الرئيسية / جرائم و قضايا / تزوير وثائق يجر مسؤول نقابي وموظف تصحيح الإمضاءات ببنسليمان إلى القضاء ملف سيارات الأجرة المزيفة يعود إلى الواجهة وقرب تفكيك شبكة متعددة الأطراف

تزوير وثائق يجر مسؤول نقابي وموظف تصحيح الإمضاءات ببنسليمان إلى القضاء ملف سيارات الأجرة المزيفة يعود إلى الواجهة وقرب تفكيك شبكة متعددة الأطراف

 

بات ملف تزوير وثائق سيارات الأجرة من الحجم الكبير بإقليم بنسليمان، ينذر بالإيقاع بشبكة إجرامية متعددة الأطراف. بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة بنسليمان الابتدائية أمس الثلاثاء بوضع مسؤول نقابي (كاتب محلي) لنقابة للتاكسيات. وموظف مسؤول بقسم تصحيح الإمضاءات ببلدية بنسليمان. رهن التحقيق الاحتياطي. من أجل تعميق البحث معهما  بخصوص تزوير التزام. ومحاولة الحصول بدون وجه حق على عقد كراء مأذونية رقم 302. حيث عمد المسؤول النقابي الذي يتوفر على أسطول كبير من سيارات الأجرة  النشيطة بالإقليم. إلى تحرير التزام يؤكد فيه أنه اكترى المأذونية من مالكها في غفلة من هذا الأخير. كما قام بتهديد الضحية بالسجن في حال رفضه إتمامه عملية الكراء ومنحه المأذونية. وبعدها لجأ إلى مقاضاة الضحية. هذا الأخير الذي طالب بإجراء خبرة للوثيقة (الالتزام). وتأكد أنها مزورة… لينقلب السحر على الساحر…

وينتظر أن تتم العودة إلى مجموعة من المأذونيات والسيارات الأجرة الكبيرة التي تم حجزها أمنيا بعد أن تم اكتشاف أن أرقام إطار هياكلها مزورة. منها سيارة أجرة كانت تنشط باستعمال المأذونية رقم 118، حجزت السيارة سنة 1998 وأرجعت المأذونية لوزارة الداخلية. لكنها عادت للظهور فجأة بوثائق مزورة وسيارة جديدة من نفس النوع لا علاقة لها بالقديمة لكنها تحمل نفس أرقام هيكلها. حيث أبلغ عنها قضائيا مكتريها الأول. وقد شهد سائق السيارة الجديدة و(كورتي) محطة التاكسيات بتواجدها. لكن صاحبها النقابي المعتقل أخفاها وظل ملفها عالقا. مأذونية أخرى رقمها 351 كان يكتريها نفس المسؤول النقابي، وكان يشتغل في سيارة مزورة الصفائح. وكذا المأذونيات رقم 173 و266 و185 حجزت سياراتها، بعد أن تأكد أنها مزورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *