دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الماء التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة والنزيهة للمهندس خالد الجكاني المتهم لتلقي رشوة بقيمة 15 ألف درهم (مليون ونصف سنتيم)، واستنكر في بيان له الإساءة إلى الموظفين الشرفاء واستهدافهم من أجل الطعن في نزاهتهم. مؤكدا أن أنه تم الرمي بظرف يحتوي على مبلغ 15 ألف درهم (مليون ونصف سنتيم)، من مكتب الضحية. ليباغته بعدها لحظات رجال الامن. على أساس أنه تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة. وأن المهندس خريج معهد الزراعة والبيطرة بالرباط والذي يشغل مهمة مدير بالنيابة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بكلميم، هو بريء من تلك التهمة. واعتبر أن ما وقع للضحية مؤامرة دنيئة وخسيسة تنم عن إخراج هجين لمسرحية مفضوحة ومكشوفة من طرف لوبي أرباب المقالع بطانطان. ضد شخص مشهود له بالكفاءة المهنية والأخلاق العالية. وأشاد المكتب النقابي بسلوك وأخلاق المهندس داخل وخارج الوكالة. وأضاف أنه عازم على خوض كل الأشكال النضالية القانونية من أجل دعم قضية المهندس ونصرته. كما دعا إدارة الوكالة والوزارة الوصية للدفاع والوقوف إلى جانب الموظفين الشرفاء والنزهاء. وكان المهندس قد أحيل يوم السبت الماضي (4 فبراير 2017)، على وكيل بالمحكمة الابتدائية بمدينة كلميم. حيث قرر الوكيل متابعته في حالة اعتقال، وتم وضعه احتياطا بسجن (بويزكران)، وحددت له كجلسة أولى للحكم أول أمس الاثنين قبل أن يتم رفض السراح المؤقت للمتهم، وتأجيل القضية إلى حين إعداد دفاع المهندس، الذي سيكون مؤازرا بعدة محامين متطوعين. ويذكر أن عدد كبير من الفعاليات المحلية والوطنية قررت التضامن مع المهندس، من مهندسين وموظفين وحقوقيين.. ويرتقب أن تعرف القضية مسارا جديدا. بالنظر إلى مجموعة من الوثائق التي تكشف عن مدى حرس المهندس على تطبيق القانون. وخصوصا وثيقة تظهر الاختلالات التي كان يمارس صاحب المقلع الذي أوقع به بتهمة الارتشاء.