تزعمها ابنا الحارس المتقاعد: صور وفيديوات خليعة وراء الإطاحة بالعصابة التي ضلت تسرق المحجز البلدي بابن سليمان

أحالت الشرطة القضائية بابن سليمان صباح اليوم السبت على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، أربعة شبان أفراد عصابة ضلت لعدة أشهر وربما سنوات تسرق محتويات المحجز البلدي (الفوريان)، من دراجات نارية وعادية وغير من الأجزاء والمتلاشيات الخاصة بالمواطنين. ضمن المعتقلين ابني الحارس السابق للمحجز والمبحوث عنه، والذي اختفى منذ مدة عن أسرته بابن سليمان. فيما لازال البحث جاريا عن شركاء افتراضيين لهم. وكذا عن مسروقات لم يتم الكشف عنها. وعلمت بديل بريس أن بطاقة للتخزين الالكتروني (  CARTE MEMOIRE)، بها صور وشرائط فيديو خليعة، كانت وراء الإطاحة بأفراد العصابة. علما أن الشرطة القضائية، كانت تبحث في الموضوع منذ عدة أشهر. وكانت آخر سرقة تعرض لها المحجز  بعد شهر رمضان الأخير، إذ تمت سرقة دراجتين ناريتين من داخله. وتوصلت العناصر الأمنية إلى إخبارية تفيد تواجد دراجة نارية مسروقة داخل منزل مهجور بحي الحدائق. تم حجزها. وانطلق البحث على أساس أن ابني الحارس السابق للمحجز هما المشتبه فيهما. وتم إيقافهما داخل كشك لهما، بتهمة استهلاك المخدرات. ليتم التحقيق معهما والبحث في هاتف نقال أحدهما. حيث تم العثور على بطاقة التخزين. والتي كانت تحتوي على صور وشرائط فيديو خليعة، تظهر فيها فتاة. تم البحث عن هوية الفتاة. والبحث معها. ليتضح أنها كانت ضحية أحد الشبان المهاجرين، الذي صورها في أوضاع مخلة وبدأ يبتزها. وأنه تم إيقاف الشاب المهاجر من طرف الدرك الملكي بابن سليمان. وتبين أن الشاب كان يمتلك سيارة تم حجزها داخل المحجز البلدي. وأن بطاقة التخزين سرقت من داخل السيارة. وأن الولدين ابني الحارس السابق هما من نفذا عملية السرقة. كما تم الاهتداء إلى شريكهما. ومعهما صورة جماعية لأفراد العصابة الأربعة. ليتأكد أنهم كانوا يشكلون عصابة.  وبعد الانتقال إلى منازلهما وكشكي ابني الحارس السابق، تم حجز مجموعة من المسروقات (  دراجتين ناريتين، متلاشيات مختلفة، وثائق ودفتر تخص المحجز.  

هذا المحجز الذي كان يحرسه موظف تابعة للبلدية، تقاعد مع نهاية سنة 2015. لم يكن يوما موضع اهتمام المعنيين. حيث المواشي المحجوزة نفقت بسبب الجوع. وحيث السيارات والدراجات النارية، تعرضت للإتلاف وسرقة بعض أجزاءها. وحيث الغموض السائد في طريقة رفع الحجز. وقيمة الغرامات المفروضة خارج الإطار القانوني. فقد علمت بديل بريس أن بلدية ابن سليمان، كلفت شخصا آخر بالإشراف على المحجز. دون أن تتم عملية تبادل السلط، المفروضة بين الموظف السابق والحالي. لإحصاء وتقييم كل ما يحتوي عليه المحجز. كما علمت أن جدلا كبيرا دار بين أحد ممثلي السلطة والمشرف على جديد على المحجز، بخصوص كمية من مواد البناء، التي سبق وتم حجزها في إطار محاربة البناء العشوائي.   أسئلة كثيرة ومتنوعة باتت مطروحة، ووجب البحث عن أجوبها لها . من قبيل ضرورة التدقيق في مداخيل المحجز، ومصاريفه … وتلك المحجوزات التي لم يتم بيعها في مزادات علنية (دراجات نارية، عربات، مواد البناء، مواشي…). بل إن ملف المحجز وجب إحالته على القضاء. من أجل معاقبة كل الذين تنابوا على الاستفادة منه بطرق غير شرعية.