تفتح بديل بريس خلال شهر رمضان الكريم صفحات كتاب ( مواجهات بين الإسلاميين والعلمانيين بالمغرب ديمقراطية فكر حرية عنف قيم) لمؤلفه المعطي منجب والذي يدخل ضمن دفاتر وجهة نظر *مركز ابن رشد للدراسات والتواصل*

تفتح بديل بريس خلال شهر رمضان الكريم صفحات كتاب ( مواجهات  بين الإسلاميين والعلمانيين بالمغرب ديمقراطية فكر حرية عنف قيم) لمؤلفه المعطي منجب والذي يدخل ضمن دفاتر وجهة نظر *مركز ابن رشد للدراسات والتواصل*

وستلتقون مع نصوص مختلفة لمثقفين وسياسيين… وهم:  

محمد شحرور

مارغريت رولاند

كارين گانتان

عيسى قادري

حسني عايش

شمعون ليفي

محمد العربي المساري

المصطفى المعتصم

خالد الجامعي

 عبد اللطيف حسني

علي أفقير

صلاح الوديع

أحمد عصيد

عمر بندورو

محمد بوكبوط

كمال فريالي

عمر احرشان

مصطفى حسني إدريسي

عبد الحكيم حجوجي

عبد العلي حامي الدين

مصطفى الخلفي

اسماء الوديع

رشدي بويبري

سعيد الكحل

هند عروب

عبد الله باحي

سليم حميمنات

عبد الحكيم أبواللوز

جمال هاشم

المعطي منجب

 

الكتاب مكون من خمس فصول وهي :

الفصل الأول اليسار الإسلاميون الديمقراطية   

الفصل الثاني في حرية  التعبير والإعلام             

الفصل الثالث حول الجهادية والمجتمع المدني       

الفصل الرابع القيم والتعليم                                     

الفصل الخامس حول العنف السياسي والاجتماعي   

 

يتم تقـديـمه من طرف المعطي منجب

الذي يقول عنه:

 

يستند هذا الكتاب – مواجهات بين  الإسلاميين والعلمانيين بالمغرب- إلى سلسلة نقاشات وأيام دراسية نظمناها في المغرب بين الإسلاميين والعلمانيين. هذه السلسلة من الحوارات التي جرت بين مارس 2007 ويونيو 2008 نظمت من طرف مجلس المواطنين (الفرع المغربي لمجلس المواطنين بالشرق الأوسط، المعروف أكثر  بالعبارة المختصرة Meca[1]) بدعم من مجلس السلام الهولندي  ([2]IKV) ومركز ابن رشد وجمعيات مغربية، مثل فروع كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان، ومرصد القيم والتضامن الجامعي وغيرهم. وإجمالا، شارك حوالي 600 شخص في هذه اللقاءات.

العديد من الصحف المغربية والأجنبية تابعت النقاشات باهتمام كبير ونشرت مقالات ومتابعات صحفية حولها. وقد بثت وسائل إعلام أخرى مثل قناة الجزيرة مقتطفات مهمة من هذه الحوارات بين الإسلاميين والعلمانيين.

 

إذا كان الرأي العام المغربي وكذا وسائل الإعلام الأجنبية قد اهتمت بالأحداث التي شكلتها هذه اللقاءات، فلأنه من النادر أن نرى في المغرب، لكن أيضا في غالبية البلدان العربية، حوارا بين ممثلين مؤهلين لليسار العلماني وللحركة الإسلامية، وخصوصا الراديكالية منها. والحال أن ذلك جرى في المغرب في  سنتي 2007 و2008. وقد تمكنت تيارات متعارضة كجماعة العدل والإحسان وماركسيي النهج الديمقراطي، من المناقشة وجها لوجه والدفاع عن مواقفها، مع التأكيد على كون الرأي العام وحده، في إطار نظام ديمقراطي، يمكنه أن يرجح رأيا على آخر.

 

فبفضل دعم منظمة IKV، سيكون من المفيد جمع و"نشر" هذه النصوص، المنتجة في إطار هذه النقاشات، من أجل وضعها في متناول القراء ليس فقط المغاربة وإنما كذلك القراء في الشرق الأوسط وكذا المواطنين الأوربيين المهتمين براهن العالم العربي والإسلامي.

