بديل بريس
الدار/ بوشعيب حمراوي
قال إدريس السدراوي رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه وضع أسم الثلاثاء شكاية باسم الرابطة لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية الذي اقترف مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون والمتمثلة حسب السدراوي في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور. وذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمها أخيرا حول ملف الأساتذة المتعاقدين.
وأوضح رئيس الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة، أن أمزازي قام بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب، بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل، مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين. وأضاف الرئيس الحقوقي أن الوزير تمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة. مؤكدا على عزل المضربين عن العمل. موضحا أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات. واعتبر السدراوي أن ما صرح به المسؤول التعليمي يضرب في العمق الحديث عن استقلاليتها. رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا. وتعتبره أحد المبادئ الأساسية التي أقرها إعلانها بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. كما أكدته الدراسة التي قام بها مجلس المستشارين المغربي حول الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية.
وأكد أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التمس من الوكيل العام التفضل بإصدار أمره إلى الجهات القضائية المعنية، وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة. وتقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون. وإعلام العارضين بتاريخ الجلسة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية. وأرفق السدراوي شكاية بقرص مدمج لتفاصيل ما جرى في الندوة الصحفية، ونسخة مصورة من دراسة مجلس المستشارين
