الرئيسية / بديل تربوي / جدل حول المردودية الداخلية للمنظومة التربوية .. ضعف جودة التعليم وهدر 15 مليار درهم سنويا

جدل حول المردودية الداخلية للمنظومة التربوية .. ضعف جودة التعليم وهدر 15 مليار درهم سنويا

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بتعاون مع الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم /جمعية أماكن مؤخرا بمدينة الراشيدية ندوة فكرية حول موضوع ” المردودية الداخلية للمنظومة التربوية”. شارك فيها أزيد من تسعين مهتم وفاعل تربوي. صبت جل مداخلتهم حول الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين ، وحول الحلول المقترحة للرقي بالقطاع وتحسين جودته.

 

بوشعيب حمراوي

جدل حول المردودية الداخلية للمنظومة التربوية  ..  ضعف جودة التعليم  وهدر 15 مليار درهم سنويا

 

خلصت أشغال الندوة الفكرية إلى ضرورة إنجاز دراسة ميدانية حول آثر الدعم الاجتماعي على التمدرس وحول علاقته بالتحصيل الدراسي ومحاربة الهدر المدرسي؛ والعناية بالمكتسبات القبلية للمتعلمين وتوطيدها وتطويرها  لتحقيق جودة التحصيل الدراسي خلال المراحل اللاحقة من مسارهم التعليمي وتمكينهم من الدعم البيداغوجي اللازم؛مع العناية كذلك بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية؛ ودعم الكفايات المهنية للفاعلين التربويين من خلال إطلاق برامج ناجعة ودورية للتكوين المستمر ،كفيلة بالمزيد من تأهيلهم، مع حفزهم، وذلك من منطلق أن مردودية المدرسة رهينة بجودة عملهم والتزامهم بأداء مهمتهم التربوية على النحو الأمثل؛ مع  ضرورة تطوير صيغ التشارك والتعاون مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمدنيين  والمؤسساتي ينفي إطار التعبة الاجتماعية ،من أجل توسيع الانخراط في تحسين ظروف التمدرس وتأهيل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال جودة البنيات التحتية والفضاءات والتجهيزات المدرسية وفق مقاربة مندمجة.

واندرج تنظيم هذه الندوة في إطار جهود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت لمواكبة تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 من خلال تفعيل برنامج عملها السنوي برسم الموسم الدراسي2017-2018،كما جاء هذا التنظيم في سياق التفاعل الإيجابي مع ما جاء في كلمة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة اللقاء الوطني التنسيقي مع المديرين الجهويين والإقليميين بتاريخ 5أبريل 2018، والذي أكد فيها على أن “حصيلة المكتسبات التربوية الدراسية للتلميذات والتلاميذ، كما تبرزها تقارير مختلف الدراسات التقويمية الدولية والوطنية، والتي هي المؤشر الأسمى الذي يمكن من خلاله قياس مردودية أية منظومة، تسائلنا حول ما يتعين القيام به ،حتى نستطيع تحويل كل المجهودات المبذولة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على تحسين المر دودية الداخلية والخارجية للمدرسة، أي مستوى المعارف والكفايات والقيم المكتسبة لدى التلاميذ وكذا قدرة الخريجين على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي”.  كما اندرج  هذا التنظيم في إطار تفعيل برنامج ” 12 قضية 12جهة 12 شهرا”الذي تشرف عليه الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم التي أكدت على أن المدرسة المغربية تقع في صدارة المعيقات الكبرى لبروز نموذج تنموي مغربي رائد يرتقي بالفرد وبالمجتمع.

