تسعة مستشارين بجماعة سيدي بطاش يقدمون استقالتهم عن طريق مفوض قضائي والرئيس يطالب بلجنة للتحقيق

استعان تسعة أعضاء مستشارين من  أصل 13 عضوا يمثلون المجلس الجماعي لجماعة سيدي باطش بمفوض قضائي من أجل تقديم استقالتهم إلى عامل إقليم ابن سليمان، معدين أن مكتب الضبط بعمالة ابن سليمان رفضت تسلم استقالتهم الجماعية في وقت سابق. وبرر المستشارون طلب التنحي إلى ما اعتبروه انفراد رئيس الجماعة بالتسيير و اتخاذ القرارات. وعدد المستشارون في استقالتهم ليوم الخميس الماضي، تجاوزات الرئيس، التي وصفوها بالخطيرة. ضمنها عدم مشاركتهم في انتقاء النقاط المدرجة في الدورات، وإدخال غرباء عنهم، بالإضافة إلى صرف أموال في غير محلها، وأداء أقساط بعض الآليات تم شراءها بدون سند قانوني "جيب، شاحنة اسيزي و سيارة شيفرول". و حمايته لموظفين أشباح يتقاضون رواتبهم من الجماعة. وانفراده باستغلال سيارة المصلحة. والتلاعبات التي شابت عملية الاستفادة من مشروع العمران (تجزئة الفلاح). وعلمت بديل بريس أن سبعة أعضاء من بين المستشارين المطالبين بالاستقالة، حضروا أشغال دورة أبريل التي انعقدت أول أمس الاثنين. وهو ما اعتبرته الأطراف المناهضة لهم، (عبث سياسي)، وأن تقديم الاستقالة ليس سوى محاولات للضغط على الرئيس من أجل قضاء مصالحهم الشخصية. ونفى رئيس الجماعة كل ما جاء رسالة المستشارين، مؤكدا أن التدبير الإداري والمالي للجماعة يستم بالنزاهة والجدية، وأن فترة ولايته عرفت إنجاز مجموعة من المشاريع المهمة. مشيرا إلى أن المجلس الجهوي للحسابات سبق وأنجز تقارير بخصوص الجماعة ولم يسجل أي اختلالات، وأنه مستعد لأي تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو من طرف وزارة الداخلية. وأنه بالمقابل يطالب بلجنة للتحقيق في ما يجرين، من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من يعرقل سير الجماعة.