بديل بريس
دقت ثلاث جمعيات وطنية نشيطة في مجال تقليص مخاطر الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسب وفيروس التهاب الكبد “س”(RDR) لدى الأشخاص مستعملي المخدرات، ناقوس الخطر، بسبب تزايد عدد الوفيات في صفوف المدمنين على المخدرات باستعمال جرعات زائدة بالحقن بالمغرب. مشيرة إلى أن معطيات ميدانية تؤكد أن عدد ضحايا الجرعة الزائدة لا يستهان به في المناطق الشمالية.
وأصدرت الجمعيات الثلاث (جمعية محاربة السيدا، الجمعية الوطنية لتقليص مخاطر المخدرات، جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات)،بلاغا صحافيا بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الجرعة الزائدة لمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، ذكرت فيه أن آخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سجل وفاة 585 000، بسبب الجرعة الزائدة سنة 2017. وهي الوفيات التي كان بالإمكان تفاديها بإعطاء الضحايا دواء (ترياق) Naloxone، بشكل مستعجل في أماكن استعمال المخدرات. كما أوضح البلاغ أن دراسة أمريكية بينت أن التوفر على هذا الدواء، قد يساهم في الحد من الوفيات نتيجة الجرعة الزائدة بنسبة 12%.
كما سجلت الجمعيات أنه بعد إطلاق مديرية الأوبئة والأمراض المعدية، التابعة لوزارة الصحة ، لاستشارة دولية بشراكة مع كافة المتدخلين في الموضوع في 30 نوفمبر 2017، تم تزويد بعض مدن الشمال بالدواء المخصص لإنقاذ حياة ضحايا الجرعة الزائدة. إلا أنه الفرق العاملة في الميدان تشتكي من طريقة تمكين مراكز تقليص المخاطر من هذا الدواء. حيث تم وضعه في مقر مندوبيات وزارة الصحة في عدة مدن بالشمال. علما أن إنقاد ضحايا الجرعة الزائدة يستلزم إعطاء هذا الدواء بطريقة استعجالية في عين المكان.
وطالبت باعتماد آليات توفير المعلومات عن أسباب وفاة الأشخاص الذين يستعملون المخدرات. وتكوين وتحسيس جميع المتدخلين سواء كانوا من مهنيي الصحة أو المتدخلين المجتمعاتيين، حول التشخيص والوقاية والتكفل من الجرعة الزائدة.
كما طالبت بمراجعة طرق التوزيع والوصول إلى دواء نالكسون « Naloxone » بالمغرب، الذي يبقى العلاج الوحيد الذي يمكن من إنقاذ حياة المهددين بالجرعة الزائدة.
وتنشط الجمعيات الثلاث بشراكة مع وزارة الصحة، وقد دأبت على إحياء اليوم العالمي للوقاية من الجرعة الزائدة الذي يصادف يوم 31غشت من كل سنة، ويندرج الإحياء ضمن أنشطة وطنية و دولية تهدف أساسا لتغيير سياسات المخدرات الزجرية التي تضر بصحة مستعملي المخدرات و تبني مقاربة صحية مندمجة مبنية على احترام حقوق الإنسان في شموليتها، بما في ذلك حملات “ندعم ولا نعاقب”