5 بالمائة فقط من التلاميذ  يحصلون على البكالوريا دون تكرار

أكدت (أماكن)  أنه بالرغم من أن  المتعلم يقضي أكثر من عشرة آلاف ساعة من الدراسة في التعليم الإلزامي فإن مخرجات المنظومة التربوية تظل ضعيفة بحيث أن أقل من 30 بالمائة من التلاميذ المغاربة يتملكون الحد الأدنى من الكفايات مقابل أكثر من 90 بالمائة عند جل المشاركين في الدراسات الدولية مثل تيمس:TIMSوبيرلز:PERLS ، فضلا عن ذلك فإن المنظومة تجد صعوبات كبيرة في الاحتفاظ بالمتعلمين . بحيث أن الفوج الذي يدخل المدرسة لا يستطيع أن يحصل على البكالوريا سوى أقل من 5 بالمائة منه دون تكرار. هذا دون أن ننسى أن عدد المنقطعين عن الدراسة بين سنتي 2000 و2012 بلغ حوالي 3 ملايين تلميذ غادروا مقاعد الدراسة قبل نهاية التعليم الإلزامي، نصفهم دون الحصول على الشهادة الابتدائية.أما في التعليم العالي فنسبة التخرج في المدة القانونية للدراسة لا تكاد تصل إلى 20 بالمائة بالنسب للإجازة. كل ذلك حسب إحصاءات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وقد قدرت جمعية أماكن ب 15 مليار درهم سنويا ما تخسره الدولة من موارد مالية مقابل ضعف مردودية المنظومة بما في ذلك الهدر المدرسي و التكرار. من هذا المنطلق طرحت الندوة إشكالية مردودية منظومة التربية والتكوين من خلال مناقشة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والتربوية الكامنة وراء تدنيها سواء تعلق الأمر بتعامل المجتمع مع المدرسة أو بمنظومة الدعم الاجتماعي أو بالشروط التربوية، مع اقتراح حلول لتجاوز الإشكالات المطروحة وذلك في إطار التوجهات التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015″

 

اختلالات موروثة للمنظومة التربوية

افتتح  مدير الأكاديمية أشغال الندوة  بكلمة تناول من خلالها سياقها وأهدافها ورهانها الأساس، المتمثل في الخروج بتوصيات واقتراحات عملية للرفع من مؤشرات ومقومات مردودية المنظومة التربوية بجهة درعة تافيلالت، مستحضرا أهم اختلالات مردودية المنظومة التربوية التي  وقف عليها التقرير التحليلي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000 – 2013: المكتسبات والمعيقات والتحديات” الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2014. حيث تطور بطيء لنسب النجاح في كافة المراحل المفصلية للتعليم؛ و نقص في جودة المناهج والبرامج الدراسية، بما في ذلك الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، والتجهيزات والفضاءات المخصصة للتعلم؛ واستمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي؛وصعوبات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للخريجين؛ ونقص في ملاءمة التكوينات مع الطلب الاجتماعي والاقتصادي الجديد وحاجاته من الكفاءات، وعبر ذلك ضعف الإسهام في تقوية القدرة التنافسية للبلاد؛ وتكلفة باهظة تتحملها البلاد في تحقيق المشروع المواطن والديمقراطي والتنموي، وفي الانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

 

ضرورة تعزيز القيم في المنظومة التربوية

شملت مداخلة محمد فاضل رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية مجموعة من المعطيات الإحصائية تهم مختلف مجالات المنظومة بالجهة: البنية المادية؛ البنية التربوية؛ الموارد البشرية والدعم الاجتماعي، كما تطرق من خلال عرض بعنوان (  معطيات ومؤشرات منظومة التربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت). إلى مسألة تطور مؤشرات المنظومة بالجهة من خلال الوقوف عند النسب الصافية للتمدرس،نسب تغطية الجماعات بخدمات التعليم،نسب التوجيه؛ الأقسام المكتظة والمخففة؛ نسب التدفق؛ التأخر الدراسي ونسب استكمال الدراسة.وخلص إلى الزامية الولوج التام للمنظومة بالنسبة للفئة العمرية 4-15سنة؛ و مواصلة تأهيل واستكمال البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية؛وتطوير آليات الاستهداف وتحسين خدمات الدعم الاجتماعي؛ وتعزيز القيم في المنظومة التربوية والارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية؛ومواصلة الانخراط الفعال في مسار تطوير منظومة التقييم والامتحانات؛والعناية بالإرساء الفعلي للجسور والممرات بين مختلف قطاعات المنظومة.

 

 

4 مليون تلميذ منقطع في ظرف 17 سنة

اعتبر الباحث عبد الرحيم ليه مدير مكتب الدراسات “استراتيجيا، الهدر المدرسي وتدني مستوى التعلم المشكلة الرئيسية لمنظومة التربية والتكوين؛ وأعطى عدة مؤشرات لخصها في عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة الذي بلغ4 مليون تلميذ(ة) ما بين سنة 2000 و سنة 2017 ؛ وتكلفة هذا الوضع التي تبلغ 09 ملايير درهم سنويا( 2مليار للهدر و7 للتكرار).