 

حول سياق هذه اللقاءات

 

أخذت فكرة التقريب بين التيارات الديمقراطية، طريقها ببطء بين بعض الفاعلين في المجتمع المدني والسياسي المغربي. شهد المغرب ظرفا سياسيا مناسبا في سنوات التسعينيات بفضل المرونة التي بدأ يبديها نظام الحسن الثاني والخروج- ولو كان عسيرا- من "سنوات الرصاص". فأصبح من الممكن آنئذ بالنسبة لمناضلي اليسار أن ينتظموا في إطار تيارات ديمقراطية، رغم بعض الصعوبات. فنشأ في هذا السياق اليسار الاشتراكي الموحد، الفضاء الجمعوي، المنتدى الاجتماعي المغربي وتنظيمات أخرى سياسية أو مدنية. ومن الصعوبات التي واجهت الحركة الديمقراطية، بكل اتجاهاتها، نجد غياب تقاليد"ليبرالية" تتيح لمختلف مكونات هذه الحركة التعاون بشكل منهجي من أجل الهدف الذي يحركها جميعا، ألا وهو الديمقراطية.

 

ورغم دينامية المجتمع المدني العلماني، فإن ضعفه النسبي المتولد عن خروجه الحديث من سنوات الرصاص ومعاناته من تبعات  نظام قائم على المراقبة، الرقابة والرقابة الذاتية، يجعلانه يخشى من الاكتساح بل  ومن الابتلاع من طرف التنظيمات الإسلامية  ذات "الجماهيرية" العريضة.والحال أنه وحده التفاهم بين  هذين المكونين  للمجتمع المغربي(اليسار والتيار الإسلامي المؤيد للديمقراطية) يمكنه أن يؤثر في ميزان القوة، في اتجاه يدفع بالتطور الديمقراطي إلى الأمام.

 

وتجد القوى الديمقراطية المغربية ذاتها، في الواقع، في مواجهة نظام يراكم مصادر الشرعية ويحافظ عليها ببراعة. شرعية دينية تضاعف من الشرعية الملكية، لأن ملك المغرب هو أمير المؤمنين في نفس الوقت. لكن أيضا شرعية وطنية قوية، مع استرجاع الصحراء الغربية في سنوات السبعينيات من طرف نظام الحسن الثاني، أو أيضا النفي الذي تعرض له والد الحسن الثاني إلى خارج المغرب، تحت الحماية الفرنسية، عندما كان سلطانا وزعيما وطنيا، وأخيرا بسبب القدرة الثابتة للقصر على تعبئة حركة وطنية شعبية حول مسألة الصحراء. وتجعل مسألة الصحراء، المغرب والجزائر، يقيمان علاقة "جوار" صعبة، ومعرضة للأزمات الدبلوماسية. هذا المناخ الجهوي هو نفسه معبئ لبعض قطاعات الساكنة التي تتميز بحس وطني ذا حساسية تنفعل لأدنى إثارة .

 

إن تقوية المجتمع المدني بهدف الحفاظ على مسافة مع السلطة الملكية هو إذن رهان دائم، يمر على الخصوص بتقارب أدنى ضروري بين التيارات الديمقراطية ذات الأصول المختلفة. والحال أن هذه المصالحات الضرورية من أجل تحسين العرض السياسي المناهض للفكر الشمولي، لا يمكن أن تتم إلا بمواجهة البعض مع البعض الآخر في إطار نقاشات معمقة، مواجهة نادرة، بشكل خاص، في المغرب بين الاتجاهات العلمانية والدينية. سلسلة "الحوارات" التي نظمناها سنتي 2007 و2008 هي مبادرة انطلقت منذ مدة. عندما تأسس مجلس المواطنين سنة 2005، استثمرنا هذه الفرصة من أجل أن نخلق في المغرب إطارا جديدا وخاصا، يتيح  فتح هذه النقاشات السياسية التي تظل صعبة التحقق، بل وأحيانا مستحيلة: بين الأمازيغيين والقوميين العرب، بين السوسيو-ديمقراطيين والماركسيين، وطبعا بين التيارات الديمقراطية العلمانية والإسلاميين. ومع ذلك أثبت بعض الإسلاميين بالفعل أنهم أيضا"ديمقراطيين جيدين" مثل العلمانيين. وفي كل الأحوال، يبقى النقاش مسألة ضرورية.

 

يعود سبب هذه القطيعة الجذرية بين هذين التيارين الأخيرين إلى كون اليسار المغربي متأثر إلى حد كبير بنموذج علماني على الطريقة الفرنسية، أي أنه يتميز بتموقع جد جذري، مناهض لكل ما هو ديني. ومع ذلك، فمن النادر أن يعبر عن ذاته بما يفيد مناهضة ما هو ديني، لأن الطابو (المحرم) الاجتماعي والسياسي جد قوي في هذا الموضوع. لكن هذه المقاطعة للحركة الإسلامية، التي تتهم عن حق أو خطأ بأنها ظلامية، ليست دائما منطقية. لنذكر بأن ملك المغرب هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة و الدين، فهل ينبغي أن نقاطع النظام القائم كذلك، بما أنه يمثل نزعة إسلامية رسمية؟ التدين قوي كذلك في صفوف المغاربة، وعلى الخصوص منذ سنوات الثمانينيات. من هنا انكفاء جزء من اليسار المغربي حول موقف علماني، يتميز بتضخم على مستوى المعنى، أي ينطوي على نوع من الغموض: فبالنسبة له، تعني العلمانية "مناهضة الديني". هذا التقاطب الجذري بين اليسار والحركة الاسلامية، يجد أصله كذلك في سياسة وزارة الداخلية المكلفة من طرف النظام بتدبير الفضاء السياسي بطريقة تتجنب تشكيل جبهة متعددة التيارات،قد تهدد وحدانية السلطة الملكية.

