جرائم و قضايا

جمعية حقوقية تطالب بإنصاف زوجة تعرضت للخيانة الزوجية ببوزنيقة وفي وضعية تلبس

أصدر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا استنكاريا يطالب فيه بإنصاف سيدة تعرضت للخيانة الزوجية بمدينة بوزنيقة. ويؤكد البلاغ أن زوج المشتكية تمت ضبطه يوم الأربعاء الماضي رفقة خليلته داخل شقة مشبوهة وفي حالة تلبس. وأن هناك توجه لطي الملف.

وهذا نص البلاغ الاستنكاري
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تفاصيل الملف المتعلق بوضع سيدة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان متعلقة بالخيانة الزوجية ضد زوجها (م-ش) وإحدى السيدات, حيث تم ضبطهما بإحدى الشقق المشبوهة بمدينة بوزنيقة في حالة تلبس يوم الاربعاء 19 غشت 2020 مساء, ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع اليهما من طرف شرطة بوزنيقة, إلا أن الأمور أخذت مجريات أخرى بعد أن تم تقديمهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وإطلاق سراحهما بعد أقل من يوم واحد من اعتقالهما دون إخبار المشتكية بتاريخ وساعة تقديمهما حيث يتضح أن هناك توجه لطي الملف دون ترتيب الجزاءات اللازمة حيث يؤكد المكتب التنفيذي استنكاره حول:
· عدم إخبار المشتكية بيوم وساعة التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.
· عدم استكمالهما ل24 ساعة من الاعتقال الاحتياطي ورغم ذلك تم مثولهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.
· ارجاع الملف لشرطة بوزنيقة قصد تعميق البحث من خلال فحص هواتف المتهمين, علما ان الهواتف لازالت بحوزة المتهمين الشئ الذي يقوي احتمال تبديد محتواهما الذي يؤكد وقائع خطيرة متعلقة بالخيانة الزوجية.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
· يؤكد تضامنه التام واللامشروط مع السيدة المشتكية في حقهما باجراءات ومساطر قانونية دون تدخل سلطة المال والعلاقات, علما أنها تقاسمت الحياة الزوجية أكثر من 35 سنة, علما ان الزوج يتجاوز السبعين سنة و المتهمة في عمر أبنائه.
· يطالب رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في وثائع هذا الملف والخروقات المسطرية المرتكبة والتي يمكن من خلالها عدم تمكين المشتكية من حقها في تطبيق القانون وعدم الافلات من العقاب لمن ارتكب جنحا يعاقب عليها القانون المغربي.

الرباط في 21 غشت 2020
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى