طالبت ثلاثة نقابات بإيقاف مسلسل تراجع وإفلاس القطاع مهنيا ووظيفيا، ومواجهة كل مس بالمكتسبات المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع والالتزام الصادق بتعزيزها، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد التجاوزات والإختلالات العميقة التي شهدها و يشهدها القطاع وتحديد المسؤولين المباشرين عليها وإيقاف تغول بعضهم بالقطاع وزبانيتهم، وكذا دعم كل مبادرات الوزير الهادفة إلى تصحيح مسار قطاع الثقافة والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها على مستوى التوجهات الإستراتيجية للثقافة والتدبير الإداري والمالي وتعيين المسؤولين. كما أعلنت التزامها الأكيد أمام موظفي القطاع والرأي العام على التجند من أجل الدفاع على الملفات الأساسية التي تهم تدبير القطاع وشؤون الموظفين والتي لخصتها في إعادة النظر والتصحيح الجدري لأسلوب تدبير التوظيفات، الترقيات والتعيين في المسؤوليات و الإعفاءات و تحفيز الكفاءات، ومحاربة كل أشكال التداخل في الاختصاصات أو الترامي على الملفات والمشاريع والشطط في استعمال السلطة، ومحاربة الريع الإداري المبني على الولاءات، وإنصاف الكفاءات المهمشة والمناضلين المغضوب عليهم من نساء و رجال العاملين بالقطاع جهويا و مركزيا والدعوة إلى إعادة النظر في طريقة توزيع مناصب المسؤولية وتعويضات المردودية و المهام الإدارية داخل و خارج الوطن،وتسليط الضوء على ملف تدبير الشؤون الاجتماعية للموظفين بما يخدم التدبير الشفاف والقانوني والتواصل المفتوح مع جميع الموظفين حول وضعية ومآل تدبير الشأن الاجتماعي بالقطاع.
وأكدت التزامها بدعمها اللامشروط لكل القرارات الجريئة التي سوف يتخذها الوزير والتي تتوخى إعادة الاعتبار للقطاع ومحاسبة كل من تورط في العبث بمكوناته والتلاعب بمصالحه الحيوية، وذلك تماشيا مع التوابث الدستورية التي تربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة. أمام هذه المبادرة التنسيقية الفريدة التي تضع مصلحة القطاع والموظف على رأس قائمة الأولويات بعيدا عن الحسابات المصلحية الضيقة، ندعو كافة الموظفات والموظفين من ذوي النيات الصادقة و الطامحة إلى رسم المداخل الحقيقية للإصلاح و تحديد مكامن الخلل في التوجهات الحالية للقائمين على تدبير الشأن الثقافي إلى : الالتفاف حول هذا المشروع و دعم كل المبادرات وجميع الأشكال النضالية التي سنعلنها في حينها، والمشاركة المكثفة في اللقاءات التواصلية على المستوى المركزي و الجهوي التي سيتم الإعلان عنها قريبا حول مواضيع و ملفات ذات أولوية بالنسبة لتدبير القطاع.
واستحضرت التنظيمات النقابية في قطاع الثقافة: النقابة الوطنية للثقافةCDT ، المنظمة الديمقراطية للثقافة ODTوالجامعة الوطنية لأطر وموظفي وزارة الثقافة UNTM سياق التحولات الجديدة التي يشهدها القطاع على مستوى التوجهات الإستراتيجية لتدبير الشأن الثقافي أو التنظيمي و إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة مما يؤشر على منحى إيجابي و مبارك في مسار النهوض بقطاع الثقافة، و إيمانا منها كتنظيمات نقابية بأهمية المقاربة التشاركية في الرقي بتدبير شؤون الوزارة وأهمية التنسيق الإيجابي والمسؤول بين التنظيمات النقابية الجادة والمسؤولة والمرتبطة عضويا بقضايا الموظفين وهمومهم، ارتأينا إعلان مبادرة تنسيقية وهي سابقة تاريخية يشهدها العمل النقابي بالقطاع ويؤشر على آفاق مستقبلية واعدة لمقاومة كل أشكال الانحرافات والإختلالات الإدارية والمالية وإنصاف الموظف والارتقاء بوضعيته الإدارية وتقريب الخدمات الاجتماعية لكافة الموظفين والموظفات على المستوى الجهوي والمركزي في إطار قانوني ووفقا لمبادئ الحكامة الرشيدة التي ينص عليها دستور 2011،