بديل بريس
بات من الواجب تدخل محمد أوجار وزير العدل والحريات في قضية الابتزاز وتلقي رشاوي والعنف اللفظي والجسدي التي تروج بالقاعة أربعة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. والتي بطلها خليفة قائد، كان يصول ويجول على المقاطعات بمدينة المحمدية لعدة سنوات. فالقضية التي أجلت أول أمس الخميس إلى يوم ال25 من شهر ماي الجاري. في حاجة إلى تتبع ومراقبة من أجل جعلها ماضية في طريقها الصحيح كما تبين من خلال الجلستين الأخيرتين.
وخصوصا أن الشهود والمشتكين تعرضوا أول أمس الخميس للتضييق، من طرف الموالين لخصومهم القضائيين، والذين عمدوا إلى التقاط صور لهم وهو واقفين أمام المحكمة.. ويمكن لرئيس المحكمة أن يلجأ إلى كاميرات المحكمة الخارجية (إن كان يتوفر عليها) ليتأكد بنفسه من الأمر. على الوزير أن يزرع الثقة في القاضية رئيسة الجلسة وممثلة النيابة. وإبعاد كل من يسعى إلى تحريفها عن الصواب. خصوصا أن بداية القضية التي أشعلها المواطن محمد الغنامي وأفراد أسرته (زوجته وابنه وصهره)، وقبل عرضها على الجلسات العمومية،عرفت انزلاقات عدة. أدت إلى استبعاد الشهود الأربعة الذين أكدوا في محاضر رسمية للأمن الوطني، عدة معطيات دقيقة بخصوص هجوم الخليفة ومعه أعوان من السلطة وأفراد من القوات المساعدة على محل المشتكي، واعتداءه لفظيا وجسديا على المشتكي وصهره زوجته .. وهي الواقعة التي تطوع أربعة شهود آخرين من أجل تأكيدها. كما أدت الانزلاقات إلى عدم اعتماد وثيقة، وهي عبارة عن التزام موقع من طرف المشتكي الغنامي (الأمي)، لفائدة الخليفة وعن طريق وسيط (صاحب محل لتعليم السياقة). وهي الوثيقة التي طالب بها أحد محامي المشتكين خلال الجلسة الأخيرة. إضافة إلى تهم الاعتداء وتسليم رشاوي التي وجهت إلى الغنامي وأفراد أسرته من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق. وهي تهم غامضة، باعتبار أولا أن لا أحد تقدم بشكاية ضدهم من أجل تلك التهم. وثانيا لأن قاضي التحقيق استبعد الشهود الأربعة، الذي لو استمع إليهم لتأكد له أن الخليفة وأسطوله هم من اعتدوا على المشتكين. وأن الزرابي التي حجزها الخليفة، وحملها إلى مقر المقاطعة وحرر فيما بعد التزام قبل إعادة جزء منها فقط. لم تكن فوق الملك العمومي. بل كانت داخل المحل. ولتأكد ان مبرر حجزها لم يكن بسبب احتلال الملك العمومي.
أكثر من هذا فقد بلغ التسلط درجته القصوى، حين يتم تصوير المشتكين والشهود مباشرة بعد خروجها من باب المحكمة. وكأنهم يهددون الشهود. أو يسعون إلى التعرف على هوياتهم من أجل الضغط عليهم وجعلهم يسحبون شهادتهم.
وقد حضر جلسة أول أمس الخميس كل الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالمشتكين وهم محمد الغنامي رب الأسرة وزوجته وابنه وصهره.. وحضر معهم ثلاثة محامين.
كما حضر المشتكى بهم ويتعلق الأمر بالخليفة والوسيط وعون سلطة (مقدم)… ويذكر أن قضية الغنامي والخليفة أثارت انتباه الرأي العام المحلي والوطني بالنظر إلى التماطل الذي عرفته المسطرة القانونية، والتي دامت لأزيد من سنة قبل أن يتم تحديد أول جلسة عمومية لها. القضية التي عرفت تدخل عدة جهات من أجل أن يتم حفظها أو تنازل المشتكي الرئيسي. وضل ملف القضية منذ شهر نونبر 2016، وإلى غاية نهاية فبراير 2017، قبل أن يحال على جلسة عمومية .. كما عرفت اختلالات على مستوى الإنجاز وخصوصا برفوف المحكمة. إلى درجة أنه تم استبعاد الشهود المصرحين لصالح المشتكي من طرف قاضي التحقيق، وإقصاء أحد المشتكين من القضية ويتعلق الأمر بصهر الغنامي المشتكي الآخر. كما تم عقد جلستين عموميتين بدون استدعاء الأطراف المعنية..
ويتخوف الغنامي من أن تتم عرقلة مسار القضية، عدم إنصافه، وقد سجل ارتياحا أوليا خلال الجلستين الأخيرتين، ويأمل أن تجري أطوار القضية بعيدا عن التأثيرات الخارجية. مؤكدا أن ما يريده هو تفعيل القانون. وينتظر أن يحضر إلى جلسة 25 ماي ثمانية شهود لصالح المشتكي الغنامي ومن معه.
