد العلني.
وبعد علم البعض من إخوانه وابني عمه باقحامهم من قبله في الإراثة التي أنجزت بطلب منه ومسارعتهم للتبرئ منها على اعتبار أنهم ليسوا بورثة شرعيين قام المعني بالأمر بهدف الانتقام منهم إلى اللجوء في مواجهتهم لمساطر تحديد الأتعاب فحددت له مبالغ خيالية عن مساطر أنجزها بواسطة أستاذة كانوا يشتغلون بمكتبه دون علم المعنيين بها أو حصول أولئك الأساتذة على وكالة منهم وعدم معرفتهم بهم بالمطلق، ودون حضور هؤلاء الأساتذة لأية جلسة من جلسات المحاكمة، إذ أن المعني بالأمر هو من كان يتكفل بالحضور لها نيابة عنيهم وهو من كان يوقع على مختلف تلك الدعاوي، وفي نفس الوقت قام المعني بالأمر أصالة عن نفسه ونيابة عن البعض من إخوانه بمقتضى وكالات بتفويت جميع حقوقه وحقوق إخوانه التي آلت إليهم عن طريق الإراثة المزورة لشخص آخر وذلك لتجنب ما يمكن أن يترتب عن الحكم ببطلان تلك الإراثة، ثم قام بعد ذلك بإرجاع كل العقارات له فأصبح هو الشخص الوحيد المالك للحقوق الناتجة عن تلك الإراثة.
وإذ يستنكر الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر وعدم محاسبته كشخص عادي تسري عليه ما تسري على جميع المواطنين من التزامات، فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
_ دعوته للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بأمر الضابطة القضائية المكلفة بالبحث بالإسراع في إنجازه والاستماع والبحث مع جميع الأشخاص المتورطين في القضية بمن فيهم محرر الإراثة المزورة والاستاذة الذين استعملت رأسياتهم كوسيلة لسلب أموال الضحايا مع إحالة الملف إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على اعتبار أن الأمر يتعلق بجناية وليس جنحة.
_ اعتزازه برسالة المحاماة السامية وبدورها الفعال في حماية الحقوق والحريات، وتأكيده على أن حالة المعني بالأمر هي حالة شاذة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر عن سمعة مهنة المحاماة الضاربة في أعماق التاريخ كمهنة كان ولازال أصحابها في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات.
_ استعداده التام لمؤازرة الضحايا في الملف بجميع الطرق القانونية والأساليب النضالية حتى ينال كل ذي حق حقه.
_ شكره لوسائل الإعلام التي غطت الندوة الصحفية التي نظمها الفرع ودعوته لها لتتبع الملف لما للاعلام النزيه والصادق من دور في نصرة المظلومين.
المكتب
