أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار المقاربة الأمنية في معالجة المطالب الحقوقية داخليا وبخصوص القضايا الوطنية بمقاربة تختلف عن الموقف الرسمي السائد. بعد واقعة تعنيف ومنع وقفة احتجاجية للرابطة صباح الخميس الماضي كانت قد نظمتها الرابطة أمام سفارة دولة اسبانيا. وأكد بلاغ للرابطة استمرار تبنيها لملف تصفية الإستعمار الإسباني عن الأراضي المغربية بوصفها من صلب المطالب الحقوقية الأساسية للرابطة. استنادا لإعلان الجمعية العامة المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي أكد حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وبمناسبة الذكرى االثانية لليوم الوطني للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وباقي المناطق المغربية المحتلة واعتبارها قضية خارج المساومة والتفاوض وأكدت استمرار العمل على تشكيل لجنة استشارية علمية مكونة من خبراء القانون الدولي, ومتخصصون في التاريخ والجغرافيا والإعلام والحقوقيين قصد إعداد ملف علمي قوي تستطيع الرابطة وباقي الهيئات المهتمة المرافعة حوله لدى الهيئات الأممية المعنية. وتوجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة المغربية من أجل حث الحكومة المغربية على بذل المزيد من الجهود للمطالبة باسترجاع المناطق المحتلة من طرف الإستعمار الإسباني. ودعت الدولة المغربية إلى تعديل التقسيم الترابي بتعيين والي يشرف من الرباط على المناطق المغربية المحتلة من طرف الدولة الإسبانية. ومطالبة الدولة الإسبانية بالجلاء وإنهاء الاستعمار عبر مراسلة توجه للسفير الإسباني بالرباط قصد توجيهها للحكومة الإسبانية. وكانت الرابطة قد دعت إلى وقفة احتجاجية أمام سفارة إسبانيا يوم الخميس 14 مارس 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا. بمناسبة اليوم الوطني للمطالبة باستقلال سبتة وباقي الثغور المحتلة من طرف الدولة الإسبانية الذي تخلده الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الثالت عشر من مارس من كل سنة، للتأكيد على أن قضية استعمار المناطق المغربية من طرف الدولة الإسبانية لن يطالها التقادم والنسيان. إلا أن القوات الأمنية بالرباط وبعد بداية الوقفة بدقائق قام رجال الأمن بالتدخل لتفريق الوقفة الإحتجاجية بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار . وندد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بهذا التدخل التعسفي الذي لا يمت لدولة المؤسسات ويؤكد استمرار انتهاكات حقوق الانسان بقمع الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي .