بديل بريس
كثر الجدل في الأشهر الأخيرة عن مآل السوق الأسبوعي (خميس بوزنيقة)، الذي سبق وتقرر إغلاقه مؤقتا بسبب جائحة كورنا وما ترتب عنها من قرارات حكومية وإجراءات احترازية واقية. هذا السوق الذي لم يفتح بعد رغم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لإعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وظل المتسوقون والباعة ينتظرون تغيير لافتة الإغلاق المؤقت المعلقة قرب مدخل أرض السوق. أملا في العودة إلى حياتهم العادية. حيث يجب سكان المدينة والجوار ضالتهم في التسوق، كما يجد الباعة فرض إنعاش تجارتهم وتعويض كسادهم. فيما ارتفعت أصوات أخرى تطالب بالإسراع بفتح سوق الشراط الذي لا يبعد كثيرا عن مدينة بوزنيقة. والذي يمكنه تحريك عجلة التجارة وتمكين السكان من بديل تجاري بالمنطقة.
وقفا لهذا الجدل وتنويرا للرأي العام، عمد موقع بديل بريس إلى الاتصال بكل من محمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة وسعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة الشراط، من أجل الحصول على كل المعلومات اللازمة بخصوص السوقين.
نظافة سوق الخميس تكلف الجماعة 144 مليون سنتيم سنويا
قال محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة في تصريح لبديل بريس إنه تقرر تحويل أرض السوق (الخميس) إلى أرض تتواجد بمدخل بوزنيقة في اتجاه مدينة بنسليمان، قرب ما يعرف ب(الفريكوات). وأن السبب يعود إلى تدخل إدارة الأملاك المخزنية، التي طالبت بإفراغ الأرض لأنها في ملكيتها. وأنها بالمقابل وافقت على أن تكتري منها البلدية أرضا بديلة لإقامة سوق نموذجي شبه يومي بمواصفات عصرية.
وأوضح كريمين في اتصال هاتفي ببديل بريس أن السوق الأسبوعي بوزنيقة، كان ينظم قديما كل يوم جمعة بأرض بالقرب مما يعرف ب(السحيلة). وأنه تم تحويله إلى الأرض الحالية وتغيير يوم التنظيم إلى الخميس. وهي أرض تعود ملكيتها إلى مستعمر فرنسي اسمه (أومو). هذا الأخير الذي سبق ومنحها هبة للجماعة القروية بوزنيقة آنذاك. لكن عملية تفويت لم تتم وفق وثائق رسمية. كانت الجماعة قروية، ولم تكن حينها أية أدوار لرئيس لجماعة. حيث كان التدبير والإشراف بيد السلطة (القائد). وظلت الجماعة تنظيم عملية السمسرة السنوية لكراء السوق، دون أن تنتبه إلى أنها لا تمتلك الأرض. ولا يحق لها تنظيم السمسرة فوق أرض لا تمتلكها. وأضاف كريمين أنه في إطار عملية إحصاء الأراضي المسترجعة وتمليكها للدولة. عمدت إدارة الأملاك المخزنية إلى تمليك أرض سوق الخميس وتحفيظها ومساحتها 7 هكتارات. وأصبحت أرض السوق في ملكيتها. وبالتالي فلا يحق للجماعة استغلالها بدون موافقة الدولة. وبالمقابل كشف كريمين إلى أنه تمت الموافقة على كراء أرض تعود للدولة مساحتها 10 هكتارات. سيتم إحداث سوق نموذجية فوقها. مشيرا إلى أن السوق الجديدة ستنشط يوميا في بيع الخضر والفواكه. كما سيتم إحداث داخلها مجمع للحرفيين. وأنه سيتم تخصيص غلاف مالي يقارب أو يتجاوز 3 ملايير سنتيم.
