تلامذة مهددون بالطرد النهائي من التعليم .. بعد أن تعذر على أولياء أمورهم توفير عقود الازدياد وشواهد السكنى

يعاني مجموعة من التلامذة بالمدارس العمومية، من شبح الطرد النهائي من التعليم بسبب عدم تمكن أولياء أمورهم من توفير بعض الوثائق الإدارية الخاصة بهم. والمتعلقة أساسا في عقود الازدياد وشواهد السكنى. ورغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل تسهيل عمليات حصول الأزواج والأمهات على دفاتر الحالة المدنية، وتمكين أطفالهم من عقود الازدياد. إلا أن العملية لازالت في حاجة إلى تحسيس وليونة أكثر. وتتواجد هذه الفئة المهددة بالطرد خصوصا بالعالم القروي. حيث مجموعة من الأطفال تم إنجابهم بدون تحرير عقود زواج أو بطرق غير شرعية. فيما آخرون تم تبنيهم بدون عقود صريحة. وتفرض المدارس العمومية ضرورة توفر التلميذ على نسخة من عقد الازدياد يتم ضمها إلى ملفه المدرسي عند التسجيل بالمستوى الأول ابتدائي.. وقد يتم التساهل من طرف إدارات المدارس، وتسجيل الأطفال إلى حين توفير الوثيقة. إلا أن عدم التمكن من الحصول عليها، يفرض توقيف الأطفال عن الدراسة. عدة مبادرات تمت بشراكة بين كل الأطراف المعنية (سلطات محلية، محاكم، مجالس جماعات..)، من أجل دفع أولياء أمور هؤلاء التلامذة إلى تصحيح أوضاع أطفالهم إداريا. إلا أن غياب التواصل المباشر والتحسيس بأهمية المبادرة حدت من نجاعتها.أما بخصوص التلامذة المحرومين من شواهد السكني، فهي فئة في غالبيتها تقطن دور الصفيح. حيث تمتنع السلطات المحلية عن تسليم شواهد السكنى لأصحابها. تضاف إليها حالات ناذرة لأطفال متخلى عنهم أو يعيشون تفككا واضطرابا أسريا. وإذا كانت هذه الفئة لا تجد عراقيل بالتعليمين الابتدائي والإعدادي، فإنها تصطدم عند السنة الختامية من الباكلوريا، بضرورة إحضار شواهد السكنى. من أجل إعداد ملف الترشح لاجتياز الباكالوريا وطلب المنحة الجامعية. وهو ما يعجل بمغادرتها نهائيا للتعليم، والارتماء في حضن الشارع والتشرد. وقد أكد مجموعة من المسؤولين في كل القطاعات المعنية، أنه من الصعب تسليم شواهد السكنى لقاطني السكن العشوائي. لأنهم يستغلون تلك الشواهد من أجل إثبات أحقيتهم في السكن. علما أنه بإمكان تسليم التلامذة شواهد سكنى مؤقتة، والإشارة أسفلها بعبارة (شهادة مؤقتة ).