 

أهداف وآفاق النقاش

 

مبدأ النقاش نفسه الذي نظمناه كان من الصعب تقبله من طرف البعض في البداية. لكن الفكرة سرعان ما شقت طريقها. المنابر جمعت أسماء متدخلين نختارهم بعناية كبيرة، بطريقة تستهدف خلق ورشة معبرة سياسيا عما نريد القيام به.  ومع ذلك، فقد اعتذر بعض المتدخلين المقترحين من طرف "مجلس المواطنين"، عن الحضور. ثم انطلقت اللقاءات الأولى، فنجح أولا رهان: التجميع الفعلي لشخصيات مهمة من عالم الفكر والسياسة المغربي، شخصيات علمانية وأخرى دينية في نفس الآن، بغض النظر عن الضغوطات التي مورست على النقاشات الأولى. من بين المناقشين يمكن أن نذكر المثقف الأمازيغي أحمد عصيد، مسؤول النهج الديمقراطي علي أفقير، زعيم اليسار الإسلامي المصطفى المعتصم (أمين عام البديل الحضاري)، المسؤول في الحزب الاشتراكي الموحد أحمد حفيظ، وكذا فؤاد المومني، المثقف المشهور والزعيم المحترم من طرف اليسار الديمقراطي، النائب البرلماني عن حزب العدالة التنمية عبد العزيز الرباح، الزعيمة النسائية زهرة طاموح. حضور رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، خلال اللقاء الرابع، أكد المسار المقطوع منذ البدايات الصعبة لخلق حوار بين الإسلاميين والعلمانيين. 

 

وقد لعب الصدى الإعلامي الذي كان لهذه النقاشات دورا مهما كذلك، في نشر الفكرة التي تتأسس عليها، حيث تحدثت الجرائد عنها وتم تجاوز الطابو. وجمع اللقاء الرابع مائتي شخص، من بينهم عدد كبير من ناشطي المجتمع المدني والسياسي. جرت النقاشات في كل مرة بنفس الكيفية، جلستين في نفس اليوم، تتخللهما استراحة. كل جلسة تجمع أربعة إلى خمسة متدخلين مختلفين فوق المنصة. المواضيع المناقشة انصبت على حريات التعبير والصحافة في مواجهة الدولة والدين، حول التربية ومسألة القيم، حول العنف السياسي، وحول "اليسار، الحركة الإسلامية والديمقراطية."، اللقاء الأخير كان موضوعه :الحركة الجهادية و"الحرب ضد الرعب":أي إجابات للمجتمع المدني؟". الجو الذي مرت فيه هذه لللقاءات كان على العموم ايجابيا و حميميا. وقد انحصر دور مسيري هذه النقاشات في الحرص على السير الجيد للنقاش. وكان هدف المنظمين هو أن يتعود الفاعلون الاجتماعيون ذوو الآراء المختلفة، بل والمتناقضة على النقاش بشكل جماعي وودي.  

 

وقد كان المشاركون الحاضرون، بمن فيهم ممثلو الحركات الرافضة لأن تتمثل في المنصة (كبعض ممثلات الحركة النسائية) على العموم، راضين عن هذه اللقاءات. فخلال الاستراحات، نسجت علاقات غير رسمية بين الحاضرين. طبعا، بعض طابوهات النقاش لازالت لم تتجاوز بشكل نهائي. فقد ظلت بعض الطابوهات حاضرة في صلب النقاشات التي نظمناها. أشير إلى اثنين منها، هما: الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي وقدسية الدين.

 