وأوضح في عرضه بعنوان ( نحو مقاربة جديدة للأسباب الاجتماعية للهدر المدرسي وتدني مستوى التعلم)، أن الأسباب مرتبطة أساسا بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية للمتعلم؛ وبالمدرسة والمدرس؛ وبحكامة المنظومة. وأضاف أن إثبات أن أفراد الفئات المحرومة-الأطفال الفقراء، الفتيات، الأطفال و ذوو الإعاقات هم الذين يعرفون نسبا مرتفعة من التسرب الدراسي؛ كما أكد أن الدول الأكثر فقرا هي التي تعرف نسبا مرتفعة من تدني مستوى التعلم.وأن علاقة التربية والتعليم بالأبعاد الاجتماعية. مشيرا إلى ضرورة التأكيد على ضرورة المقاربة النسقية في معالجة مشكل تدني مستوى التعلم ومحاربة الهدر المدرسي،وإثبات أن المنظومة التربوية هي في صلب منظومات التمكين المجتمعي، وبذلك فهي في تكامل وتفاعل مع هذه المنظومات الاقتصادية؛ الاجتماعية والسياسية. ومن الدعم الاجتماعي الى الدعم الاقتصادي، أوصى بضرورة التأكيد على محدودية المقاربة المعتمدة حاليا والتي ترتكز على الدعم الاجتماعي بكل مكوناته؛ واقترح اعتماد مقاربة شاملة جديدة ترتكز على مفهوم التمكين الاجتماعي والاقتصادي الذي بإمكانه أن يحقق للأسر الفقيرة والفئات الاجتماعية المهددة بالتهميش. كما أكد على الحصول على الخدمات الاجتماعية الضرورية كمدخل أساسي وتطويرها؛ وتنمية  روح الاعتماد على النفس والمبادر ة في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية؛ و تنمية قدراتهم الاقتصادية بحيث يكونون قادرين على إدارة حياتهم اليومية حتى لا يتأثر الأطفال سلبا في مسار تعلمهم؛ وتمكينهم من الحصول على الموارد والبنيات التحتية ا الضرورية للتنقل وتقديم الخدمات الصحية والثقافية والرياضية  للأطفال؛ و تمكينهم من الحصول على الموارد المالية الضرورية و تنميتها؛وكذا تمكينهم من فرص المشاركة في المشاريع الاقتصادية بفعالية؛ ومن الحصول على دخل مناسب. والدعم والمواكبة إلى حين التمكن من الاستقلالية في الإدارة واتخاذ القرارات الاقتصادية الملائمة.

 

 

العرض الثالث :

قدمه السيد: عبد الناصر ناجي

 

 

وأعطى  عبد الناصر ناجي رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم /جمعية أماكن؛ معطيات حول نسب التكرار والانقطاع. حيث بلغت نسبة الاستكمال إلى نهاية الإعدادي بدون تكرار 23.20 بالمائة. وأضاف بمداخلته لعنوان (مقومات الرفع من المردودية الداخلية للمنظومة التربوية)، وأشار إلى إنجازات التلاميذ في الرياضيات والعلوم، من خلال نتائج التقويمات الوطنية والدولية،وأكد على أن أغلب التلاميذ المغاربة الذين شاركوا فيها لم يتمكنوا من الكفايات الدنيا. كما أشار إلى سياق المنظومة بوصفه سياقا متعدد الأبعاد منه ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي و قيمي وبيئي وتكنولوجي. واعتبر المنظومة نسقا مركبا شاملا لمختلف مكونات هذه المنظومة، حيث الفاعلون التربويون؛المتعلم؛ الفصل الدراسي،المؤسسة التعليمية؛ بنيات القيادة؛ المناخ المدرسي و الموارد التربوية.

