بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
تلاحق مكالمات هاتفية مسجلة أعوان السلطة المحلية وموظفين بباشوية المنصورية والجماعة الترابية التابعة لها بإقليم بن سليمان. المكالمات الهاتفية التي أصبحت حسب مصادر الجريدة بمثابة الكابوس المرعب لهؤلاء تتعلق بالمساومة حول البناء العشوائي وتفريخ البراريك على الملك الخاص للدولة والمتاجرة فيها بالملايين، وسب المسؤول الأول بالباشوية وبفضح بعض الممارسات الغير قانونية التي عرفها المجال الترابي لجماعة المنصورية منذ سنوات وأدت الى حرمان واقصاء بعض أبناء المنطقة من الاستفادة من أول مشروع لاعادة اسكان قاطني دور الصفيح سنة 2008 بالجماعة وتتهم مسؤولين بالتورط في هذه التلاعبات التي عرفتها عملية اعادة الاسكان(دوار الكوري سابقا).
المكالمات الهاتفية المذكورة أصبحت مصدر تهديدات لأصحابها من طرف بعض سماسرة وأباطرة السطو على الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة وتجزيئها بطرق سرية وتفريخ مباني عشوائية ودور صفيح عليها والمتاجرة فيها، للرضوخ ولغض الطرف وعدم تبليغ المسؤول الأول عن السلطة والمساعدة للقيام بالمخالفات المذكورة والجارية من بمختلف دواوير المنطقة من عين الجبوجة الى الصنوبر/ دافيد خاصة منها الموجودة على الملك الخاص للدولة أو تلك المجزأة بطرق سرية.
مجموعة كبيرة من عمليات الترامي وتفريخ المباني العشوائية والمتاجرة فيها بالملايين التي تم القيام بها على الملك الخاص للدولة بدواوير الكوبانيا/ سوجيطا من أبطالها مستشار جماعي، وهو ما شجع تفيد مصادرنا مجموعة من المواطنين على القيام بعمليات مماثلة أبرزها فوق مقبرة “طيور الحرار” وبالمنطقة المحيطة ب”الكراج” الذي يعود تاريخ بنائه الى الحقبة الاستعمارية الفرنسية حيث كانت تتم به عمليات تعليب الطماطم والبطاطس وتصديرها الى الخارج من طرف الشركة الفرنسية “أولدا”، قبل أن يتحول الى انتاج دور الصفيح والمباني العشوائية والمتاجرة فيها بالملايين.
عمليات البناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح والأبواب الجديدة والمتاجرة فيها بالملايين بالجماعة الترابية المنصورية بهدف الاستفادة من بقعة أرضية من احدى مشاريع الدولة المستقبلية لاعادة اسكان قاطني دور الصفيح بالمنطقة(مجموعة من المساكن اشتراها أصحابها دون أن يقطنوا بها)، لازالت متواصلة وبشكل هستيري كما عاينت الجريدة حيث يسابق هؤلاء المخالفين الزمن لتفريخ أكبر عدد من دور الصفيح وبيعها، حتى بعد تعيين ست خلفان لمساعدة الباشا ومجموعة من المقدمين الجدد لمواجهة الظاهرة التي ستنتج عنها مستقبلا حسب عدد من التصريحات للجريدة مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية التي يصعب على الجميع التحكم فيها، على المساحات والبقع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة الذي كانت تسييره شركة الاستثمار الفلاحي سوجيطا كما هو الحال بالنسبة لدوار البحيرية الذي عرف خلال المدة الأخيرة القيام بأكثر من عشر عمليات جديدة أربعة منها قام بها شخص من ذوي السوابق العدلية ومعروف لدى الساكنة باتجاره في الرمال المسروقة والمباني العشوائية ودور الصفيح بعضها تم بيعها لأشخاص من خارج المنطقة(مدينة برشيد) مقابل حوالي 12 مليون سنتيم للمسكن، فيما بعضها الأخر محل مساومات حول الثمن حاليا تفيد مصادر الجريدة إضافة إلى عمليات بناء “العشش” التي تتحول الى مباني عشوائية تتم المتاجرة بها من طرف أحد تجار الماشية الذي سبق له أن وقع في عهد الباشا عبد الرحيم عمر التزاما يقضي بهدم هذه “العشش” ويفيد بأنها اصطبلات للماشية، قبل أن تتحول الأن الى محلات سكنية يتاجر