لا حديث بمدينة هرهورة التابعة لعمالة تمارة الصخيرات إلا عن إحدى الإقامات السكنية التي تعيش فضائح البناء العشوائي بدعم وتواطؤ مع السلطات المحلية والبلدية. والتي يتزعمها المقاول صاحب المشروع. فرغم أن اللجنة الإقليمية المكلفة بالمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء، سجلت خلال زيارة للتجزئة بتاريخ ثامن أبريل الأخير عدة خروقات، لخصتها في أن الإقامة بها تهييئات (استغلال) للملكية المشتركة وكذلك إضافة للطابق الثاني بدون ترخيص. فإن باشا المدينة ورئيس بلديتها فضلا عدم تحريك أية مسطة اتجاه المقاول. هذا الأخير الذي بلغ نفوذه إلى درجة فرض سلطته على الساكنة. وإقدامه على هدم جداري منزل سيدة، دون وجه حق. فقد تعرض محيط منزل سيدة بإقامة الجوهرة للتخريب من طرف المقاول الذي قام ببناء الإقامة والذي تم دعمه بشاحنة وعتاد البلدية. حيث عمد هذا الأخير إلى هدم جداري منزلها بالقوة وبدون أي ترخيص من السلطات أو أمر قضائي، بعد أن قوبلت دعوته القضائية بالرفض. وأفادت زينب الوجاني مالكة المنزل رقم 42، أن المقاول سبق ورفع دعوى استعجالية يطالبها بهدم الجدارين. لكن ابتدائية تمارة رفضت طلبه، وهو ما دفعه إلى فرض قانونه الخاص وهدم الجدارين. وأضافت الضحية أنها كانت قد اشترت المنزل من المقاول، ومعه الجدارين الحاميين للمنزل وهما يتواجدان في الرسم الطبوغرافي للمنزل. وأكدت أنها رفعت عدة شكايات من أجل إنصافها وتعويضها عن الضرر الذي لحقها. وخصوصا إلى باشا المدينة ورئيس بلديتها وعامل الإقليم والمفتش العام للإدارة الترابية، إلا أن نفوذ المقاول حسب الضحية يفوق كل شيء.