بديل بريس
تستمر نضالات الأساتذة المتدربين بإقليم ابن سليمان، وتستمع معها معاناتهم مع لامبالاة الوزارة الوصية والحكومة. فقد اعتصم اليوم الاثنين ضحايا المرسومين المشؤومين أمام مقر نيابة التعليم بابن سليمان، مطالبين بإنهاء مأساتهم، التي دامت زهاء أربعة أشهر. وافترش المتضررون أغطية فوق رصيف النيابة. وحملوا لوحات ورقية بها عبارات تعبر عن مطالبهم وغضبهم وسخطهم من تجاهلهم. كما حملوا صور زملائهم وزميلاتهم اللذين تعرضوا لاعتداءات عنيفة بعدة مدن مغربية. ويعتبر هؤلاء الشبان والشابات أنه لا علاقة بين فرض المرسومين، مستوى الجودة في قطاع التعليم. مبرزين أن الجودة تقتضي توفير العتاد المادي والبيداغوجي والموارد البشرية اللازمة، إذ أن قطاع التعليم يعاني من ضعف التجهيزات وضبابية البيداغوجية المعتمدة في التدريس، بالإضافة إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية لكل الفئات التعليمية. وأن عدد المناصب الشاغرة المحددة من طرف الوزارة في 7000. لن يسد الخصاص الحاصل. علما أن عدد الأستاذة الذي يخضعون للتكوين هذا الموسم الدراسي حدد في حوالي 10 آلاف نسمة. وهو عدد لا يصل حتى النصف من العدد الإجمالي للخصاص.
وأنه في حالة توظيف العدد السابق فقط، فإن هناك حوالي 3000 أستاذ مكون، سيعود على منزله، وينتظر نهاية السنة المقبلة 2016/2017 من أجل اجتياز مباراة ثانية، رفقة مجموعة ثانية من الأساتذة المكونين خلال الموسم المقبل. وعليهم أن يتنافسوا من جديد مع الخريجين الجدد. مما سيجعل فرص نجاحهم أقل، بحكم عدم خضوعهم للتكوين المستمر. وكل ما زاد عدد السنوات التي يرغمون فيها على العطالة، تنقص معه كفاءاتهم ومهاراتهم. وبالتالي فهذا يضر بجودة التعليم عكس ما تطبل له الحكومة.
إن تخفيض تعويض الأساتذة الشهري إلى 1200 درهم شهريا، يخدم الجودة التعليمية. علما أن الأستاذ المتدرب في حاجة إلى التغذية والمبيت واللباس وشراء الكتب والمراجع والنقل و… وأن كل خصاص سيضعف نفسية الأستاذ ويحد من تكوينه. وطبعا هذا يضر التعليم.
كما أوضحوا أن الجودة لن تأتي بتدريس تلاميذ عدة مستويات في آن واحد ومن طرف أستاذ واحد. ولن تأتي بإرغام أستاذة التربية الإسلامية على تدريس اللغة العربية أو الاجتماعيات. ولا أن يقوم أستاذ للفيزياء والكيمياء مكان أستاذ الرياضيات… وهكذا ..ولن تأتي تدريس المواد العلمية باللغة العربية حتى مستوى البكالوريا، وإرغام الطلبة الناجحين في الباكالوريا على دراسة تلك المواد العلمية باللغة الفرنسية بالمعاهد والكليات.
كما أن عملية فصل التكوين عن التوظيف. لا بد أن تخضع لمخططات واضحة. وأن يتم قبلها تقنين القطاع الخاص وهيكلته، من أجل حماية حقوق الموظفين في القطاع الخاص. كما يجب أن تشمل كل القطاعات بكل الوزارات. وألا تكون حكرا على قطاع دون آخر. فلما لا يتم فصل التكوين عن التوظيف بقطاعات ( العدل والداخلية والفلاحة والبريد والمالية و…..)… وهي عملية تستوجب الأرضية اللازمة.
وبغض النظر عن مدى فاعلية المرسومين. فإنه لا يجب تطبيقهما على فوج هذا الموسم الدراسي. لأنه لا يعقل أن يتم تنفيذ مرسومين صدرا بالجريدة الرسمية في نفس اليوم الذي وقع فيه الأستاذة على محاضر الدخول إلى معاهد التكوين، ومنهم من وقع قبل صدور المرسوم بيوم أو يومين. أليس من الواجب أن تبدأ الحكومة بإصدار المرسومين في الجريدة الرسمية. وبعدها تنكب على باقي الإجراءات. وأظن أن هذا كافي لكي لا يتم تطبيق المرسومين على الفوج الحالي.
