بديل بريس
أجلت القاضية رئيسة الجلسة بالقاعة رقم أربعة بمحكمة المحمدية، أمس الخميس، النظر في قضية الابتزاز والارتشاء والعنف، والتي يوجد من بين ابرز أطرافها خليفة بدون مهمة داخل عمالة المحمدية إلى يوم 11 ماي المقبل من أجل تعيين محامين لبعض الأطراف وإعداد الدفاع واستدعاء المصرحين بمحضر الشرطة القضائية، والذين أهملهم قاضي الحقيق. كما سجل محامي صهر المشتكي محمد الغنامي انتدابه الرسمي، بعد أن تم إقصاء موكله من القضية من طرف قاضي التحقيق بالرغم من أنه مشتكي بدوره ضد الخليفة الذي انتزع منه رخصة السياقة بدون وجه حق عنفه، وحررت الشرطة القضائية محاضر رسمية بهذا الخصوص. كما سجل المحامي مجموعة من الشهود لصالح موكله ولصالح المشتكي الرئيسي الغنامي، ضمنهم دركيين.. حضروا واقعة الاعتداء على الغنامي وزوجته وابنه وصهره.. وسلبهم مجموعة زرابي تعود لزبناء المشتكي صاحب محل لغسل السيارات والزرابي.. وقد أخذت ممثلة النيابة العامة على عاتقها استدعاء المصرحين الأربعة لدى الشرطة القضائية لحضور الجلسة العمومية المقبلة. قبل أن يتم استدعاء الشهود الجدد.. وغاب عن الجلسة العمومية المحامي دفاع محمد الغنامي، وحضر بدل منه محامية.
وحضر الجلسة كل الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالمشتكين وهم محمد الغنامي رب الأسرة وزوجته وابنه وصهره.. كما حضر المشتكى بهم ويتعلق الأمر بالخليفة والوسيط وعون سلطة (مقدم)… ويذكر أن قضية الغنامي والخليفة أثارت انتباه الرأي العام المحلي والوطني بالنظر إلى التماطل الذي عرفته المسطرة القانونية، والتي دامت لأزيد من سنة قبل أن يتم تحديد أول جلسة عمومية له. القضية التي عرفت تدخل عدة جهات من أجل أن يتم حفظها أو تنازل المشتكي الرئيسي. وضل ملف القضية منذ شهر نونبر 2016، وإلى غاية نهاية فبراير 2017، قبل أن يحال على جلسة عمومية .. كما عرفت اختلالات على مستوى الإنجاز وخصوصا برفوف المحكمة. إلى درجة أنه تم استبعاد الشهود المصرحين لصالح المشتكي من طرف قاضي التحقيق، وإقصاء أحد المشتكين من القضية ويتعلق الأمر بصهر الغنامي المشتكي الآخر. كما تم عقد جلستين عموميتين بدون استدعاء الأطراف المعنية..
ويتخوف الغنامي من أن تتم عرقلة مسار القضية، عدم إنصافه، وقد سجل ارتياحا أوليا خلال الجلسة العمومية الأخيرة، ويأمل أن تجري أطوار القضية بعيدا عن التأثيرات الخارجية. مؤكدا أن ما يريده هو تفعيل القانون. يذكر أن ممثلة النيابة العامة سبق وطلبت حضور الشهود المصرحين خلال جلسة 30 مارس. إلا أنه لم تتم الاستجابة لها. ولم يتم إرسال الاستدعاءات للشهود. وهو ما يثير نوعا من الغموض والشك.
