بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بوجوب التطبيق الحازم لسن 18 عاماً سناً أدنى لكل أنواع الشغل، بما في ذلك العمل المنزلي، مع فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والمستقدمين للعمل (الوسطاء) الذين يشغلون أطفالاً تحت سن 18 عاما وتعديل القوانين لتصبح ملائمة لذلكً. وأكدت على ضرورة الاستمرار في حملات التوعية وتوسيع نطاقها من أجل تثقيف الأسر المرسلة للعاملات وأصحاب العمل بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 18 عاماً، وبمخاطر عمل الأطفال في المنازل، والتواصل مع الإعلام أثناء تخطيط هذه الحملات. كما دعت إلى التحقيق في حالات عمل الأطفال تحت السن القانونية وحالات الإساءة لعاملات المنازل القاصرات، والتصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين و/أو مفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يُشتبه في تواجد عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 18 عاماً من العمل أو من يتعرضن لإساءات.
وملاحقة الأفراد المسؤولين تحت طائلة القانون الجنائي المغربي عن أعمال عنف أو مخالفات أخرى جنائية ضد عاملات منازل قاصرات. وأكدت على ضمان تمتع جميع الأطفال تحت 18 عاماً بحقهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي و واستمرار وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل كعاملات منازل. و توفير الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية قدر الضرورة لعاملات المنازل القاصرات اللاتي تعرضن للإساءات أو الاستغلال، وتيسير إعادة تأهيلهن، وارتيادهن المدارس ولم شملهن بعائلاتهن، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة مع وجوب وضع بدائل، من ترتيبات استضافة طرف الغير لمدد طويلة، بالنسبة لعاملات المنازل السابقات، عندما لا يتسنى لم شملهن بالعائلة أو عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة. كما نبهت إلى وجوب زيادة دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل والتي تساعد عاملات المنازل القاصرات ممن يعملن بصفة غير قانونية أو يقعن ضحايا للعنف أو الاستغلال. وطالبت تنفيذ آليات لتحسين مراقبة تشغيل عاملات المنازل تحت السن القانونية، كتنظيم زيارات للبيوت بموافقة أصحاب العمل، أو من خلال مقابلة عاملات المنازل القاصرات والحديث إليهن عن أوضاع العمل في مقار هيئات وزارة العمل المحلية. وإجراء التعديلات الضرورية على قانون العمل المنزلي ليصبح متفقاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل. والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل.
ونبهت إلى خطورة الظاهرة وارتباطها في عدة حالات بالعنف والايذاء الجنسي مع الصمت المريب للحكومة المغربية فانه يدعو جمعيات المجتمع المدني والعاملين في مجال الطفولة إلى تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تتنامى بشكل ملحوظ بعدما عرفت في وقت سابق تراجع ملحوظ.
وتجاوبا مع شعار الأمم المتحدة لهذه السنة " حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث" فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرر مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مطالبة المنظمة الأممية بفتح تحقيق حول تستر الجزائر وميليشيات البوليزاريو عن عمل الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في التدريبات العسكرية الشاقة لاستخدامهم في حروب محتملة مع المغرب الشئ الذي يتنافى والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وكذا تم التأكيد عليه في تقرير الأمم المتحدة عن أثر النزاع المسلح على الأطفال (دراسة ماشيل، 1996)، فإن الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة يتعرضون لعنف هائل – ويضطرون غالباً لمشاهدة وارتكاب أعمال العنف ويتعرضون للإيذاء أو الاستغلال أو الإصابة أو حتى القتل, ويحرمهم هذا الوضع من حقوقهم، ويصاحبه غالباً عواقب جسدية ونفسية قاسية. ودعا الجزائر إلى احترام التزاماتها الدولية بخصوص أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف السابعة الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال،…وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2030". وحضر استغلال عمل الاطفال بمخيمات تندوف.
وقد أصدرت الرابطة بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي اختبر له هذه السنة موضوع (حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث). واستحضارا منها لوضعية حوالي أزيد من 1.5 مليار فرد يعيشون في بلدان متضررة من الصراعات وأعمال العنف وتشهد ضعفنا وهشاشة في هياكلها البنيوية. وفي الوقت ذاته، يتضرر 200 مليون فرد من الكوارث في كل عام. ثلث أولئك جميعا هم من الأطفال حيث تعيش نسبة كبيرة من 168 مليون طفل (المنخرطين في سوق العمل) في مناطق متضررة بالنزاعات والكوارث. ويأتي احتفال هذا العالم للتركيز على تأثير النزاعات والكوارث في الأطفال..وأشارت الرابطة إلى وضعية الأطفال المغاربة المستغلين في المنازل حيث لا تتوفر حالياً إحصاءات دقيقة عن عددهم الحقيقي، في حين انتهت آخر الدراسات الإحصائية الحكومية إلى أن 23 ألف فتاة تحت سن 18 عاماً (بينهن 13580 فتاة تحت سن 15 عاماً) يعملن عاملات منازل في منطقة الدار البيضاء وحدها. قدرت دراسة أجراها معهد فافو Fafo (وهو معهد البحوث الاجتماعية التطبيقية ومقره النرويج) في 2001، أنه يوجد على المستوى الوطني بين 66 ألف و86 ألف فتاة تحت سن 15 عاماً تعمل بالعمل المنزلي وقد كانت الحكومة المغربية قد أبلغت منظمة العمل الدولية بأنها تخطط لدراسة مسحية جديدة عن عمل الأطفال بالمنازل في منطقة الدار البيضاء في عام 2010، على أن يتم استقراء النتائج والبيانات على المستوى الوطني من تلك الدراسة في يونيو 2012، أفادت الحكومة أنه يجري تحضير الدراسة، لكنها لم تتم لحد الآن
