بديل بريس
أبدى رئيس الحكومة سعادته بزيارة جهة درعة تافيلالت التي تأتي ضمن برنامج حكومي للتواصل مع مختلف جهات المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية وانسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة الذي اختاره المغرب.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال كلمته الافتتاحية باللقاء التواصلي الجهوية الذي نظم بالرشيدية يوم الجمعة 6 أكتوبر 2017،أنهلأول مرة يزور فيها رئيس حكومة أو وزير أول هذه الجهة مع وفد كبير من وزراء ومسؤولين، كما أن هذه الزيارة هي منسجمة مع تصور الحكومة في إيلاء الأهمية للجهوية ولتقوية الجهات حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن المركزية لا تحل كل المشاكل بل قد تعقدها في بعض الاحيان، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة هي الطريق الوحيد لتحقيق العدالة المجالية.
“ومن هنا أقول أن الحكومة لديها من الإرادة والعزم للمضي في تنزيل المقتضيات القانونية الجهوية رغم التحديات والصعاب “‘ يضيف رئيس الحكومة.
ولفت العثماني الانتباه إلى أنه رغم العمر القصير لهذه الحكومة فلقد نجحت في إخراج عدد مهم من المراسيم التي لها علاقة مباشرة بالجهوية وبقي ثلاثة مراسيم سيتم المصادقة عليها في الأسابيع المقبلة.
كما أوضح أن أول خطوة لمواجهة التحديات هو الإنصات والحوار الذي هو من بين أهداف هذه الزيارة.
وشدد رئيس الحكومة على انه واع بان مواكبة هذا الورش الجهوي يستلزم نقل سلطات الإدارة من المركز إلى الجهة إضافة الى انه لايمكن ان ننجح في الجهوية المتقدمة دون إخراج ميثاق اللاتمركز الذي طالب جلالة الملك بإخراجه الى الوجود وهو مابرز بشكل جلي من خلال ذكره في 12 خطاب ملكي.
وأوضح رئيس الحكومة ان إخراج هذا الميثاق، الذي هو الآن في طور الإعداد والمناقشة، هو خطوة مهمة، وهو ما سيحقق تناغم بين المؤسسات الجهوية والإدارة المركزية.
وفي سياق متصل أكد رئيس الحكومة على أن اختيار جهة بني ملال ثم جهة درعة تافيلالت هو لكون هذه الجهات لم تستفد في العقود الماضية من ثمار التنمية بما فيه الكفاية، كما أن جهة درعة تافيلالت هي حديثة الإنشاء بحيث كان جزء منها تابع لسوس ماسة والآخر لمكناس تافيلالت وتحتاج إلى دعم واهتمام أكثر.
وفي المقابل، دعا رئيس الحكومة المسؤولين والمنتخبين في الجهة إلى التعاون لأن هذا الوضع جديد يحتاج إلى وقت لتثبيته وبأن هناك صعوبات في البداية تتطلب الصبر والتعاون بين الإدارة والأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف انتماءاتهم والمجتمع المدني بأفق وطن، مشددا على أن معركة الوطن ليس فيها رابح أو خاسر وبأن الاختلاف وارد ويمكن أن نتنافس لكن تحت سقف الوطن، محذرا من الخطاب السلبي الذي إذا تجاوز الحدود سيضر ببلدنا، ومشددا على أن الحكومة لديها الإرادة القوية في الإنصات وحل المشاكل.
وفي إشارة لافتة، اعتبر رئيس الحكومة أن جهة درعة تافيلالت حباها الله بالموارد الطبيعية وتمتلك من الغنى الثقافي وكان لديها إشعاعا حضاريا وتاريخيا قاوم أهلها الاستعمار ولقنت المقاومة دروسا في الوطنية. ووفاء لدماء الشهداء وجب على الجميع العمل على النهوض بهذه المنطقة التي لم تستفد من ثمار التنمية والبرامج التنموية بما فيه الكفاية وعانت من التهميش، يؤكد رئيس الحكومة.
وأشار رئيس الحكومة الى أنه لأول مرة تستفيد هذه الجهة من نصف مليار درهم والتي سترتفع في السنوات المقبلة، لان الحكومة واعية بضرورة تمكين الجهة بالإمكانيات التنافسية حتى تجلب مزيد من الاستثمارات والمقاولات التي ستوفر مناصب الشغل.
و أبرز رئيس الحكومة أن هذا الحضور النوعي الرسمي بمدينة الرشيدية هو دليل على أن الحكومة عازمة على المضي في الإنصات المباشر والتفاعل مع مطالب الجهة، داعيا الوزراء إلى الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية بالجهة والوقوف عن كتب على الأوراش المفتوحة حتى نقلص الفوارق المجالية بين مناطق المغرب.
تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة في قلب الاهتمام الحكومي
- الجهوية المتقدمة تمثل خيارا استراتيجيا للدولة، في أفق تكريس الديموقراطية التشاركية وتحقيق التنمية البشرية والاقتصاديةوالاجتماعية، كما أن المركز ليس بإمكانه أن يحل كل المشاكل على مستوى الجهات
- هنالك انخراط حثيث وعزم للحكومة من أجل تسريع تنزيل ورش الجهويةوإنجاحه ويتجلى ذلك من خلال:
- على المستوى التشريعي: الإسراع بإخراج جل المراسيم التطبيقية للجهوية= 31 مرسومصادقعليهاالمجلسالحكوميفيأربعةأشهر.
- على مستوى الميزانية: مواكبة نقل الاختصاصات المركزية بالرفع من الميزانيات الجهوية
- اعتماد آليات للشراكة بين المركز والجهات والعمل على تتويجها بتوقيع عقود برامج بين الدولة والجهات
- على مستوى تكريس اللاتركيز والللاتمركز عبر الرفع من وتيرة الاشتغال على إصدار ميثاق اللاتمركز
- الحضور القوي للبعد الجهوي في البرنامج الحكومي
- إطلاق الزيارات الميدانية التواصلية لمختلف جهات المملكة
- إرساء آلية مركزية على مستوى رئاسة الحكومة لتتبع البرامج والأوراش الجهوية والقطاعية وضمان التقائيتها
- إطلاق إجراءات لتوفير فرص للشغل على المستوى الجهوي، مثل تعاقد الأكاديميات كخطوة أولى في هذا الاتجاه
- العمل على تفعيل صندوق التضامن بين الجهات لتحقيق عدالة مجالية
- إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية ولفك العزلة عنالأقاليم والمناطق النائية
- إحداث جهة درعة تافلالت مكن وسيمكن من :
- استثمار أمثل لمواردها الطبيعية الواعدة (السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، الواحات… )
- تثمين الإرث التاريخي والثقافي لهذه الجهة
- رفع من مستوى تمثيلها ضمن جهات المملكة
- سمح بضخ ميزانية جهوية هامة حيث انتقلت من أقل من 300 مليون درهم إلى أكثر من 500 مليون درهم، مع آفاق لتطورها أكثر
- توفير فرص إضافية لجلب الاستثمار وإحداث فرص للعمل
- هذه الزيارة الحكومية، بهذا الحضور النوعي لأعضاء الحكومة وللمؤسسات العمومية الكبرى تروم:
- إيلاءعناية خاصة لهذه الجهة، أولا بالنظر لمؤشراتها الاجتماعية والاقتصادية، ثم ثانيا لاعطائها الدعم الضروري بالنظر للحداثة تأسيسها
- الإنصات المباشر والقريب للسكان وممثلي الجهة ومختلف الفاعلين، لتلقي الشكايات والملاحظات والاقتراحات
- الاطلاع عن كثب على الأوراش الجارية والعمل على تسريع إنجازها ومعالجة ما قد يعترضها من إشكالات
- توفير مناسبة لاجتماع كافة المتدخلين على مستوى الجهة لبلورة حلول واقتراحات جماعية تستجيب لخصوصيات الجهة
- إخبار الساكنة وممثليها بالمشاريع الجارية أو المبرمجة، والتي تكون الحكومة صاحبتها أو شريكةفيها
- إعطاء إشارة الثقة في الجهة ومؤهلاتها
إن الحكومة واعية بالتحديات المطروحة في الجهة، لذلك فإنهذه الأخيرة ستكون في المرحلة المقبلة من أكثر الجهات استفادة من برنامج تقليص الفوارق الجمالية بمبلغ اجمالي قدره 4,5 مليار درهم، يشمل قطاعات التعليم والصحة والربط الكهربائي وتوفير الماء الصالح للشرب والطرق القروية.
