بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
احتل عمر الدخيل رئيس لجنة التشريعات القوانين داخل مجلس المستشارين أول أمس السبت مقر الجامعة الملكية للقنص بالرباط، باعتباره رئيسا منتخبا خلال الجمع العام الاستثنائي الذي عقد بتاريخ 13 دجنبر الجاري بدار الشباب الليمونة. في غفلة من الجيلالي شفيق الرئيس المنتدب لنفس الجامعة، والذي يعتبر نفسه المسؤول الشرعي عن الجامعة، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم العاشر من نفس الشهر، ببطلان الجمعين العامين المنعقدين بتاريخي 28 يونيو و7 يوليوز من السنة الجارية من طرف الرئيسين الغريمين. وبينما لجأ الرئيس المنتدب إلى العدالة من أجل استصدار قرار إفراغ المقر. قال الدخيل للأخبار إنه الرئيس الشرعي، ويتوفر على وصل الإيداع المؤقت، مشيرا إلى أنه بعد الحكم، ضلت الجامعة بدون مكتب مسير. وأن مكتبه شرعي دعا إليه ممثلي 14 جهة من أصل 16. وأكد أنه لم يتوصل بالحكم الابتدائي، ورفض الاستئناف. وبخصوص لجنة تقصي الحقائق حول تدبير الجامعة. قال المتحدث إنها لازالت سارية المفعول، بعد أن وقع 107 مستشار من أجل تفعيلها. وتوصلت الأخبار بنسخة من دعوة موجهة من رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الفريق الاستقلالي، من أجل الحضور غدا الثلاثاء في حدود الثالثة زوال إلى قاعة مصطفى عكاشة، من أجل انتخاب رئيس ومكتب اللجنة. موضحا أن الاجتماع الأول لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب. وعلمت الأخبار أن رئيس الحكومة زاد من حدة الصراع الدائر داخل الجامعة، بعد أن تجاهل مكتبه رسالة المجلس بخصوص طلب إحداث لجنة التقصي. حيث اعتبر المجلس أن عدم الرد بعد مرور 15 يوما، بمثابة قبوله بتشكيل اللجنة. علما أن القانون يفرض على رئيس الحكومة، التأكد من أن موضوع لجنة تقصي الحقائق، لا يوجد بيد القضاء. لأن القضايا التي تخص الجامعة بلغت 25 قضية معظمها لازالت عالقة. وكشفت مصادرنا أن مجموعة من المستشارين الموقعين على طلب إحداث اللجنة، بدئوا يسحبون توقيعاتهم، مباشرة بعد نشر الأخبار لخبر الحكم الابتدائي القاضي ببطلان مكتبي الجامعة. وأن مسؤولا من داخل المجلس، هاتف الرئيس المنتدب بالجامعة،بعد مقال الأخبار. وطلب منه أن يبعث له مشهود النطق بالحكم الصادر بتاريخ 10 دجنبر. موضحا أن المجلس في ورطة. بعد صدور الحكم القضائي، وإلغاء رئاسة الدخيل، الصفة التي تدخل بواسطتها لطلب تشكيل اللجنة.
