احتضن مقر مجلس جهة طنجة ـ تطوان أمس الجمعة أشغال الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ووالي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي وممثلو السلطات العمومية والجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، والمنتخبون وممثلو المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن البيئي من باحثين وأكادميين، وقد تمحورت أشغال هذه الدورة أساسا حول تقديم التقرير الأول حول الحالة البيئية وكذا التوجهات الإستراتيجية لمخطط العمل لحماية واستصلاح البيئة بالجهة، بالإضافة إلى تقديم عرض يتعلق بالنظام المعلوماتي الجهوي للبيئة.
و تميز اللقاء بعدة مداخلات وطرح أفكار وتساؤلات من طرف باحثين ومنتخبين و فعاليات جمهوية ، ركزت على تحسين الوضع البيئي بالجهة وكيفية المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.وفي سياق توضيح تفاصيل وأهداف اللقاء، قالت الوزيرة الحيطي لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مناسبة اللقاء تشكل فرصة من جهة لطرح التوجهات الكبرى الحكومية في مجال حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية، ومن جهة أخرى لإبراز خصوصية التعاطي مع قضايا البيئة؛ باعتبارها مؤشرا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن والتنمية الشاملة، وهو ما يسترعي تكاثف الجهود من مختلف المستويات الأفقية والعمودية لإيجاد الحلول البديلة للإشكالات القائمة.واعتبرت أن اختيار مدينة طنجة لتقديم التقرير البيئي يعود الى كون شمال المغرب يعرف في السنوات الأخيرة، بفضل العناية الملكية الخاصة، نموا اقتصاديا مطردا وأوراشا بنيوية مهيكلة، موازاة مع نمو ديموغرافي مكثف والتوجه نحو التمدن، ما يتطلب مواكبة ذلك باستراتيجيات بيئية ملائمة وطموحة توازي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من احتمال انعكاسها على الموارد والطبيعة.