بها، ولازالت عمليات التوزيع والبناء والتفريخ مسترسلة(دوار الهويدي واللحية) بجانب الطريق الساحلية رقم 322 غير بعيد عن الطريق السيار الرباط/ الدارالبيضاء، وأيضا فتح أكثر من خمس أبواب جديدة في انتظار عملية البيع، اخر عملية تفريخ جديدة تمت ليلة الجمعة 11 مارس الجاري عندما كان الجميع منهمك في التعبئة للمسيرة الوطنية ليوم الأحد 13 مارس، رغم تدخلات باشا المنطقة التي كان أخرها توقيف عملية تفريخ جديدة يوم الاحد 13 مارس الجاري وحجز المواد الأولية، اضافة الى مايجري من عبث بمقبرة طيور الحرار بدوار الكوبانيا أكبر وأقدم تجمع صفيحي عشوائي بالمنطقة دون مراعاة لحرمة المقبرة و”الكراج” و”التيران”، حيث لازالت عمليات البناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح والمتاجرة بها بالملايين فوق مقابر الأموات المسلمين التي يتم العبث بها حاليا متواصلة ليل/ نهار وكما عاينت الجريدة حيث اعتبرت مجموعة من التصريحات ما يجري بالأمر الخطير، وهي الظاهرة التي انتعشت تحت ضغط هذا اللوبي الفاسد، الذي لم يترك المجال للمواطنيين الراغبين في السكن من أبناء المنطقة وليس البيع هؤلاء الذين تتم محاصرتهم من طرف بعض أعوان السلطة وبعض الخلفان بضغط من هذا اللوبي بهدف بيع المساكن العشوائية ودور الصفيح المفرخة حديثا تفيد مصادرنا.
ورغم الموارد البشرية واللوجيستيكية التي وفرتها السلطات الإقليمية بابن سليمان، والحزم والمجهودات الكبيرة التي كانت تقوم بها السلطة المحلية بالمنطقة في شخص الباشا سعيد الساكت للحد من الظاهرة، وهي المجهودات التي اصطدمت من جهة تفيد مصادر الجريدة، بتعنث المخالفين وتهديداتهم للسلطة أثناء تدخلاتها وبتشجيع بعض أعوان السلطة المحلية للظاهرة، ذلك رغم مجموعة من الاجراءات التأديبية التي سبق أن تم اتخاذها في حقهم لنفس السبب خلال السنة الماضية والسنة الجارية من طرف المسؤول الأول عن السلطة المحلية بالمنطقة، ومن جهة أخرى من طرف بعض مسؤولي الجماعة الترابية الذين تمادوا في تشجيع الظاهرة عبر تسليم رخص اصلاح بطرق غير قانونية وفي ظروف مشبوهة لبعض الموالين لهم في اطار الاستغلال الانتخابي أو في اطار تبادل المصالح، وهي الرخص التي تتحول من طرف بعض الحاصلين عليها الى رخص لتشييد مباني عشوائية جديدة كما يجري بشاطئ التلال ضدا على ما ينص عليه تصميم التهيئة وبشاطئ الصنوبر/ دافيد، أو اضافة طوابق أخرى فوق مباني عشوائية بعضها موضوع مخالفات ومتابعات من طرف النيابة العامة وموضوع قرارات عاملية للهدم، للبناء بدون ترخيص، ويتم تسليم هذه الرخص الغير قانونية بطريقة انفرادية من طرف الجماعة، في غياب أي تدخل حازم من طرف السلطات الاقليمية والمركزية والوكالة الحضرية ووزارة السكنى وسياسة المدينة وإدارة الاملاك المخزنية بصفتها الجهة الوصية عن حماية الملك العمومي والملك الخاص للدولة والتي يعتبر صمتها حسب مجموعة من التصريحات تواطؤا على مجال المنطقة، وغيرها من المخالفات التي يشهدها مجال التعمير بالمنطقة ومن بينها المخالفات والتجاوزات التي تعرفها مجموعة من المشاريع السكنية الكبرى، وعدم تفعيل الدورية الوزارية المشتركة عدد 127/2259 بتاريخ 27 غشت 2002 والمتعلقة تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، وغياب الجزر رغم المحاضر الكثيرة المنجزة من طرف السلطة، وهو ما يتطلب فتح بحث معمق فيما يجري من عبث بالمجال الترابي لجماعة المنصورية ووزيعة للملك الخاص للدولة، ويضرب في العمق بتوجه الدولة في مجال محاربة البناء العشوائي و القضاء على دور الصفيح، ويعرقل مشاريع اعادة الاسكان كما وقع في عملية اعادة اسكان قاطني دور الصفيح بدوار بنشقشق.