بعض النماذج لمشاريع جارية أو مبرمجة
فك العزلة عن مناطق الجهة
- مواصلةإنجازبرنامج تقوية الطرق والبنيات التحتية بغلاف مالي 2.2 مليار درهم بمسافة إجمالية تقدر ب1300كلم وبرمجة انجاز 175 كلم بغلاف مالي 663 مليون درهم و23 قنطرة خلال 2017-2019
- تقوية الرحلات الجوية من، وإلى الجهة
- تقوية ربط الجهة بالشبكة الوطنية للإنترنيت من خلال تعميم الربط بالجيل الرابع قبل متم مارس 2018، واستكمال ربط المدن الرئيسية بالجهة بالألياف الضوئية Fibres optiques
قطاع الصحة والتعليم
- إعطاء انطلاق بناء مستشفى بتنغير
- انطلاق 16 مشروعا في إطار الرؤية المندمجة للتعليم (ضمنها 3 ثانويات 3 مؤسسات جماعاتية 3 مدارس)
- استفادة قطاع التعليم بالجهة من عملية تشغيل الأساتذة عبر التعاقدمع الأكاديمية الجهوية، وكذا من تأهيل المؤسسات التعليمة
الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل
- مشاريع الطاقة الشمسية والريحية بمبلغ إجمالي يفوق 30 مليار درهم، مع مواكبتها بإنجاز مشاريع للتنمية المجالية
- انطلاق عدد من المشاريع الفلاحية الكبرى ضمن الركيزة الأولى لمخطط المغرب الأخضر على مساحة إجمالية تناهز 4000 هكتار في مرحلة أولية في أفق بلوغ 13 ألف هكتار، مع تخصيص جزء منها للشباب المقاول
- التوقيع على اتفاقية مهيكلة تهم أراضي الجموع من أجل تطوير العرض العقاري الموجه للاستثمار
تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها
- المتابعة الحكومية للإشكالات المائية في بعض أقاليم الجهة والعمل على إيجاد حلول آنية لمواجهتها
- اعتماد مقاربة تمزج بين الحلول الآنية والاستراتيجية (سدود صغيرة وكبرى، أثقاب استكشافية، توفير آليات لنقل المياه إلى المناطق البعيدة …)
- انخراط الحكومة القوي لتنفيذ تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المجلس الوزاري الأخير، والتي انتقلت بمسألة الماء إلى مستوى استراتيجي
- برمجة اجتماع لجنة وزارية في الأسبوع المقبل تنكب على النظر في هذا الملف
التنمية المستدامة والسياحة
- إطلاق مشروع التكيف مع التغيرات المناخية ما بين 2015 – 2019 بغلاف مالي يناهز 95 مليون درهم
- إطلاق مشروع تأهيل المنظومة البيئية والزراعية لواحات الجهة بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم في 5 سنوات
- انطلاق برنامج تأهيل القصور بغلاف مالي يناهز 134 مليون درهم تشمل 13 قصر بالجهة في المرحلة الأولى
التزامات حكومية
- تتبع ودراسة الشكايات والمقترحات والملاحظات المقدمة أثناء هذه الزيارة
- العمل على استكمال تواجد كل المصالح الجهوية لكافة القطاعات الحكومية بالجبهة
- تسريع إخراج ميثاق اللاتمركز
- الحرص على جعل الجهة من أولى الجهات التي ستستفيد من صندوق التضامن بين الجهات فور تفعيله
- استحضار الجهة وخصوصياتها عند صياغة الميثاق الجديد للاستثمار، في أفق تخصيص إجراءات تفضيلية على المستوى الجهوي
- استكمال وتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتنمية القروية
- إطلاق دراسة الجدوى والدراسة التقنية لاختيار أنسب السيناريوهات لفك العزلة عن الجهة مع باقي جهات المملكة (الطريق السريع، السيار …)
- التعهد بربط الدواوير والقرى غير المستفيدة حاليا من الربط بشبكة الاتصالات
- توسيع العرض التكويني في التعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، بما يرفع من قالبية تشغيل الخريجين ويتلائم مع استثمارات وخصوصيات الجهة (الطاقات المتجددة، المواد والتقنيات المحلية للبناء، تكنولوجيا التعمير)
- دعم الجهة في أفق التوفرعلى مخطط جهوي للتنمية PDR وعلى مخطط جهوي لإعداد التراب SRATومواكبة الجهةلتنفيذهما، وذلك لكون هتين الوثيقتين تشكلان أهم مرتكزات وأسس الإقلاعالتنموي للجهات.
أعضاء الوفد الحكومي الذي زار الجهة
جدول أعمال زيارة جهة درعة-تافيلالت
- الورشة الجهوية (10.00 – 13.00)
- (10.00–10.15) كلمة افتتاحية للسيد رئيس الحكومة؛
- (10.15–10.45) تقديم التشخيص التنموي الجهوي والتوجهات التنموية الكبرى –السيد الوالي؛
- (10.45 – 11.00) عرضالسيد رئيس الجهة؛
- (11.00–12.30) نقاش عام؛
- (12.30–13.00) تعقيب أعضاء الوفد الحكومي.
- وجبة غداء (14.15 – 15.30)
- المشاركون: السيد رئيس الحكومة، وأعضاء الوفد المرافق له، السيدوالى الجهة، السيد رئيس الجهة، السادة عمال الأقاليم، السادة المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الخارجية الجهوية، السادة ممثلو الغرف المهنية، السادة ممثلو المجتمع المدني، القطاع الخاص.
- جلسة عمل: (16.00)
- اجتماع مع مكتب الجهة.
