طالب بعض أصحاب المحلات التجارية بسوق عين حرودة العالق منذ سنوات، إنصافهم من العنف اللفظي والإساءة التي خلقها قائد المنطقة خلال زيارته للسوق الجمعة المنصرم على رأس لجنة مشتركة شكلت بأمر عامل المحمدية من أجل الوقوف على مشاكلهم والعمل على تسويتها. وعلمت بديل بريس أن المتضررين حرروا رسالة سيتم بعثها اليوم الاثنين على عامل المحمدية لمطالبته بالتحقيق في الهجوم الذي طالهم من مسؤول كانوا ينتظروا أن يحل مشاكلهم العالقة وينهي مأساتهم مع السوق العالق والأزبال والبرك المائية المتعفنة والاوراش التي لا تنتهي بالمنطقة. إلا أنه زاد من إحباطهم بعد أن تفوه بحضورهم بكلام نابي، وأكد عدم امتثاله لرؤسائه. وقال المجذوب مكرام النائب الأول لفرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعين حرودة إنه تعرض لهجوم لفظي عنيف من طرف القائد مروان الري الذي لم يراعي وجود نساء وأطفال وشيوخ بالقرب منه، وأنه تلفظ بكلام يندى له الجبين، من قبيل أنا أعرف كل(حزقة لاروب) تقع بالسوق، أمام حشد من الحضور. وبعد أن نبهه بسوء كلامه وأنه سيشتكيه إلى عامل المحمدية، أضاف القائد أنه لا يخاف أحد وقال له (فوت العامل لهيه .. وسير عند الوزير …وأوفوت الوزير لهيه براسو). كما جاء في شكاية موقعة من طرف بعض من حضروا الواقعة وتأثروا بكلام القائد المسيء لهم، أن صعد من لهجته التهديدية (بدعوتنا إلى تقديم شكايتنا إلى مختلف مراكز هرم السلطة بل وتجاوزها إلى أبعد من ذلك مظهرا عدم تخوفه وعدم امتتاله). يذكر أن الفرع النقابي كان قد عقد اجتماعا بمقر عمالة المحمدية مع العامل بخصوص وضع السوق العالق، وأن المسؤول الإقليمي وعد بفتح ملفهم، وأمر بتشكيل لجنة إقليمية لزيارة السوق والتواصل مع الباعة. سوق أو (جوطية) عين حرودة التي بها حوالي 140 تاجرا ومهنيا وحرفيا، يعيشون جحيم التلوث والكساد التجاري والإفلاس المهني في انتظار التهيئة. والإفراج عن مشروع السوق البلدي الذي لازال عالقا وسط (الجوطية) بعد حوالي ثلاث سنوات من انطلاق الأشغال لإنجازه. وهو المشروع الذي رخص ضمن مجموعة من المشاريع بعمالة المحمدية تحت إشراف الملك محمد السادس بتاريخ تاسع يناير من سنة 2007، ورصدت له سبعة ملايين درهم (4،5 مليون درهم من المديرية العامة للجماعات المحلية و2،5 م د من بلدية عين حرودة). وانطلقت الأشغال لإنجازه منذ 25 شتنبر 2009.
الرئيسية / نبض الشارع / تجار ومهنيو سوق عين حرودة ينتفضون ضد قائد تفوه بكلام نابي وتحدى عامل المحمدية ووزير الداخلية