تعود قضية الابتزاز والارتشاء التي أحد أطرافها خليفة قائد بدون مهمة داخل عمالة المحمدية، وعون سلطة برتبة (شيخ)، زوال غد الخميس للتداول بالقاعة أربعة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. وعلم بديل بريس أن دفاع الطرف المشتكي، رفع سقف المطالبة بالإنصاف، إلى تحميل الدولة المغربية ووزارة الداخلية مسؤولية ما وقع الضحية من ابتزاز وعنف. وأنه بات من الواجب حضور ممثلين عن الدولة ووزارة الداخلية من أجل الرد على التهم الموجهة إلى الخليفة وعون سلطة (الشيخ). باعتبار أنهما شريكين. وأكد الغنامي أن جهات تحاول توريط (مسؤول قضائي له وزنه وطنيا) و(برلمانية) وأحد أعيان المدينة في قضيته. وذلك بالتلميح إليه أن (الخليفة) مسنود من طرفهمم. وأن الشخصيات السالفة تعمل جاهدة من أجل عدم معاقبة (الخليفة).
قضية المواطن الغنامي الرجل الذي لا يعرف الكتابة والقراءة، والقادم الغريب من شمال المغرب إلى مدينة المحمدية منذ سنوات، عمرت طويلا بين رفوف الشرطة القضائية ووكيل الملك وقاضي التحقيق، قبل أن يتم الإفراج عنها، وإحالتها على جلسات عمومية. قال إن جهات تحاول توريطه في قضايا ترويج المخدرات، باعتبار أنه ينحدر من منطقة بضواحي الريف. قضيته عاشت مدا وجزرا وغموضا بسبب ما عرفته فصولها، والتي كانت آخرها سقوط محامي الضحية مغشيا عليه داخل قاعة الأربعة، بعد استياءه من ردود القاضية رئيسة الجلسة، التي اعتبرها إهانة، هذه القاضية التي أجلت القضية إلى جلسة 28 شتنبر 2017، أي بعد شهرين تقريبا من الجلسة الأخيرة، علما أنها كانت طيلة الجلسة تصر على جعل تلك الجلسة (27 يوليوز 2017) نهائية، وإطلاق حكمها الابتدائي.لكن المحامون من دفاع الضحية ومعه دفاع الطرف الثاني كانوا مصرين على التأجيل من أجل منحهم فرص الترافع.
ويؤاخذ الطرف المشتكي على رئيسة الجلسة، عدم الاستماع إلى كل التسجيلات الصوتية التي وعدت بالإنصات إليها كلها داخل الجلسة، وخصوصا التسجيلات الخاصة بالحوار الذي دار بين محمد الغنامي المشتكي وعون السلطة (الشيخ) ، والذي يؤكد فيه أن الخليفة تسلم مبالغ مالية. وأنه وعد بإعادتها إلى الضحية.. وهو التسجيل الذي كان يمكنه استغلاله من أجل جعل (الشيخ) يؤكد مبلغ الابتزاز الإجمالي الذي أخذه الخليفة.. كما أن الحوار الثاني الذي دار بين ابن الضحية والخليفة، لم يتم الاستماع إليه، وهو الذي يتعلق بمبلغ مليون سنتيم الذي بعثه للخليفة عن طريف (وفاكاش).
وكان دفاع المواطن محمد الغنامي طالب خلال الجلسة السابقة، بضرورة استدعاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووالي جهة الدار البيضاء/ سطات، وعامل عمالة المحمدية، حول ما اعتبروه شطط في استعمال السلطة، قام به خليفة القائد رفقة عون سلطة برتبة شيخ اتجاه المواطن وزوجته وابنه وصهره. معتبرين الاعتداء الذي طال الغنامي هو من طرف موظف مسؤول، كانت تحت إمرته مجموعة من الموظفين (قوات مساعدة أعوان سلطة)، كان يتحكم فيهم بصفته قائد بالنيابة. وليس شخص عادي.وإلا كيف خلص تحقيق النيابة العامة وقاضي التحقيق إلى اتهام الضحايا بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.
وتأجيل الجلسة إلى حين حضورهم والاستماع إليهم، بالإضافة إلى إخبار الوكيل القضائي بقضية الموظف العمومي، والذي من المفروض أن تكون قضيته قد أحيلت على المسؤولين بالقطاع الذي يعمل به من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية. علما أن خليفة القائد يوجد الآن داخل مقر عمالة المحمدية بدون مهمة. فيما لازال (الشيخ) يمارس مهامه بالملحقة الإدارية الرابعة حيث مسكن الضحية.