الرئيسية / جرائم و قضايا / تفكيك شبكة بالمحمدية تسطو على شاحنات البضائع وإيقاف ثمانية من أفرادها … سطت على 38 طن من الحديد بعد تعذيب السائق ورميه في الخلاء

تفكيك شبكة بالمحمدية تسطو على شاحنات البضائع وإيقاف ثمانية من أفرادها … سطت على 38 طن من الحديد بعد تعذيب السائق ورميه في الخلاء

أحال الدرك القضائي بالمحمدية أول أمس الخميس على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء ثمانية من أفراد شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الشاحنات المحملة بالبضائع. فيما لازال البحث جاريا عن زعيمها وأحد المكلفين بتصريف المسروقات. وكانت العناصر الدركية فككت الشبكة  بعد تنفيذها لعملية سطو. استهدفت شاحنة على متنها 38 طن من الحديد (8 و10 ملم) المعد للبناء بالقرب من مطار تيط مليل. وتمكنت من إيقاف ثمانية من أفردها، وحجز كمية الحديد المسروقة، وثلاثة سيارات مكتراة، وشاحنتي قطر. وعلمت بديل بريس أن أفراد الشبكة، الذين لهم عدة سوابق شبيهة، تربصوا بسائق الشاحنة، وتمكنوا من إبطاء سرعته، وإيقافه، قبل أن يحاصروه، ويسحبوه بالقوة إلى داخل إحدى السيارات، وتكبيله. وانتقل افراد الشبكة ومعهم الشاحنة إلى مكان منعزل، حيث تم تهشيم وجه السائق، وتكبيله، وتركه شبه عاريا يواجه آلام الضرب وقساوة الطقس. وانتقلا إلى مخزن بالجوار، حيث تم فك الشاحنة عن باقي العربة المحملة بالبضاعة، واستعمال شاحنة ثانية، مع الاحتفاظ بنفس الوثائق الخاصة بالبضاعة. والتوجه بها إلى احد شركائهم المكلف بتصريف المسروقات، والذي اشترى البضاعة ب 14 مليون سنتيم. هذا الأخير عمد بدوره إلى بيعها لشريك آخر بمبلغ 20 مليون سنتيم. مرت عدة ساعات قبل أن يتم العثور على الضحية من طرف دورية لدرك الشلالات. ليتم فك قيوده، واصطحابه إلى مركز الدرك المحلي، وهو في وضعية صحية جد متدهورة. وقد تم إخبار قائد سرية الدرك الملكي بالمحمدية، الذي انتقل رفقة مجموعة من مساعديه إلى المركز المحلي، لمعاينة الضحية، ومكان الحادث. وتم تنظيم حملة تمشيطية، انتهت في البداية بالعثور على الشاحنة المسروقة بدون عربة مقطورة بالطريق الوطنية رقم تسعة، في اتجاه مدينة الكارة. قبل أن يتم إيقاف ثمانية منهم،كلهم من قاطني منطقة البرنوصي. ومعظمهم من ذوي السوابق العدلية في السرقة والضرب والجرح. كما تم الكشف عن هوية زعيم العصابة الهارب، وتم تحرير مذكرتي بحث وطنية في حق الزعيم والمشتري الثاني للمسروق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *