بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
وضعت الهيئة الوطنية لحقوق المواطن والمحافظة على المال العام بالمحمدية، أخيرا شكاية ابتزاز ونصب واحتيال، ضد سعيد رفيق رئيس جماعة بني يخلف، ومكتريا صفقتا السوق الأسبوعي لبني يخلف (دخول السيارات والشاحنا ودخول الأغنام) . تتهمهم بارتكاب تلاعبات في التعريفات الخاصة بولوج سوق الغنم (الرحبة)، التي نظمت قبيل حلول عيد الأضحى بالسوق الأسبوعي (الأحد). وقد استمعت عناصر الدرك الملكي القضائي بني يخلف، إلى رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينفي كل التهم. كما تم الاستماع إلى مكتري صفقة السوق الأسبوعي الخاصة بدخول الشاحنات والسيارات والعربات والدراجات. فيما لم توفق العناصر الدركية في الاهتداء إلى مكتري صفقة دخول الأغنام. وكان موسى صابر رئيس الهيئة استند في شكايته على محضر مفوض قضائي، انتدبته الهيئة للوقوف على تلك التجاوزات. وقد تم الاستناد على مجموعة من المصرحين (11) من بين الكسابة وأصحاب المواشي والشاحنات والسيارات. ويفيد محضر المفوض القضائي وشكاية الهيئة، اللذان توصل موقع بديل بريس بنسخهما. أن هناك تلاعبات شابت عمليات الاستخلاص . وأن الضحايا أكدوا تعرضهم للابتزاز والنصب والاحتيال والتهديد من أجل الاستخلاص بالقوة من طرف مكتري (رحبة الغنم) داخل السوق الأسبوعي. حيث تم استخلاص التعرفة الجبائية ما بين 30 و50 درهم لرأس الغنم الواحدة. فيما القرار الجبائي المصادق عليه في دفتر التحملات يؤكد أن الاستخلاص لا يتعدى 10 درهم للرأس الواحدة . 15 درهم بالنسبة لفترة عيد الأضحى.كما أن مكتري صفقة دخول (الشاحنات والسيارات والدراجات والعربات) وضع خلال نفس الفترة. تعريفة جبائية غير قانونية. حيث استخلص من كل سائق شاحنة أو سيارة لدخول (رحبة الأغنام)، مبالغ تبتدئ من 50 درهم وتصل حتى 200 درهم للعربة الواحدة.فيما حددت التعريفة بدفتر تحملات في 30 درهم فقط لكل شاحنة، و20 درهم لكل سيارة. وأوضح رئيس الهيئة أنه سبق وتمت مراسلة رئيس الجماعة في الأمر ، وتذكيره بما وقع من تلاعبات خلال السنة الماضية، حتى لا تتكرر . وطالبته بتفعيل دور الشرطة الإدارية، وكذا تعليق لائحة أثمان (التعريفات) الدخول بواجهات (رحبة الغنم). وكذا أسعار إدخال رؤوس الأغنام. مؤكدا على أن عدد كبير تضرروا بسبب غياب الشرطة الإدارية ولوائح الأسعار.