وحصر أسباب تلك الاختلالات في أسباب مرتبطة بالفصل الدراسي؛ وأخرى مرتبطة بالمتعلمة والمتعلم؛ وثالثة مرتبطة بالمدرسة والمدرس؛ ورابعة  مرتبطة بالمنهاج؛ وخامسة مرتبطة بالمؤسسة التعليمية؛ وسادسة مرتبطة  ببنيات القيادة، تخطيطا و حكامة وقيادة. و لتجاوز اختلالات الفصل الدراسي، اقترح الناجي مستشار كاتب الدولة المكلفة بالتعليم العالي، باعتماد النجاح المبني على الاستحقاق؛ و جعل المراقبة المستمرة كآلية للتقويم التكويني فقط؛  والامتحانات الإشهادية طبقا للمنهاج الرسمي؛ والتكوين الأساس المتين شرط ضروري لإرساء المسؤولية البيداغوجية؛ و المنهاج المنسجم المبني على كفايات واضحة ؛ وتوفير آليات لرعاية الموهوبين وأخرى لدعم المتعثرين. واقترح كحلول لتجاوز اختلالات المؤسسة التعليمية،  إحداث مشروع المؤسسة كآلية للتدبير الشامل؛ و إرساء آليات الاستقلالية والمحاسبة؛ وإحداث آليات للإنصات للأطراف المعنية وأخذ آرائهم وشكاياتهم بعين الاعتبار؛ وتوفير بنيات ملائمة لضمان استدامة العلاقة بين المدرسة وشركائها؛ وتوفير الدعم الاجتماعي الكافي للأسر التي تستحقه. أما بخصوص اختلالات بنيات القيادة، فقد اقترح الناجي إرساء ثقافة التتبع المستمر للأهداف من خلال لوحات للقيادة؛ وتوفير آليات استثمار الممارسات الجيدة واعتمادها في المنظومة التربوية؛ وكذا آليات لمعيرة الحلول التي أثبتت جدارتها ولوضع مساطر للعمل؛ وآليات التخطيط التصاعدي؛ وآليات قيادة التغيير وعلى رأسها قادة التغيير؛ واعتماد نظام وطني لتقويم المؤسسات التربوية؛ وآليات التعاقد حول الأهداف بين مختلف الأطراف؛

وكمؤشرات للتغيير المنشود، أكد على الأسرة الداعمة للتعلم من خلال التعليم بالقدوة؛  والتربية المبكرة وتوفير الموارد التربوية بالمنزل؛ والمدرسة المعلمة والمربية من خلال توفير الأمن في محيط المؤسسة وضمان الانضباط داخلها وتوجيه الجهود نحو تحقيق جودة التعلمات  والاستعمال  الأمثل للموارد المتوفرة؛ والمدرس المؤهل و ذو المكانة الاعتبارية من خلال تحسين ظروف عمله ؛تكوينه بيداغوجيا ودعمه؛ والفصل الدراسي المفجر للطاقات من خلال تحبيب الدراسة للأطفال ؛ التفاعل الإيجابي مع الأطفال وتطوير الممارسات البيداغوجية؛ والقيادة الناجعة والمواطنة من خلال التخطيط الاستراتيجي ؛ المقاربة التشاركية الحقيقية والنزاهة والشفافية.

 

 