وفيما يتعلق بالهوة القائمة بين العلمانيين والإسلاميين، فتظل طبعا بمثابة  خط الانكسار الأساسي الذي يفصل بين المناضلين السياسيين. والحال انه بالنسبة "لمنتدى المواطنين"، الهوة الوحيدة التي لها قيمة هي تلك التي تفصل الديمقراطيين عن أنصار الاستبدادية الملكية أو الاستبدادية الدينية المتطرفين. وهنا يفرض نفسه التدقيق التالي: إننا لا نتحدث هنا عن أولئك الذين يناضلون ضد الغزو الأمريكي للعراق، هذا سياق آخر…لكن في المغرب، المتطرفون هم أولئك الذين يقولون أن السيادة الوحيدة ذات القيمة هي سيادة الله وأن الديمقراطية هي بدعة ضالة. ولبعض المناضلين اليساريين القدامي المقربين اليوم من السلطة، موقف متصلب تجاه هذا الموضوع، حيث يتهمون الإسلاميين، كل الإسلاميين، بتبني خطاب مزدوج، ويقدمونهم باعتبارهم مصدر الخطر الكبير الذي يتهدد الديمقراطية. إنها طريقة أيضا بالنسبة لهم من أجل تبرير تطورهم السياسي الخاص، بإقامة تراتبية للأخطار المهددة للديمقراطية، وبالتالي لشرعنة تقربهم من القصر. الصحافة المستقلة تدعوهم "يسار صاحب الجلالة"، إنهم يتحلقون حاليا حول الوزير المنتدب السابق في الداخلية وصديق الملك، والرجل الثاني في النظام، فؤاد الهمة. وذلك في أفق تشكيل تجمع سياسي، هدفه هو الدفاع عن الاستبدادية الملكية، في مواجهة اليسار والحركة الإسلامية المناهضة للاستبداد.

 

فمن أهداف النقاشات المشار إليها أعلاه، والمنظمة من طرف "مجلس المواطنين" هو أن يتم الفصل أولا بين من جهة القوى الديمقراطية، ومن جهة أخرى مراكز السلطة المناهضة للديمقراطية مثل: أصحاب المال الممسكين بالسلطة، الملكيين المحافظين، ممثلي التقنوقراط، الإسلاميين المحافظين–المقربين من السلطة. ويمكن لمختلف الأحزاب أن تخترق هي ذاتها بهذه الانقسامات. الهدف الذي راهنا عليه هو التقريب وخلق حوار، ليس بين التنظيمات وإنما بين الأفراد الذين يلعبون أدوارا محورية في المجتمع المدني والسياسي. 

 

كانت هناك إذن نقاشات، في إطار هذه الموائد المستديرة، بين ممثلي مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية في المغرب، أولئك الذين يشاركون في الحكومة، وكذا أولئك الذين يعارضون سياستها. فقد قدم ممثلو المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية، تصوراتهم وواجه بعضهم البعض، بالحقائق التي يعتقدون فيها. وكان الهدف كذلك هو المساهمة في تقوية مسلسل الانفتاح السياسي بالمغرب، مع تخفيف التوتر بين الإسلاميين والدولة من جهة، وبين الإسلاميين والعلمانيين من جهة أخرى.

 

وفي الواقع فإن التوتر الذي يميز العلاقات بين المؤسسات والدولة وبعض مكونات الحركة الإسلامية، والذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة بسبب اعتداءات الدار البيضاء سنتي 2003 و2007، يتطلب وساطة، على مستوى الفضاء العام، من أجل تجنب أي انزلاق للبلد نحو المجهول. وقد تمت دعوة مسؤولين سياسيين، مثقفين وكذا فاعلين جمعويين من أجل التفكير والنقاش حول أفضل الوسائل من اجل الحفاظ على السلم المدني في المغرب، مع تعزيز التوجهات الكفيلة بتسريع مسلسل التحول الليبرالي الذي تعرفه البلاد.

 

في كل واحدة من الموائد المستديرة، يأخذ الكلمة على الأقل أستاذ جامعي مغربي أو خبير أجنبي معروف كالمفكر السوري محمد شحرور أو الباحث الجزائري عيسى قادري، في خضم النقاش القائم، من أجل المساعدة على التقريب بين وجهات النظر ومن أجل جعل الفاعلين السياسيين والمدنيين يستفيدون من خبرته في المجال المطروح للنقاش. ويجد قارئ هذا الكتاب كذلك عروض لهؤلاء الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والسياسية.   

 

إن هذا المؤلف لا يتضمن، في الحقيقة، كل التدخلات والأفكار التي تم تداولها، وإنما مقتطفات معبرة تهدف إلى تقريب القارئ ليس فقط من واقع العلاقات القائمة بين الإسلاميين والعلمانيين، وإنما لإعطائه كذلك  فكرة عن النسق السياسي المغربي.

ونأمل أيضا أن تتمكن هذه النقاشات، بمجرد ما تنشر، في أن تعطي المثال لبلدان المنطقة، حيث ما يزال من غير الممكن أن يجلس على حول نفس المائدة ممثلواتجاهات رأي جد متعارضة مثلما هو عليه الحال بالنسبة للإسلاميين والمناضلين من أجل قضية العلمانية. وأخيرا يبدو لنا من النافل القول بأن النصوص المنشورة هنا لا تعبر إلا عن آراء أصحابها، نشرناها كما هي حتى تعم الفائدة بالنسبة للباحثين والمواطنين المهتمين.