بديل بريس
وصف تجار السمك بالمركب السوسيو تجاري (دار البحار) بالمحمدية، وضع محلاتهم بالكارثي، وطالبوا بالتحقيق في وضعية مركبهم التجاري، الذي دشنه الملك محمد السادس قبل سنتين ونصف، من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مؤكدين أن أشغال المشروع شابتها تجاوزات، وأنه من العار أن يفتتح المشروع الملكي في قلب مدينة الزهور، دون أن يتم تزويده بالماء والكهرباء. ودون أن تتم تهيئته، ولا أن تلوح في الأفق بوادر إصلاحه، وصيانته. فالمشروع الذي دشنه الملك محمد السادس يوم فاتح غشت من سنة 2012، يتم تنظيفه وتنظيف الأسماك المعروضة للبيع داخله، باستعمال مياه يتم جلبها بالطرق البدائية، ولا يتوفر على وسائل التبريد، بما فيها الثلج. بالإضافة إلى أن الجمعية الوطنية لتجار السمك للتنمية والتضامن بالمحمدية المكلفة بالإشراف عليه، لا تمتلك أية وثيقة تثبت دورها داخل المركب. كما أنه لم يتم إلى حد الآن التوقيع على الاتفاقية الإطار بين المجلس البلدي والجمعية، لتحديد المسؤوليات، وخصوصا جوانب الصيانة والتهيئة والدعم. وكانت مكتب الجمعية بعث بعدة رسائل تنديد واحتجاج إلى عامل عمالة المحمدية، كانت آخرها رسالة يوم الخميس الماضي، تؤكد معاناة تجار السمك، مع ما اعتبروه تسويف ومماطلة وإهمال للمشروع الملكي. مشيرا إلى أن المركب برزت فيه عدة عيوب وتصدعات الجدران، وتسرب المياه من الأسقف. وهو ما جعل بعص أصحاب المحلات التجارية، يفضلون عرض أسماكهم داخل ميناء الصيد، وترك محلاتهم فارغة. كما بات محاصرا من طرف أصحاب محلات الشواء. والذي ينشطون بدون تراخيص قانوني.بل إن بعضهم أصبح ينافسهم في بيع السمك الطري، ويمنعون الزبائن من اقتناء السمك من داخل المركب، إضافة إلى غياب غطاء مستغلي (الشوايات).كما أصبحوا يترامون على الملك العمومي.في غياب تام للحراسة الليلية وعمال النظافة. وزاد غضب أصحاب متاجر السمك، بعد أن نصب باشا مدينة المحمدية، علامات تشويرية من قبيل (ممنوع الوقوف، ممنوع المرور). حيث اعتبروها حصارا ثانيا من نوعه، سيحد من إقبال زبائن المركب الذين سيجدون صعوبة ركن سياراتهم. علما أن المجلس البلدي الذي سبق ونصب تلك العلامات، أزالها بعد تدخل التجار.