وتساءل المتدخلون من المشاركين في الندوة  حول عدم دعوة مختلف الفاعلين والمتدخلين و شركاء المنظومة للحضور في الندوة،من منطلق أن التربية والتكوين شأن جماعي وقضية مجتمعية؛ وأكدوا على ضرورة تسريع تعميم دمج التعليم الاولي في سلك التعليم الابتدائي العمومي؛ وطرح مشكل البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية (المرافق الصحية، الماء …) انعكاساته على مردودية المنظومة التربوية؛ والتأكيد على ضعف دور برنامج تيسير في محاربة الهدر المدرسي وعلى محدوديته بيداغوجيا؛ و على التوظيف السياسي الذي يتعرض له في كثير من الأحيان؛ واعتبار الدعم الاجتماعي هدرا للطاقة والمال ،وبالتالي يجب إعادة النظر في تدبير برامجه لضمان فعاليته ونجاعته مع انفتاحه على اسهامات مختلف شركاء المنظومة، وخاصة الجماعات الترابية؛ وكذا ضرورة ضمان التقويم المنتظم للمنظومة  في سياق تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، مع التركيز على التقييم المستمر لمردوديتها الداخلية من خلال تفعيل دور بنيات الافتحاص، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفادي الإطالة في التشخيص؛ كما اعتبروا التكرار مشكلا رئيسيا لأنه مكلف وبالتالي ينبغي التصدي له بالاستثمار الجيد والفعال لبرامج الدعم الاجتماعي. وتساءلوا عن علاقة مردودية المنظومة بتقارير الدراسات الدولية والوطنيةPNIA-PIRIS- TIMS- PISA  مع التأكيد على ضرورة تجويد روائز هذه الدراسات وعدم الاقتصار فيها على البعد الكمي (لهذه المردودية)؛وعلى ضرورة الحرص على الاستثمار الجيد للتقارير؛ وأكدوا على الدور الفعال والحاسم لهيئة التأطير والمراقبة التربوية في الرفع من مردودية المنظومة؛ وعلى ضرورة الاستثمار المثمر والجيد  لتقارير أعمالها؛ وضرورة إعادة صياغة أدوار ومهام مختلف الفاعلين التربويين مع العمل على اخراج الدعم الحكومي للعاملين بالمناطق النائية؛ كما أكدوا على الدور الهام للمقاربة الموجهة وللمشروع الشخصي للتلميذ في تطوير جودة التربية والتكوين؛ وضرورة تقدير الاستحقاق ومكافأة التفوق والتميز لدى المتعلمين والمدرسين؛ و على وجود مؤشرات إيجابية لمردودية المنظومة وطنيا وجهويا، تعكس مكاسب ينبغي العمل على تعزيزها؛ وضرورة الاهتمام بالتكوين الأساس والمستمر للمدرسين بالموازاة مع التوظيف بالتعاقد،مع التركيز على الجوانب البيداغوجية لهذا التكوين؛وتفادي الوقوع في المقاربة التقنية مع التأكيد على ربط مردودية المنظومة بالاندماج الاجتماعي للتلميذ كفاعل أساس، قادر على التعلم؛ وأن إشكالية التعليم ليست إشكالية المنظومة وحدها،بل لابد من مراعاة أن الدعم الاجتماعي لا يعالج المشكل الاجتماعي بالنسبة للمتعلم بشكل جدري. كما تحدثوا عن أهمية ما يأتي به المتعلم من وسطه الفقير والهش وتأثيره في تكوينه المدرسي وبالتالي ضرورة العناية بوضعه الاجتماعي و الاقتصادي؛ وغياب تصور استراتيجي لتقديم الحلول للمشاكل المشخصة، فالفقر ليس دائما سببا لضعف مردودية المنظومة، مع التأكيد على أهمية الاهتمام بعلاقته بالتربية والتعليم؛ وضرورة توفر الحكومة على استراتيجية متكاملة لتحسين الحكامة واستهداف الاسر في مجال التربية والتكوين؛ واعتبروا الإصلاح السياسي مدخلا أساسيا لأي اصلاح تربوي؛

وضرورة تطوير الشراكة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالتربية والتكوين تعزيزا لتوحيد  الجهود وتنسيق البرامج  وإلتقائية التدخلات الموجهة للأطفال واليافعين ؛ واستحضروا  العلاقة الوطيدة بين المردودية والحكامة ،والتي تفرض تطوير التدبير ب” مشروع المؤسسة ” وجعله آلية للتعاقد مع  المؤسسات التعليمية حول النتائج وتحسين مؤشرات التمدرس كما وكيفا مع الرفع من القدرات التدبيرية لهيئة الإدارة التربوية؛وتطوير تجربة “جماعات الممارسة لمهنية” باعتبارها آلية لتشبيك العلاقة بين  مديري ومديرات المؤسسات التعليمية،وترسيخ العمل الجماعي التشاركي؛ وتعزيز التدبير بمخططات وبرامج العمل المضبوطة على كافة المستويات، وتصريفها وفق مقاربة التدبير بالنتائج. و التأكيد على أهمية احتضان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت لهذه الندوة، بالنظر إلى موضوعها الذي يشكل فرصة للوقوف عند جوهر إشكالية التربية والتكوين من خلال تعميق التفكير في سؤالها الأساس: هل نعمل على تحديث وإصلاح المدرسة لتقود تحديث وتطوير وتقدم المجتمع أم نحتاج إلى تأهيل المجتمع والارتقاء به اقتصاديا واجتماعيا ليصلح شأن المدرسة وتصبح المنظومة التربوية ذات مردودية؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!