تدهور خدمات قسم الولادة بابن سليمان يهدد الحوامل بالموت والعقم والأمراض الخبيثة …. 1500 ولادة سنويا بالإقليم وطبيبان يعملان بالنهار فقط والمخدر ناذرا ما يحضر

تعيش نساء إقليم ابن سليمان اللواتي في طور الإنجاب أزمة طبية خانقة وخطر الموت أو الإصابة بالعقم أو الأمراض الخبيثة، بسبب تدهور خدمات المستشفى الوحيد بالمدينة، وسياسة الإحالات على مستشفى ابن سينا، التي تنهجها الإدارة ، في حق كل الحوامل اللواتي يقصدن قسم الولادة مساء أو ليلا، أو حتى نهارا في غياب الطبيب المخدر المفروض أن يشرف على العمليات الجراحية القيصرية. فالمستشفى الذي تلجه كل الساكنة وعددهم أزيد من 220 ألف نسمة، بني حديثا من طرف شركة صينية، لكنه يعاني من النقص الحاد في الأدوية والأجهزة الطبية والموارد البشرية اللازمة،. بالإضافة إلى الغش الذي طال عملية إنجاز بناية المستشفى على مستوى الصرف الصحي والتزود بالكهرباء والماء والسقف، وكذا على مستوى التجهيز والتأثيث الداخلي للغرف والمرافق الطبية. وعدم استجابة معظم مرافق المستشفى للمواصفات اللازمة الخاصة بالأقسام الطبية، وخصوصا قسم الولادة، الذي يتوفر على غرف صغيرة مثل الزنازين، حيث الرطوبة ونوافذ الألمنيوم المعطلة والستائر التي نصبت خلال الزيارة الملكية الأخيرة، وتمت إزالتها بدعوى تنظيفها واختفت لعدة أسابيع، وانعدام أجهزة التدفئة، وتعرض الغرف والممرات لتيارات هوائية رطبة، تصيب الأمهات والمواليد بالبرد القارس، ومضاعفات صحية. في غياب مراحيض خاصة بالغرف، وتعفن المراحيض الموضوعة رهن إشارة نزيلات قسم الولادة. وتتزاحم الأمهات مع مواليدهن، في غياب أسرة خاصة بالأطفال. وتكفي الإشارة إلى أن المستشفى عرف خلال السنة الماضية إعادة تهيئة الصرف الصحي وشبكة التطهير على مستوى قسم الولادة والطب العام والجراحة والمطبخ و…كما يحيط بالمستشفى من الخلف، برك مائية متعفنة، والأعشاب الضارة.
1500 ولادة مهددة سنويا بسبب تدهور خدمات المستشفى
وإذا كان مسؤول طبي بمندوبية الصحة أكد للأخبار أن الإقليم يعرف أزيد من 1500 ولادة في السنة، فإن عشرات الولادات شكلت خطرا على الأمهات والأجنة، بسبب التأخر في الإسعاف أو الإهمال داخل المستشفى. كما أن عدد الولادات التي تتم داخل المستشفى لا تتعدى 10 في المائة وخلال فترة العمل الرسمية. لأن المستشفى ضل لأزيد من سنة يوفر طبيب واحد متخصص في الولادة، قبل أن يتم تعيين طبيب ثاني مؤخرا. إلا أن الطبيبين معا يتناوبان على العمل الرسمي مثل موظفي الإدارات العمومية. وينشط داخل القسم حوالي سبعة مولدات يقمن بفصح كل الحوامل، والتعجيل بإحالتهم إلى مستشفى الرباط. بالإضافة إلى المنظفات اللواتي تتجاوز خدماتهن في التطهير والتنظيف إلى تقديم خدمات طبية. مما يهدد صحة النساء وأطفالهن. ويتم نقل الحوامل خلال فترات المساء والليل إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط. بعضهن ينقلن في وضعيات جد حرجة، وأخريات يضطررن إلى التنقل رفقة مريض أو مريضين آخرين على متن نفس سيارة الإسعاف غير مجهزة، بسبب النقص في عدد سيارات الإسعاف، إذ لا يتوفر المستشفى إلى على سيارتين للإسعاف فقط. . والتي قال عنها أحد المرضى مازحا (إنها سيارات نقل اللحوم الحية). وبينما تضع مندوبية الصحة مخططها التنموي من أجل النهوض بالقطاع. يجد المسؤولون بها أن تلك المشاريع تلزمها اعتمادات مالية لازالت في خبر كان. علما أن المندوبية تتوقع حسب تقرير لها تلاه المندوب السابق خلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي، أن يبلغ عدد الولادات 4626 سنويا، ويصل عدد النساء في طور الإنجاب إلى 57568 ضمنهم 63723 امرأة متزوجة في طور الإنجاب.
مشكلة المستشفى مع الطبيب المخدر
الكل داخل إدارة مندوبية الصحة وإدارة المستشفى يسعى إلى إقناع الطبيب المخدر بالالتزام بمواقيت العمل، من أجل ضمان إجراء عمليات جراحية للمرضى. هذا الأخير الذي ناذرا ما يزور المستشفى، لأسباب مجهولة. رغم التحذيرات والاستفسارات التي يتلقاها. وبسبب غيابه. فإنه لا يمكن إجراء عمليات جراحية قيصرية مثلا للحوامل، مما يضطر معه الطبيب إلى التخلص من الحامل، بتسليم ذويها رسالة الإحالة إلى مستشفى الرباط. وقد تكون الحامل في وضعية جد متأخرة، ويعرضها للخطر رفقة جنينها. كما يتم تأجيل عدة عمليات جراحية أخرى، مما يزيد من مضاعفات المرض، ويهدد حياة المرضى. وينتظر المرضى أن يبادر المدير الجديد للمستشفى إلى تقنين العمل بما لديه من موارد بشرية، والحزم مع كل المتجاوزين، وخصوصا الطبيب المخدر، وباقي أطباء التخصص باستثناء أطباء الولادة والقلب والجراحة الملتزمون في أعمالهم اليومية.
العبث الإداري يسدي بضلاله على خدمات المستشفى
يأمل ساكنة الإقليم أن تتحسن خدمات المستشفى الإقليمي، وخصوصا قسم الولادة، بعد تعيين مدير جديد كان بالأمس القريب طبيبا متخصصا في طب النساء داخل نفس المستشفى، قبل أن ينتقل منذ أزيد من سنتين للتكوين للإداري. وأن يتم القطع مع العبث الإداري الذي لازم المستشفى ومندوبية الصحة، والذي فرضته وزارة الصحة. حيث ضلت إدارة المستشفى والمندوبية بدون مسؤولين، لعدة أسابيع. بعد أن تم تعيين مندوب الصحة مديرا جهويا للصحة بجهة الشاوية ورديغة. وإعفاء المدير السابق للمستشفى. بل إن المدير الحالي الذي عين منذ حوالي أسبوع، لم يتسلم بعد كل مهامه من المدير السابق. مما يجعله غير ملم بكل ما يجري ويدور داخل المستشفى الذي يدخل تسييره في إطار ما يعرف بالتسيير المستقل(سيكما). بل إن بعض المهتمين طالبوا بلجنة للتحقيق في مالية المستشفى والتجهيزات التي تظهر وتختفي وتلك التي تتعطل فجأة. وكذا في الصفقات سواء منها الخاصة بالمشاريع المنجزة داخل المستشفى أو الخاصة بعمليات اقتناء الأدوية والتغذية. وقال إبراهيم ممدوح نائب مندوب لجنة الصحة بالمجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة إن الإقليم يعاني من ضعف التغطية الصحية، وأن المستشفى الوحيد بالإقليم لا يرقى إلى مستوى طموحات الساكنة. موضحا أن المستشفى يعاني من قلة الموارد البشرية وضعف التجهيزات وانعدام بعضها. وتأسف ممدوح لأن كل النساء الحوامل اللواتي يلجن مساء أو ليلا إلى المستشفى، يتم إحالتهن إلى مستشفيات الرباط أو الدار البيضاء، دون اعتبار لأوضاعهن الحرجة والمستعجلة. كما يتم إحالة الحوامل اللواتي هن في حاجة إلى ولادة طبيعية.وذلك بسبب غياب طبيب مداوم. كما استاء من وضع قسم المستعجلات وسوء المعاملة التي يتلقاها بعض المرضى من طرف بعض الممرضين، كما استنكر فرض أداء واجب 40 درهم مقابل الفحص، علما أن الحالات التي تلج على قسم المستعجلات تكون خطيرة، وتستدعي الإسراع بمعالجتها. وطالب بتدخل وزير الصحة من أجل تجهيز المستشفى وتوفير الأطر البشرية اللازمة، وفرض المداومة على جميع التخصصات، وخصوصا في طب الأطفال والنساء.
الغموض يلف مبلغ 70 ألف درهم خصصه المجلس الإقليمي لوقود سيارات الإسعاف
يلف الغموض مصير مبلغ 70 ألف درهم الذي سبق وخصصه المجلس الإقليمي لتغطية المصاريف السنوية لوقود سيارات الإسعاف. على أساس أن تتم عملية نقل المصابين في حالات خطيرة، إلى مستشفيات الرباط والبيضاء بالمجان. فقد سبق للمجلس الإقليمي أن وقع على اتفاقية دعم وقود سيارات الإسعاف ببوزنيقة وابن سليمان، وتم منح مبلغ 100 ألف درهم لمندوب الصحة من أجل التكفل بالمهمة، إلا أن المندوب الذي عين حديثا كمدير جهوي للصحة بجهة الشاوية ورديغة. سلم مبلغ 30 ألف درهم لرئيس المركز الصحي ببوزنيقة، والذي هو في نفس الوقت رئيس المجلس الإقليمي، امتنع عن منح حصة مستشفى ابن سليمان لمديره. وقال في تصريح للأخبار إن سبب الرفض يعود بالأساس إلى أنه يصعب على إدارة المستشفى التقيد بصرف تلك المبالغ في وقود سيارات الإسعاف، وإن الإدارة مطالبة بالالتزام بدفتر تحملاتها كشركة مستقلة فئة (سيكما). كما يصعب التكفل بعملية الصرف من خارج إدارة المستشفى. وهو ما جعله يحتفظ بالمبلغ دون صرفه.