بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
هدد شفيق الجيلالي رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص باللجوء إلى القضاء من أجل استرداد ديون الجامعة العالقة في ذمة ما كان يعرف بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومندوبها السابق عبد العظيم الحافي. مشيرا إلى أن في ذمتها مبلغ 9 مليون درهم. كما أكد أنه لن يتنازل عن الأموال التي نهبت من الجامعة ومقرها أو عن طريق بيع طوابع جامعية مزورة، التي حددها في 11،7 مليون درهم. وقال إنه سيحاول لقاء المسؤول الجديد على قطاع المياه والغابات من أجل تسوية جملة من المشاكل والمطالب والقضايا العالقة. مشيرا إلى أن المسؤول الجديد لا شك سينهي معاناة القناصة ويعمل على إنصافهم. وانتقد دوريات وزارة الداخلية التي أصبحت تفرض على طالبي رخص القنص وحمل السلاح، في الوقت الذي وجب فيه الامتثال للظهير المنظم. وقال إنها تعرقل تلك العملية، وتحدث عن الظهير الملكي 1937 الذي يحدد كيفية الحصول على رخصة القنص، والذي قال إنه أصبح متجاوزا باعتبار أنه يتحدث وكأن المغرب لازال تحت الحماية الفرنسية. واستغرب كيف أن مراسيم لازالت عالقة منذ 11 سنة في رفوف ما كان يعرف سابقا بالمندوبية السامية للمياه والغابات. وتحدث عن القانون الأساسي للجامعة الذي لازال في رفوف المندوبية منذ سنين، ولم يرفع إلى الأمانة العامة للحكومة. كما انتقد مكتب الدراسات الذي وضع القانون الأساسي والذي قال عنه (لا علاقة) وقد تطلب مبلغ 10 ملايين درهم تم سحبها من صندوق القناصة الذي يعتبر القناص الممول الوحيد له. وأضاف أنه تحول إلى صندوق أسود للمندوبية.
وكان رئيس الجامعة ترأس أمس الأحد بأحد معاهد المحمدية، الجمع العام التأسيسي لمكتب جهة الدار البيضاء/ سطات. الذي يدخل ضمن برنامج الجامعة من أجل تجديد هياكل المكاتب الجهوية، في أفق عقد المؤتمر الوطني للجامعة. وانتقد الحضور خرائط المندوبية السامية والخاصة بالغابات بالمغرب، والتي أكدوا أنها لا تحتوي على أية معلومات تهم القناص، وأن الجامعة سبق وطلبت تسليمها المعطيات اللازمة، من أجل إحداث خرائط تفصيلية من طف مكتب دراسات متخصص. لكن المندوبية السامية لم تستجيب لطلبها. كما أنها لا تعير اهتماما لمراسلات الجامعة. وطالبوا بتسريع عملية تشغيل الحراس الغابويين، مشيرين إلى أن الغابة تستنزف يوميا لأنها غير مراقبة وغير محمية. وهناك من اقترح تزويد الحراس الغابويين بدراجات نارية لمواجهة المسالك الوعرة داخل الغابة. وتحدث الحضور عن ظاهرة احتكار شركات بعينها لتربية الحجل وبيعه. وأن ثمن الرأس الواحد من الحجل يصل إلى أزيد من 11 درهم. ومن منهم من ذهب إلى اعتبار ما تقوم تلك الشركات، بالإرهاب وفرض سياسة الأقوى. وتساءلوا: لماذا لا يسمح بالاستثمار في الحجل؟؟ .كما تحدث البعض عن ظاهرة استعمال بعض سيارات الجامعة في أعمال شخصية. واستغربوا كيف أن مراسيم لازالت عالقة منذ 11 سنة في رفوف ما كان يعرف سابقا بالمندوبية السامية للمياه والغابات. كما طالب البعض بتنظيم أيام تحسيسية ودراسية للقناص، ولما لا إصدار كتب لتمكين القناص من التكوين المستمر. وكان شفيق الجيلالي ترأس الجمع العام الأول من نوعه، من أجل تأسيس مكتب جهوي لجهة الدار البيضاء/ سطات، وفق التقسيم الجهوي الجديد للملكة. حيث حضرت المكاتب الجهوية لجهة الشاوية ورديغة سطات والدار البيضاء/ابن سليمان، والجهة عبدة دكالة. وبعد تلاوة التقارير المالية والأدبية للمكاتب الجهوية الثلاث، ومناقشتها والمصادقة عليها. تم حل تلك المكاتب، وإحداث مكتب جديد، برئاسة حسن حدادي أمين مال الجامعة، والذي انتخب بإجماع الحضور وكلف من طرف الجمع العام بتشكيل باقي أعضاء المكتب ال12 . و قد كشف الحدادي عن شهادة عرفان دورية منحت للجامعة في شخص رئيسها شفيق الجيلالي وتسلمها حسن الحدادي بدلا عنه، وهي شهادة دولية سلمتها له خلال الجمع العام رقم 64، للملتقى الدولي للقنص الذي نظم بمدينة مونتريال السويسرية، تكريما لخدمات الجامعة على المستوى الوطني والدولي. واختتم الجمع بطرح مجموعة من الاكراهات والمقترحات البديلة.
