جامعة القنص برأسين متناحرين وجمع عام غامض على الطريق ملايير القناصين تسيل اللعاب وتبادل تهم التزوير والاختلاس وشكوك حول دعم وزراء حركيين

كشف شفيق الجيلالي الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للقنص أول أمس الثلاثاء رفقة ممثلي تسعة مكاتب جهوية من أصل 14، أن المكتب الجامعي المنافس الذي يرأسه عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، غير شرعي ومدعم من طرف وزراء من حزب الحركة الشعبية. ومن طرف قريب الرئيس وهو والي بوزارة الداخلية. وأكد أن القضاء الذي أنصف مكتبه بتأكيد أحقيته في التسيير المالي للجامعة، سيمكنه من فضح كل المؤامرات التي نسجها غريمه. مشيرا إلى الدعوة القضائية التي رفعها مكتبه ضد ولاية الرباط، بخصوص الوصل النهائي الذي سلمه للمكتب الجديد، يوم 6 غشت، وقبل يوم واحد من تسليمه وصل ثان نهائي لمكتبه. معتبرها إياه غير قانوني. وأضاف خلال عقده ندوة صحفية من أجل الإعلان عن عزم المكتب الجامعي عقد جمع عام استثنائي صباح يوم السبت المنصرم بمركز المؤتمرات بالصخيرات، لدراسة الوضعية الراهنة التي توجد عليها الجامعة وانتخاب رئيس جديد عند الاقتضاء. أن الحكم النهائي في القضية سيتم يوم 2 شتنبر المقبل. وأن مفوضا قضائيا زار المكتب المكلف بقسم الشؤون الداخلية بعمالة الرباط، وحرر محضرا تضمن تصريحات الموظف، التي أثارت الاستغراب، بخصوص الرد عن سؤال حول عدم أحقية عبد الله مكاوي في عضوية المكتب، بحكم  أنه سبق وصدر في حقه عقوبة حبسية وبالحرمان من حق الترشح في الانتخابات إلى غاية متم 2015. حيث أفاد الموظف أن رئيس المكتب الجديد التزم بالإدلاء بما يفيد رد الاعتبار له. وأشار أن جمع المكتب الغريم، تم بحضور رؤساء ثلاث جهات فقط، وتم بعد أقل من 1( يوم من موعد الجمع الأول، الذي منع من حضوره أعضاء المكتب الجامعي السابق، بعد أن اقتحمت عصابة مقر الجامعة الجديد بالأسلحة البيضاء والهراوات، وتم الاعتداء على أعضاء من بينهم. وكشف شفيق الهوس المالي الذي قد يكون سبب كل الصراعات، مشيرا إلى رصيد الجامعة المالي الذي بلغ حوالي 34 مليون درهم. وأن المكتب الجديد  حاول وضع اليد على الرصيد البنكي، وتم التصدي له، وعاد من جديد ورغم صدور الحكم لصالح مكتبه بالتسيير المالي، ليحاول مرة أخرى وضع اليد على مبلغ أربعة ملايين درهم، بعد أن سارع  إلى إدارة المياه والغابات، وتمكن من التوقيع على اتفاقية شراكة معها، مستفيدا من المبلغ المذكور الذي وضعه في حساب بنكي آخر. تم اكتشافه وتوقيف صرفه. وتحدث ممثلو المكتب عن محاولات منافسيهم تقسيم المكاتب الجهوية، وتفريخ جمعيات ومكاتب جهوية  جديدة.  وأضاف أن غريمه استقدم (عصابة) مسلحة بأسلحة بيضاء وهراوات، اقتحمت مقر الجامعة الجديد، وقامت بتخريبه. ومنعت أعضاء المكتب الجامعي من دخوله باعتماد حراس شركة أمن خاص مرفقين بكلاب مدربة. من جهته قال عمر ادخيل إن مكتبه شرعي، موضحا أن القانون الأساسي يؤكد أن الجمع العام ينتخب الرئيس، وهذا الأخير هو من يقترح الرئيس المنتدب. كما أن الجيلالي شفيق غير منتخب في أية هيكل من هياكل الجامعة وليست له أية شرعية. وتعيينه رئيس منتدب انتهت برحيل الرئيس السابق مزيان بلفقيه. وقال إنه حضر ومن معه إلى مكان عقد الجمع العام يوم 28 يونيو، لكن الآخرين تخلفوا، وأنهم عقدوا اجتماع بمنزل أحد أعضاء المكتب السابق وسموه جمع عام. ولم يتوفر النصاب القانوني بمكان الجمع الرسمي، فتأجل 15 يوما، على أساس عقد الجمع بمن حضر. وهو ما تم.  وبخصوص عدم شرعية عبد الله مكاوي لعضوية المكتب الجامعي، قال إن عضويته قانونية، وأن مجرد حصوله على رخصة حمل السلاح، تعني أنه نظيف قضائيا. واعتبر أن الجمع العام المعلن عنه غير شرعي.

ويذكر أن الصراع داخل جامعة القناصين يعود إلى تجريد عبد الله مكاوي الرئيس السابق للمكتب الجهوي للقنص لجهة تادلة أزيلال، من صفته كرئيس للمكتب الجهوي وكاتب عام بالمكتب التنفيذي للجامعة. لأنه محكوم قضائيا بسنة سجن موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 70.000 درهم وحرمانه من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين تنتهي مع متم الولاية الحالية، لارتكابه جنحة الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية. وكذا جمال أباراو الرئيس السابق للمكتب الجهوي للقنص لجهة مكناس تافيلالت، وإدريس الشويوي الرئيس السابق المكتب الجهوي للقنص لجهة سوس ماسة درعة، اللذان تم تجريدهما من مهامهما بسبب اختلاسات مالية وعدم احترامهما لتوصيات المكتب الجامعي، إضافة إلى بعض رؤساء الجمعيات التي تبث في حقهم ارتكاب مخالفات للقنص. وتوفر الجامعة على 1385 جمعية، و 71400 قناص. كما أن رصيد الجامعة ارتفع من 3000 درهم  تقريبا في سنة 2001 إلى ما يفوق 33,3 مليون درهم حاليا. وكان المكتب القديم  برمج استثماره في بناء دور للقناص بابن سليمان، ومقرات للمكاتب الجهوية للحصول على مداخيل مالية قارة. والاستجابة لمقتضيات المرسوم المتعلق بامتحان رخصة القنص الذي سيشرع فيه عما قريب، حيث تتكلف الجامعة بتحضير المرشحين لهذا الامتحان.