وعن أضرار السوق القديم الذي كان مصدر رزق للعديد من السكان. وسوقا للقرب. قال كريمين إن 80 في المائة من المتسوقين لسوق الخميس هم من جماعتي الشراط وعين تيزغة، وأن 90 في المائة من الباعة هم من خارج مدينة بوزنيقة. وهذا ما يفرغ المدينة من الرواج المالي والاقتصادي الداخلي اللازم.وتحدث كريمين عما كان يتسبب فيه سوق الخميس من عرقلة للسير بمدخل المدينة. وانتقد موارد السوق المالية. موضحا أن عائدات البلدية من السوق تنحصر في ثمن الكراء السنوي الذي قد يصل إلى 190 مليون سنتيم. وهو مبلغ معظمه يصرف لشركة النظافة. بسبب ما يخلفه السوق من أطنان من النفايات والأزبال. حيث أكد أن الشركة تستخلص أكثر من 3 ملايين سنتيم أسبوعيا. يعني 144 مليون سنتيم سنويا فقط من أجل تنقية وتطهير السوق أسبوعيا.
ويطالب سكان مدينة بوزنيقة والإقليم بعدم تفويت أرض السوق الخميس الحالية للخواص. وبفرض استغلالها في مشاريع تخدم مصالح السكان. وعلى رئيس مجلس الجماعة وعامل الإقليم أن يراسلا إدارة الأملاك المخزنية، ومطالبتها بعدم بيع تلك الأرض للخواص. والجلوس معا على طاولة المفاوضات من أجل التوافق على مشاريع تهم السكان.
سوق الشراط ضمن مشاريع المركز الصاعد في مراحله الأخيرة
قال سعيد الزايدي رئيس جماعة الشراط لموقع بديل بريس إن مشروع السوق النموذجي للجماعة والذي أشرف على نهايته، يدخل في إطار إحداث ما يعرف بالمركز الصاعد. والذي تمكنت الجماعة من توفير غلافه المالي اللازم لتحقيقه على أرض الواقع. بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بينها وبين وزارة الإسكان وسياسة المدينة. والحصول منها على مبلغ 5 ملايير سنتيم.
وأضاف الزايدي البرلماني بدائرة بنسليمان عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المجلس ينتظر مصادقة وزارة الداخلية على تخصيص جزء من فائض ميزانية الجماعة لتجهيز السوق. وفتحه في وجه العموم. بعد الإعلان عن السمسرة لكراءه وفق المسطرة القانونية لكراء الأسواق. لكنه يفضل الانتظار إلى حين استكمال كل تجهيزاته مع المجزرة. حتى لا يكون سوقا عاديا كباقي الأسواق العشوائية غير المنظمة.موضحا أن السوق بمواصفات دولية، وأنه يسعى كذلك لإحداث مجزرة داخله بنفس المواصفات. مشيرا إلى المشروع يتوفر على رخصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa).سوق الشراط الذي مساحته 9.5 هكتارات، يدخل حسب تصريح الزايدي ضمن عدة مشاريع متممة للمركز الصاعد. وأضاف أنه تقرر أن يكون بفتح السوق طيلة خمسة أيام من الأسبوع، ويغلق فقط ليومين من أجل التنظيف والصيانة من طرف شركة متخصصة. وأن السوق والمجزرة سيكونان ببعد إقليمي. هناك مرآب كبير للسيارات.وعندما تحدث سوقا نموذجيا، فبقوة القانون يجب على جميع الأسواق المجاورة أن تندمج في تلك السوق التي ستحدث داخلها وحدات عصرية للتخزين والتبريد. حتى يمكن تسويق منتوجات السوق حتى للأسواق الحضرية الكبرى.
وذكر الزايدي بمشروع المركز الصاعد لجماعة الشراط، الذي يتضمن بالإضافة إلى السوق النموذجية العصرية إحداث كورنيش لشاطئ الشراط، وتحويل طرقي بالطريق السيار. وتأهيل المركز وإحداث تجزئة جماعية، وإعادة إيواء ساكنة الصفيح على مساحة 26.5 هكتار.
