بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
خلف الحكم الابتدائي القاضي بحبس عاملة الكولف ببنسليمان لمدة سنة نافذة موجة غضب داخل العالم الازرق (الفايسبوك ). مؤكدين برائة العاملة وان الحجج والقرائن المعتمدة غير صحيحة .. ويأملون ان يتم الانتباه اليها في باقي مراحل التقاضي. الغاضبون لا يطعنون في القضاء ولكنهم يلتمسون تعميق البحث والاجتهاد من اجل الاهتداء الى حقائق اخرى قد تكون قد غابت. واصدر فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسـان ببنسلمان البيان أسفاه..
.
بيــــان حول الحكم الابتدائي القاضي بحبس عاملة الكولف
.
.
تلقى فرع الهيئة المغربية لحقوق الانســـان ببنسلمان بأسف شديد الحكم الصادر عن محكمة بنسليمان في مواجهة السيدة بهية بينوي القاضي بحبسها سنة نافذة على خلفية إتهامها من قبل شخص نافذ في الإقليم بتنظيم حفلات وأعراس لمدة أربع سنوات بالمطعم العائد له دون علمه وسرقة أربع بطاريات معطلة لسيارات كولف مملوكة له سنة 2015، وذلك على الرغم من أن معطيات الملف ووثائقه وشهادة الشهود المستمع إليهم أمــام المحكمة تؤكد براءتها من التهم المنسوبة إليها. إذ أن المتهمة لم تنكر بالمطلق إقامتها لتلك الأعراس والحفلات وصرحت خلال جميع المراحل أنها كانت تقوم بتنظيمها لفائدة الشركة وبأمر منها وأنها كانت تتلقى الأوامر وتشتغل تحت إمرة شخصين يشتغلان بنفس الشركة، وبعد الإستماع لهاذين الشخصين نفيا مسألة علمهم بتنظيم تلك الأعراس والحفلات في محاولة يائسة لتوريط بهية بينوي، وبعد إستفسارهما من قبل دفاع بهية بينوي عن بريدهم الإلكتروني زودا المحكمة بها، ليدلي دفاع بهية بينوي بمحضر تفريغ مراسلات إلكترونية تعود لسوات 2017 و2018 و2019 رابطة بينهما وبين بهية بينوي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك إشرافهما على تنظيم تلك الحفلات والأعراس وتوصلها بالتفصيل الممل لمصاريف تنظيمها وقبضهما لعائداتها المالية نقدا بواسطة أشخاص يشتغلون في نفس الشركة.
وبخصوص واقعة سرقة البطاريات الأربع لسيارات الكولف صرح المسؤول عن المخزن أن تلك البطاريات كانت معطلة منذ سنة 2015 وتم بيعها بنفس السنة كمتلاشيات من قبل المسمى الزوبير وهو نفس ما صرحت به السيدة بهية بينوي في جميع المراحل، كما أدلى دفاع بهية بمجموعة من المراسلات الرابطة بين المالك وبين بهية سنة 2016 و2017 تحثه فيها الأخيرة على ضرورة إصلاح تلك السيارات وشراء بطاريات لها، وهو الأمر الذي يجعل هذه الواقعة غير ثابتة بالمطلق في حق بهية كما أن التقادم الجنائي يكون قد طالها استنادا إلى المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية.
كما عرف الملف مجموعة من الوقائع التي صبت لصالح تبرئة بهية، ومن ضمنها نفي مجموعة من الشهود لتصريحاتهم أمام الضابطة القضائية والإدلاء بتصريحات لصالح بهية بينوي.
وعليه، فإن فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان وبعد تدارسه المستفيض عن بعد لملف المؤازرة بهية بينوي يعلن للرأي العام المحلي والوطني، ما يلي:
ـ إيمانه ببراءة السيدة بهية بينوي من التهم المنسوبة إليها وإعتباره الشكاية المقدمة من أحد أباطرة المال بمدينة بنسليمان شكاية كيدية جاءت ردا على ممارسة بهية لأحد حقوقها الدستورية المتجلية في إلتجائها للقضاء لتعويضها عن الطرد التعسفي الذي تعرضت له من قبله.
ـ وقوفه مع عائلة الضحية لفضح من يقف وراء السيناريو المفضوح الغير المستساغ منطقيا وقانونيا وواقعيا الرامي إلى الزج ببهية بالسجن.
ـ إستمراره في الدفـــاع عن المعنية بالأمر بكل الطرق النضالية والترافعية من أجل إستجلاء الحقيقة ورفع الظلم والحيف الذي تعرضت له بهية مع إعداده لتقرير مفصل وإرساله لجميع الجهات المعنية بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة حقوق الانسان.
عــن المكتــب.
