بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أحالت الشرطة القضائية لأمن البرنوصي الجمعة المنصرم على وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع (المقدم) الذي كان يزور شواهد السكنى وشواهد إدارية مختلفة داخل محل (سمسار)، من أجل تزوير واستعماله في وثائق إدارية تصدره الدولة المغربية. وكانت المصالح الأمنية بتعاون مع الشرطة القضائية تمكنت من الإطاحة ب(عون السلطة) بعد أن تقدم أحد زبائنه عن طرق الخطأ إلى مصلحة إعداد الشواهد الإدارية الأمنية داخل الدائرة الأمنية، بدلا من مصلحة استخراج بطاقة التعريف الوطنية. حيث لاحظ الموظف الأمني أن الزبون كان يتوفر على شهادة سكنى المفروض استخراجه من مكتبه، فلما تفحصها تبين له أنها مزورة وتحمل خاتم رئيس الدائرة لا يشبه الطابع الرسمي، كما تحمل رقما تسلسليا سبق واستعمله، وبعد فحص أرشيف الملفات تبين أن الرقم يعود لامرأة. ليتم إيقاف صاحب الشهادة، والذي كشف عن هوية ومكان تواجد مزور الوثيقة. فقد وجد عون السلطة (م.م) القاطن بمنطقة الدروة رفقة زوجته ضالته في النصب والاحتيال وتزوير شواهد إدارية مختلفة لفائدة زبائن له من تراب منطقة البرنوصي حيث يعمل ك(مقدم) حضري بالملحقة الإدارة لحي الأزهر. من أجل تدبير أموال تكفيه شر هزالة راتبه الشهري. واختار أن يضيف إلى عمله القار بالملحقة الإدارية. وظيفة جديدة وموازية داخل مكتب للتشاور العقاري والكتابة العمومية في ملكية صديق له، والذي يتواجد غير بعيد عن مقر عمله. وبدأ يستقبل به كل من يرغبون في الحصول على شواهد السكنى التي تمكنهم من إعداد الوثائق الخاصة ببطاقات التعريف الوطنية، حيث كان يمكن الزبائن من داخل وخارج تراب نفوذ عمله، بتلك الشواهد المزورة مقابل مبالغ تختلف باختلاف أهمية الوثيقة. ولعل براعة المقدم كانت تكمن في قدرته على تزوير شواهد السكنى الخاصة بدائرة الشرطة التابعة لنفوذ الملحقة وهي دائرة الأزهر. وتمكن من صنع أو تدبر خاتم دائري الشكل يتضمن اسم الدائرة والمنطقة الأمنية للبرنوصي، كان يضعه فوق طابع بريدي من فئة عشرين درهم على كل شهادة سكنى. وكان يوقع بتوقيع شبيه بتوقيع رئيس الدائرة الأمنية. وكان يتلقى مقابل كل شهادة سكنى أمنية مبلغا يتراوح ما بين 50 و100 درهم. وقد أفضت التحريات وبحث الشرطة القضائية في رفوف مركز التوثيق الخاصة بوثائق بطاقات التعريف الوطنية بالبرنوصي على عدة شواهد سكنى مزورة، حصرت مؤقتا في أزيد من 40 شهادة. كما تم البحث مع بعض المستفيدين الذي أكدوا أنهم تسلموا تلك الشواهد من يد المقدم . كما تم العثور على نسخ فواتير خاصة بالماء والكهرباء تعود لشركة ليديك تم تزويرها باسم المستفيدين من شواهد السكنى. بالإضافة إلى تزوير شواهد إدارية أخرى، كشواهد العمل، التي كان يبيعها للراغبين فيها من أجل إعداد ملفات مختلفة (سكن، سلف، عدم الملكية…). وكان يبيعها بمقابل مالي يتراوح ما بين 800 درهم و1200 درهم. وقد انتقلت مصالح أمنية وعناصر من الشرطة القضائية إلى المحل الذي يستعمله (المقدم) في عمليات النصب والاحتيال، وتم ضبطه متلبسا بإعداد شهادة إدارية لأحد الزبناء. حيث تم إيقافه، وبعد تفتيش المحل تم العثور على مجموعة من الوثائق الإدارية المزورة وعقود ازدياد والتزامات وملفات الرميد وصور فوتوغرافية للمستفيدين، كما تم حجز جهاز حاسوب . وبعد اصطحاب الموقوف إلى قسم الشرطة القضائية والاستماع إليه، اعترف بالمنسوب إليه. كما تم استدعاء صاحب المحل الذي أنكر معرفته بالنصب والتزوير فأخلي سبيله.
