تفاصيل إبعاد جمال حطابي من عمادة كلية الحقوق بالمحمدية.. عمل كعميد مؤقت لمدة سنتين ونصف براتب أستاذ

أنهى سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي منتصف الأسبوع الجاري مهام الدكتور جمال حطابي كعميد مؤقت لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. وتم تعيين الدكتور كعميد مؤقت للكلية إلى حين إجراء المباراة الوطنية الخاصة لانتقاء عميد رسمي .

 

 

وبينما ذهب البعض إلى وصف إبعاد حطابي من منصب العمادة، بالإعفاء أو الإقالة، قال خطابي في تصريح لموقع بديل بريس إنه أنهى ولايته كعميد منذ أزيد من سنتين ونصف. ومنذ تلك الفترة وهو عميد مؤقت، تتم تجديد عمادته كل ثلاثة أشهر. في انتظار إجراء المباراة الرسمية لشغل منصب العمادة. موضحا أن الأمر بنهاية انتدابه بتاريخ 14 ماي 2018، تجدد عدة مرات. وأنه لم يطلب التجديد هذه المرة. وأضاف أن ما يأسف له أنه الوزارة الوصية لم تبادر إلى تصحيح وضعه وإنصافه ماديا. حيث ضل يعمل لمدة 27 شهر بجهد واجتهاد، بدون أدنى تعويضات تخص المنصب. في الوقت الذي يستفيد كل الطاقم المصاحب له بالتعويضات اللازمة. ملمحا إلى ما اعتبره تصفية حسابات، وجدل بين كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، ورئاسة الحكومة. فرفض أن يبقى مستغلا في منصب مؤقت.

 

وأضاف أنه أنهى ولايته الرسمية بتاريخ 14 فبراير 2017، واستمر في عمله بدون أدنى تعويضات. وأنه لا يمكن أن يستمر في هذا الوضع لأشهر أخرى. وأشار إلى عمادة الكلية سيستمر  في تدبيرها مؤقتا الدكتور عبد اللطيف اليغزو الذي يشغل مهمة نائب رئيس جامعة الحسن الثاني مع الاحتفاظ بكل طاقم العمادة.

وختم بالقول أنه ترك بصمات واضحة في التسيير والتجاوب والتفاعل الإيجابي، طيلة ستة سنوات ونصف، لم يستفد منها ولو يوم واحد عطلة. وأن هناك من يبحث عن خطأ ما من أجل أن يمسح كل مزاياك. وقال : إن كانوا لا يريدونني فكان عليهم الحسم في موضوع العمادة منذ انتهاء ولايتي الرسمية قبل سنتين ونصف…

وبعيدا عن الدكتور حطابي، علم موقع بديل بريس أنه كان قريبا من الحصول على التعيين الرسمي لمنصب العمادة، وأن مجلس الحكومة كان على وشك المصادقة على تعيينه لولاية ثانية، إلا أن هناك من سرب الخبر إليه، قبل انعقاد المجلس، فقام حطابي بكتابة تدوينة في الموضوع على صفحته الرسمية بموقع الفايس. ليتم إلغاء التعيين.

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق وأيدت شهر يونيو 3014، حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بإلغاء قرار لحسن الداودي وزير التعليم العالي السابق، بخصوص مسطرة الترشيح الجديدة التي اعتمدها بكلية الحقوق بالمحمدية، بعد تعيينه وزيرا في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران. حيث كان الأخير قد سبق وألغى  مسطرة الترشيح لمنصب عمادة كلية الحقوق بالمحمدية والتي كانت تنتظر منه فقط تأشيرته لتعيين عميدا  للكلية من بين الأسماء المشكلة للائحة ضمت بالترتيب ثلاثة أسماء، حيث بدأ المسطرة من جديد، وأفرزت تعيين الأستاذ جمال حطابي. بعد التخلي عن اللائحة  التي كانت تضم  (محمد الزرهوني، ادريس العبادي، محمد شادي). حيث لجأ الدكتورين محمد الزرهوني ومحمد شادي إلى القضاء لإنصافهم. إلا أن الوزير السابق رفض الامتثال للحكم القضائي النهائي. والذي قضى ب( إلغاء قرار الوزير وكل ما يترتب عنه من آثار قانونية). وكان لحسن الداودي أصدر يوم فاتح غشت من سنة 2012 مذكرة بخصوص فتح الترشيحات لشغل مناصب عمداء ومديري ستة كليات ومعاهد عليا. ضمنها كلية الحقوق بالمحمدية. علما أن منصب عميد الكلية سبق التباري بشأنه خلال قبل سنة ، وعاد للأستاذ محمد الزرهوني الذي رتب من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة على رأس لائحة ضمت على التوالي كل من الأستاذين إدريس العبادي ومحمد شادي، هذا الأخير الذي قدم بدوره استقالته من منصب (الكاتب العام) كان يشغله داخل الكلية إضافة إلى كونه أستاذ بها. وسبق للأستاذ محمد الزرهوني أن فاز بالمنصب العميد في عهد الوزير الأسبق، بعد أن فتح باب الترشيح خلال شهر يونيو من سنة 2011، وأجريت كل المراحل المؤدية إلى انتقاء اللائحة، يوم 16 نونبر 2011 من طرف لجنة ضمت خمسة أساتذة، ترأسها محمد مرزاق رئيس جامعة  ابن زهر بآكادير . كما تمت المصادقة على الترتيب من طرف مجلس جامعة الحسن الثاني يوم 14 دجنبر2011.

وقد راسل المتضررون كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة حينها، ووزير التعليم العالي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للتأكيد على أن كل الإجراءات القانونية تمت وفق الدستور القديم. وتساءلوا عن الأسباب والمقتضيات القانونية التي اعتمدها الوزير الداودي،  في فتح باب الترشيح من جديد لمنصب يعود إليه. (إلا إذا كانت الأسماء المقترحة من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة لا تناسب قناعات الوزير). وأوضحوا أن الدستور الجديد، لا يمكن أن يلغي ما تم وصودق عليه قانونيا في إطار الدستور القديم. وطالبوا بحماية حقوق الأساتذة الجامعيين وكرامتهم  ضد أي استغلال للنفوذ  وأي خرق للقانون.