بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يبدو أن الصراع الدائر داخل الجامعة الملكية للقنص ، الذي طرق أبواب القضاء والبرلمان والحكومة، انتقل من مرحلة العبث والتلاعب بالقوانين بدعم وتواطؤ من جهات خارجية، ليتحول إلى مسرحية هزلية، استحسنها القناصة النافذون، الذين سال لعابهم على رصيد الجامعة البالغ 33 مليون درهم. فقد قرروا تكرار مشاهد المسرحية في غياب أي تدخل صارم وزجري. فبعدما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم العاشر من دجنبر الجار، ببطلان الجمعين العامين للجامعة الملكية المغربية للقنص المنعقدين بتاريخي 28 يونيو و7 يوليوز من السنة الجارية من طرف الرئيسين الغريمين عمر الدخيل والجيلالي شفيق. واعتبار القرارات الصادرة عنهما لاغية لا أثر لها مع تحميل المدعيان الصائر. عادت مجموعة الدخيل بعد ثلاثة أيام (13 دجنبر)، لتعقد جمعا عاما استثنائيا بدار الشباب الليمونة بالرباط، وتقوم بتعديل القانون الأساسي وتنتخب مكتبا جديدا برئاسة الدخيل، وبتشكيلة جديدة، بها نائبين للرئيس عوض رئيس منتدب. وتمكنت هذه المجموعة من الحصول على الوصل المؤقت يومين بعد الجمع الذي نظم يوم جمعة. علما أن الجمع الاستثنائي لا يمكن أن يناقش تعديل القانون الأساسي وتجديد المكتب في آن واحد. وبعد 10 أيام (20 دجنبر)، نظمت مجموعة شفيق الجيلالي ندوة صحفية داخل مقر الجامعة بالرباط، تبرأت فيه من جمع الدخيل، واعتبرته لاغيا وغير شرعي، كما أعلنت بدورها عن موعد 10 يناير المقبل، لتنظيم جمعها العام. يقع كل هذا ومحكمة الرباط لم تصدر سوى حكما ابتدائيا، كان بالإمكان على الطرف الذي يدعي أنه متضرر أن يستأنف الحكم. مما يعني أن الطرفين في طريقهما إلى تشكيل مكتبين جديدين برأسين، بعد أن قبلا بالحكم الابتدائي. وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر. والدخول من جديد في قضايا أخرى.عبث الجامعة تورطت فيه الغرفة الثانية بالبرلمان، بعد صدور الحكم القضائي، وإلغاء رئاسة الدخيل، الصفة التي تدخل بواسطتها لطلب تشكيل لجنة من المستشارين،لتقصي الحقائق داخل الجامعة.حيث خالف المجلس قانونه الداخلي، القاضي بعدم التدخل في القضايا العالقة في المحاكم. وكان 107 مستشار وقعوا على طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في إدارة ومالية الجامعة، وهو الطلب الذي كان وراءه عمر الدخيل. والذي اعتبره شفيق الجيلالي استغلالا للمنصب، بحكم أن الدخيل رئيس لجنة التشريعات والقوانين داخل مجلس المستشارين. وعوض أن يرفض الشيخ بيد الله رئيس المجلس الطلب، كما سبق ووعد بعد اطلاعه على الموضوع، رضخ لضغط المستشارين، وتم رفع الطلب إلى رئيس الحكومة. هذا الأخير الذي لم يرد على الطلب. وقد علمت بديل بريس أن مسؤول بالمجلس هاتف الرئيس المنتدب بالجامعة، بعد نشر الموقع للحكم الذي أحرج المستشارين. وطلب منه نسخة من مشهود النطق بالحكم. وأن لجنة التقصي تم إلغاءها، بعد أن بدأ مجموعة من المستشارين يطالبون بإلغاء توقيعاتهم. عبث الجامعة والخلل الذي أصاب مكتبها الجامعي، أسدى بضلاله على 1385 جمعية، و 71400 قناص بالمغرب. حيث بدأت الانشقاقات داخل المكاتب المحلية والجهوية، وتفرخت مكاتب وهمية. وبرزت الصراعات الداخلية في صفوف حاملي السلاح، خصوصا بعد أن وجد القناصون أنفسهم، أمام طابعين خاصين بالجامعة، وبطاقتين مختلفتين. وهو ما يبرز مدى تواطؤ جهات خارجية ( منتخبون، سلطات، قضاء…)،على مستوى تشكيل المكاتب المحلية والجهوية والمكتب المركزي، واستصدار الطوابع التي تباع ب100 درهم للواحد. والبطء الذي تعرفه القضايا المرفوعة، والتي بلغت في مجملها بين الطرفين 25 قضية، كان بالإمكان ضمها في قضية واحدة واستعجالها من أجل إصلاح الجامعة والإسراع في تشكيل مكتب يدير شؤونها.
