بديل بريس
حل أول أمس السبت سبعة أطباء مغاربة من مختلف التخصصات الطبية، وهم من بين الكفاءات المغربية المقيمة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، ومنتمين إلى جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بمدينة مراكش، من أجل المساهمة في ضمن الأطقم الطبية المكلفة بعلاج المصابين ضحايا الزلزال. وقال رئيس الجامعة الدكتور رضوان القادري في تصريح للأحداث المغربية أن الأطباء المتطوعين قدموا من العاصمة البلجيكية بروكسيل، وفق برنامج خدماتي يصبوا إلى علاج المصابين بجماعة تحناوت بإقليم الحوز. موضحا أن الأمر يتعلق بالدكتور عبد الرحيم بوزختي (الطب العام). والدكتورة فانيسة بالعربي أخصائية في طب الأطفال. و الدكتور صلاح عصمة أخصائي في طب الجهاز التنفسي. والدكتورة تاجة مجدوبي أخصائية في الجهاز العصبي و النفسي. وكذا الدكتور سباستيان لخضر أخصائي في جراحة الدماغ و الشرايين. بالإضافة إلى الدكتور نبيل كعواشي أخصائي جراحة العيون. والدكتور اسماعيل التيجاني أخصائي في جراحة العظام.ورفع القادري نداء إلى كل الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقديم المساعدة. والعودة المؤقتة إلى المغرب من أجل المساهمة قدر المستطاع في تتبع ومصاحبة أسر ضحايا الزلزال والمصابين.
وكانت جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والتي مقرها ببروكسيل، أصدرت بلاغا صحفيا، عبرت من خلاله عن بالغ الحزن والأسى، بعد تلقيها خبر الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق من المملكة المغربية مساء ليلة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، والخسائر المادية الكبيرة. وقدمت الجامعة أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا، وللمملكة المغربية الشريفة ملكا وشعبا ومن خلالهم إلى أسر الضحايا. كما عبرت الجامعة عن استعدادها للمساهمة في عمليات الإنقاذ، وفي انطلاق عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضرر في البلاد.
يذكر أن الجامعة أصدرت منتصف الأسبوع الماضي بلاغا صحفيا نددت من خلاله بالجريمة النكراء التي وقعت يوم فاتح شتنبر 2023، في حق خمسة(5) من الشباب المغربي، الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص من طرف حرس البحرية الجزائرية، بعدما تاهوا الطريق على الحدود المغربية الجزائرية بساحل السعيدية، بالشمال الشرقي للمملكة. موضحة أن الضحايا كانوا يقضون عطلتهم الصيفية، حين لقي على إثرها شابان مغربيان مصرعهما، واعتقل شاب ثالث المسمى “إسماعيل الصنّابي” المحتجز والناجي من القتل.
وانتقدت الجامعة إلقاء القبض ومحاكمة الشاب “إسماعيل الصنّابي” من طرف النظام الجزائري العسكري، الذي أجبر قضاء بلاده على ارتكاب مهزلة قضائية غير مسبوقة في العالم، من خلال إصدار حكم الابتدائي الذي قضى (18 شهرا نافذا) بالمحكمة الابتدائية بتلمسان، ومراجعته بحكم ابتدائي آخر بعد مرور ستة أيام من الحكم الأول، قضى الحكم هو الآخر بستة أشهر نافدة (6 أشهر نافذة).كما نددت جامعة الكفاءات بهول الجريمة النكراء الذي اقترفتها الأيادي الآثمة للنظام العسكري الجزائري. والتي دفعت هذا النظام إلى التستر على هذه الفضيحة بفضيحة قضائية قد لا تقل شناعة وفظاعة، ما يبرز من جديد مدى الارتجالية والمزاجية التي يسير على هديها نظام” الكابرانات” في غياب كلي لدولة القانون والشرعية والمؤسسات.
وأشارت إلى ما وصفته في بلاغها ب( المحاولة اليائسة “لكبرانات” الجزائر) في ضرب مصداقية بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، حول فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية وسرعة محاكمة السيد “اسماعيل الصنابي” الذي تقرر إدانته ب 18 بثمانية عشر شهرا، دون تمكينه من المحاكمة العادلة وحقه في الدفاع. حيث تم إجبار القضاء الجزائري على عقد جلسة (العبث القضائي) بابتدائية بتلمسان وإصدارها حكما ثانيا (ابتدائي) بعد ستة أيام بـ6 أشهر عوض 18شهرا للشاب المغربي المحتجز والناجي من هذه الاعتداءات الجزائرية المشينة.
وأعلنت جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج عن متابعتها وتتبعها عن كثب تداعياتِ هذه الجريمة في حق الإنسانية وفي حق العرب وفي حق المسلمين ، إلى حين اتخاذ القانون الدولي مجراه ومعاقبة كل من تسبب في قتل شباب عزل. قتلوا لا لشيئ سوى لضياعهم في الطريق واقترابهم من الحدود المغربية الجزائية . عوض أن يتلقوا العون والإرشاد للرجوع إلى الشاطئ قام العسكر الجزائري بإطلاق النار عليهم بدون شفقة ولا رحمة وهو أمر يعد انتهاك خطير لحقوق الإنسان. الجريمة النكراء ارتكبت بعد استعمال القوة النارية ضد مدنيين عزل في عرض البحر، كانوا في وضع سياحي يمارسون رياضة التزلج على البحر، واقتربوا بالخطأ المياه الإقليمية الجزائرية، مطالبة كافة المنظمات الحقوقية، والجمعيات الرياضية لاسيما المتعلقة برياضة التزلج على البحر، وكذا الجمعيات المهتمة بالتنشيط السياحي، داخل المغرب وخارجه، إلى التنديد بهذه الجريمة الجزائرية البشعة.لأجل ذلك دعت جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج إلى إنشاء تنسيقية مكونة من الجمعيات الحقوقية والرياضية والسياحية من داخل الوطن وخارجه، من أجل الترافع دوليا عن حقوق الضحيتين اللتين قتلا برصاص قوات حرس البحرية الجزائرية.
