بديل بريس
استغرب من رافقوا وحضروا صباح اليوم الأربعاء الزيارة التفقدية لسمير اليزيدي عامل إقليم ابن سليمان للوحدة الخاصة بالتعليم الأولي تابعة لجمعية خاصة، وجود مجموعة من أطفال التعليم الأولي التابعين لمركز تابع لمندوبية التعاون الوطني وسط مجموعة قليلة من أطفال الوحدة التابعة للجمعية. حيث تم تقديمهم إلى عامل الإقليم على أساس أنهم تلاميذ الوحدة. وهو ما اعتبره البعض عملية تضليل للرأي العام، واحتيال ونصب على عامل الإقليم. في محاولة للتسويق الجيد لإدارة الوحدة.
وكشف الموقع حقيقة تلك المجموعة التي كانت رفقة معلمتها. بعد أن ارتفعت عدة أصوات تتساءل عن سبب تواجدها، علما أنه لم يتم تقديم تلك المجموعة لعامل الإقليم. كما أكد مندوب التعاون الوطني في اتصال هاتفي بالموقع، أن تلاميذ المركز التابع للمندوبية، كانوا ضمن تلاميذ الوحدة، بطلب من مسؤول بالعمالة. وبدا نوع من الاضطراب على مديرة الوحدة التعليمية، بعد أن بلغها أنه تم التقاط صور لتلك الفئة. حيث خرجت أمام مقر الوحدة ، تبحث عن شخص (باللحية)اسمه (بوشعيب) التقط صورا لتلاميذ مركز مندوبية التعاون الوطني.
وكان سمير الزيدي عامل إقليم ابن سليمان قام صباح اليوم رفقة الوفد المرافق له بزيارة لأقسام التعليم الأولي والقسم المدمج بمدرسة الفرابي وفضاءها، كما زار وحدة التعليم الأولي الخاصة، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (18 ماي )، والذي يحمل هذه السنة شعار (التعليم الأولي رافعة للتنمية المتوازنة تأهيل الرأس المال البشري). باعتبار أن المرفقين أحدثا بدعم من أموال المبادرة الوطنية.
وسبق لمصطفى المعزة عامل الإقليم السابق أن افتتح بتاريخ 20 دجنبر 2017، هذه الوحدة الخاصة بالتعليم الأولي المتواجد بالشريط الغابوي المقابل للحي الحسني. وهو مشروع يدخل في إطار البرنامج الأفق 2017 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.ورصدت له كلفة مالية بلغت 969800 درهم على أساس أن تتم استفادة 106 طفل من أبناء وبنات الحي الحسني وحي الفرح. وقد تم تأهيل وتجهيز ثلاثة أقسام للتعليم الأولي، والإدارة ، فضاء لعب الأطفال والمرافق الصحية. حامل المشروع هي جمعية (روتاري المنار) وهي جمعية من خارج الإقليم. ولا أحد من أعضاءها من أبناء أو بنات الإقليم. ساهمت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 451 ألف درهم، وساهمت جمعية (روتاري) بمبلغ 518800 درهم. فيما اقتصرت مساهمة المديرية الإقليمية للتعليم على تتبع إنجاز المشروع. بمعنى أن مهمتها انتهت بعد افتتاحه. علما أن مثل هذه الوحدات التعليمية يجب أن تكون تحت الإشراف التربوي والبيداغوجي والديداكتيكي مديرة التعليم، وأن توضع تحت إشراف مفتش تربوي من القطاع العمومي.
وكانت تلك الجمعية التي حظيت بشرف حمل المشروع. وبادرت إلى تكوين مجموعة من فتيات المدينة من أجل الإشراف على عمليات التربية والتعليم. فرضت عند الافتتاح مبلغ مالي شهري عن كل طفل، حددته في 100 درهم شهريا، كما فرضت 300 درهم كمصاريف ما اعتبرته تأمين عن الطفل وشراء أدوات التعليم عند الدخول المدرسي.. علما أن فئة المستهدفة، هي أطفال الأسر المعوزة وضعيفة الدخل . والمفروض أن تبادر الجمعية إلى دعم التمدرس والتربية بالمجان. لا أن تحول مشروع يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مشروع استثماري.
وقد انتبه حينها عامل الإقليم إلى أن مجموعة من الحاضرين وخصوصا الإعلاميين غير راضيين على الوضع. فاستمع إلينا. وأبلغناه غضبنا وسخطنا على المشروع الذي لا علاقة له بالأوضاع الاجتماعية لمحيطه. فوعد بأنه سيخفض المبلغ الشهري من 100 درهم إلى 30 درهم، وأن يتم إعفاء الأسر من مبلغ 300 درهم. على أساس أن يبادر العامل في إطار المبادرة الوطنية ومعه رئيس المجلس البلدي من أجل توفير الخصاص، وصرفه سنويا للجمعية…
