تطورات في قضية البرلماني الذي طرد شرطة المياه ومنعها من حجز شاحنته التي كانت تحمل رمالا مسروقة: موظف يلجأ إلى القضاء وثلاث نقابات تطالب بالإنصاف

وضع مصطفى خلادي أحد أفراد شرطة المياه، الذي منع من أداء واجبه المهني من طرف البرلماني مالك شاحنة الرمال المسروقة، اليوم الأربعاء شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان. أكد من خلالها أنه كان ضمن فريق شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية. في دورية ليلية، حين أ

ثار انتباههم في حدود العاشرة ليلا من أمس الثلاثاء، شاحنتين متوقفتين بالقرب من محطة للوقود بضواحي المدينة، تتسرب منهما مياه مخلطة بالرمال ومواد البناء. فسارعوا إلى التأكد من حمولة الشاحنتين، بحكم أن إدارتهم توصلت بعدة شكايات، تفيد أن هناك لصوص الرمال ومواد بناء، يستخرجونها من الوديان وأحواضها. وطلبوا من السائق مدهم ب(وصل الشحن)، كما سألوه عن مصدر تلك الرمال. فرفض الإجابة ولم يظهر أي وصل للشحن.   لتفاجأ الفرقة بالبرلماني مالك الشاحنتين. يهاجم موظفي الفرقة. وأضاف في شكايته أن البرلماني انهال عليهما بالسب والشتم والكلام القبيح ونتهما ب(الشفارة). وهدد بتعنيفهما جسديا، حيث قال حسب السكاية(غندرب ملك لهاد البورطابل لوجه). وتفاخر بكونه برلماني وأنه ليس من حق أحد أن يفتش شاحنتيه. وأشار المشتكي في شكايته التي توصلت بديل بريس بنسخة منها، إلى العقوبة الخاصة بسارقي الرمال، والمتمثلة في تعويض قدره 500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال مسروق، والعقوبة تتضاعف في حالات العود.

من جهتها أصدرت المكاتب المحلية لثلاث نقابات بوكالة الحوض المائي، بيانا تضامنيا واستنكاريا، أدانت من خلاله الاعتداء على شرطة المياه. وأكدت تضامنها مع الموظفين المعنفين. ودعت نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغلن إدارة الوكالة إلى متابعة المعتدي قانونيا والعمل على توفير الحماية لموظفيها، خصوصا في ظروف مماثلة  وامام التهديدات التي تلاحق شرطة المياه لثنيها عن القيام بمهامها. كما طالبت الوزارة الوصية بالتدخل العاجل من اجل وضع إطار قانوني لحماية شرطة المياه بواجبها.

ويذكر انه شبق لشرطة المياه أن تعرضت للعنف ومنعها من أداء مهامها بمدينة المحمدية. بسبب تسلط باشا المدينة. وذلك عندما حلت الفرقة من أجل التحقيق في ملف حفل آبار بدون ترخيص داخل التجزئة الخاصة مؤسسة الاجتماعية لموظفي وموظفات عمالة المحمدية. وطبعا فالباشا من بين المستفيدين منها إلى جانب ثلة من المسؤولين الكبار في الأمن والقضاء والسلطة والأقسام الخارجية.